قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مصوب ۲۱ مهر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

به ادامه مطلب مراجعه کنید

داستان طولانی لایحه پیشگیری از وقوع جرم به آخر رسید :

مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لایحه پیشگیری از وقوع را به پایان رساند

نهایتا این لایحه ۱۰ ماده ای که برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود، در قالب ۶ ماده به تصویب نهایی رسید

از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

به ادامه مطلب مراجعه کنید

مهمترین ضعف قانون مجازات اسلامی، حکم ماده ۱۴۷ است

یک استاد دانشگاه گفت: یکی از افتخارات حقوق اسلامی این است که کودک مصونیت کیفری دارد نه مسئولیت کیفری و متاسفانه گاهی با بدفهمی و کج‌فهمی ضربه‌هایی به حقوق کودک وارد می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، باقر شاملو در همایش سراسری چشم‌انداز حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در مفهوم حقوق کودک باید تحول صورت گیرد چراکه جایگاه کودک و طفل در نظام حقوقی بشریت همیشه بالا بوده و امروز دنیا، دنیای سرمایه‌های انسانی است نه سرمایه‌های نفتی و معدن چرا که سرمایه‌های نفتی و معدن جایگاه خود را از دست داده‌اند.

به ادامه مطلب مراجعه کنید

بررسی فقهی و حقوقی تنصیف دیه زنان

الهام رهگذر - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

مسأله برابری یا نابرابری دیه زن و مرد یکی از مباحث بحث برانگیزی است که امروزه در جوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است.بر اساس فتوای مشهور فقها دیه زن نصف دیه مرد است.قانون مجازات به پیروی از فقه امامیه نظریه فوق را تأیید می نماید(ماده550).در مقابل این عقیده گروهی از فقهای امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور بر این عقیده اند که در پرداخت دیه زن و مرد هیچ تفاوتی نیست.

از سوی دیگر، از ابتدای قرن بیست و یکم حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر زنان توسعه چشمگیری داشته است که هر یک از این اسناد مبین و منعکس کننده شکل خاصی در رابطه با موقعیت زنان می باشد. یکی از این اسناد  ،کنوانسیون محو هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان،   درخصوص  توسعه وضع زنان در جهان است که تاکنون ایران بدان نپیوسته است ،زیرا شورای نگهبان آنرا مغایر شرع وقانون اساسی دانسته است. در این جستار ابتدا ضمن بررسی دیه با ذکر ادله طرفین پیرامون تساوی دیه زن و مرد اینگونه تبیین می شود که راه برای اجتهاد در باب تساوی دیه زن و مرد بسته نیست و می توان برابری دیه زن و مرد را پذیرفت.

کلید واژه: دیه زن ومرد – تساوی و نابرابری – قانون- فقه- حقوق بشر

موضوع معوقات بانکی مدت‌هاست در محافل مختلف و رسانه‌ها مطرح است و البته در اغلب آن  از موارد سوالی که ذهن را مشغول می‌کند استمرار فرآیندی است که به ایجاد این معوقات منتهی شده بدون اینکه توجه سازمان‌های نظارتی عمومی و دستگاه‌های نظارتی خود بانک‌ها به این مسئله جلب شود. در این راستا چند نکته ضروری است:

  بدیهی است بانک‌ها نیز مانند برخی مشاغل دیگر مکلف به رعایت ضوابط راجع به اسرار حرفه‌ای هستند و حق ندارند اطلاعات مربوط به مشتریان را در اختیار اغیار بگذارند. این تکلیفی است که مثلا اتباع، وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی نیز دارند. این تکلیف بانک‌ها و سایرین آنجا که دعاوی مدنی (حقوقی) مطرح باشد به قوت خود باقی خواهد بود و بانک‌ها مکلف نیستند در قبال درخواست یکی از طرفین دعاوی مدنی اطلاعی به او یا دادگاه برای اثبات دعوایش بدهند. در موردی که خود بانک‌ها طرف دعوا باشند موضوع متفاوت است و قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد نظر دیگری دارد. 

