قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده۱ـ بند (ش) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ش ـ قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ماده۲ـ بند (خ) ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

خ ـ عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز

ماده۳ـ عبارت زیر به انتهای بند (ت) ماده (۱۸) قانون الحاق می‌شود:

جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن

ماده۴ـ تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به آن الحاق می‌شود:

تبصره۱ـ عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره۴ـ خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون دستورالعمل موردنیاز را تصویب نماید.

ماده۵ ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

ماده۱۸ مکررـ نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌شود:

الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ب ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ج ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه

ماده۶ ـ عبارت زیر به انتهای تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون الحاق می‌شود:

در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف می‌شود.

ماده۷ـ تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون به شرح زیر اصلاح و به انتهای تبصره‌های (۴) و (۵) متون زیر الحاق می‌شود:

تبصره۱ـ در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصره۴ـ … ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد.

تبصره۵ ـ … در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود.

ماده۸ ـ در بند (الف) ماده (۲۷) قانون عبارت «فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک)» بعد از عبارت «فرآورده‌های دارویی» اضافه و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۱ـ ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر در این ماده می‌باشد.

ماده۹ـ تبصره ماده (۴۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوع‌ٌ‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام‌نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ مستثنی است.

ماده۱۰ـ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۵۰) قانون الحاق می‌شود:

تبصره۴ـ در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.

ماده۱۱ـ ماده (۶۴) قانون حذف می‌شود.

ماده۱۲ـ ماده (۶۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶۸ ـ مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

ماده۱۳ـ ماده (۷۶) قانون حذف می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.