  اما وقتی دعوای کیفری مطرح است و مقام تحقیق کننده اطلاعاتی را مطالبه می‌کند، نظر غالب در سیستم حقوقی ما این است که مخاطب چه بانک باشد و چه دیگری مکلف به تمکین است و باید اطلاعات را در اختیار بگذارد.

  امتناع بانک از دادن اطلاعات مورد نظر به مرجع قضایی کیفری دو حالت می‌تواند داشته باشد اول اینکه بانک بگوید چنین اطلاعاتی در دست نیست و وجود ندارد. در این مورد طبعا باید برای اینکه مثلا اعتبار سنگینی داده شده بدون اینکه سوابقی موجود باشد توجیه معقولی ارائه شود در غیر این صورت مقام یا مقامات مسئول ممکن است به اقدام برای فرار متهم از مجازات، متهم شوند یا حسب مورد عناوین دیگری بر عمل آنان باز شود. دوم اگر بانک بگوید چنین مدارک و اسنادی را دارم ولی نمی‌دهم بدون تردید این اقدام قابل تعقیب کیفری خواهد بود. آنچه می‌ماند این است که با توجه به اینکه بانک شخصیت حقوقی است فرد یا افراد مسئول به عنوان شخص حقیقی شناسایی شوند و مورد پیگرد قرار گیرند مسائلی از این گونه دیگربار لزوم اجرای قانون معروف به از کجا آورده ای مصوب ۱۳۳۷ را آشکار می‌کند که با اجرای آن یا اجرای قانون جایگزین حالتی که مقامات قضایی مجبور به برخورد قهر آمیز باشند یا پیش نمی‌آید یا خیلی زود محقق می‌شود.

دانلود قانون نیروی انتظامی

بررسی جرم انتشارفیلم های خصوصی

بررسی جرم انتشارفیلم های خصوصی

واخواهی در امور کیفری شاپوراسماعیلیان(حقوقدان)

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی ابلاغ شد

آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ رئیس قوه قضائیه

رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای خطاب به کلیه مراجع قضائی سراسر کشور اعلام کرد

لزوم اطلاع و حضور سازمان بازرسی کل کشور در پرونده های مرتبط

این بخشنامه در اجرای تکلیف مقرر در بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور  اصلاحی ۱۳۹۳ صادر شده است

شورای نگهبان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را باز هم به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد

شناخت‏ بزهكارى و سياست جنايى
پروفسور رنالد اتنف

تنظيم و تحقيق از: اسماعيل رحيمى نژاد

مقدمه

اين مقاله موضوع كنفرانسى است كه توسط پروفسور رنالد اتنف (۱) (۲) در تاريخ نهم ارديبهشت ماه ۱۳۷۲ در دارالعلم مفيد قم ايراد گرديده است و همزمان به وسيله آقاى دكتر حسين نجفى ابرندآبادى به فارسى برگردانيده شده و پس از تصحيح و تحقيق چاپ شده است. ضمنا با توجه به تخصصى بودن موضوع كنفرانس جهت تبيين بيشتر موضوع (در موارد لازم) توضيحاتى در پاورقى آورده شده است. (۳)

شناخت‏ بزهكارى و سياست جنايى براى درك صحيح اين عنوان ابتدائا به تعريف جرم شناسى و بعضى از مفاهيم كليدى آن می‏پردازيم:

جرم شناسى در يك تعريف ساده عبارت است از: «مطالعه علمى پديده مجرمانه‏» اين پديده مجرمانه بايد مطابق با متدها و روشهاى معمول در اين رشته و در سه سطح مورد مطالعه قرار گيرد: بزه، بزهكار و بزهكارى. (۴)

آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲

در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه راجع‌ به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲» به شرح مواد آتی است.

الف- اقامت اجباری در محل معین

ماده۱- در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین، قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم درخصوص اقامت اجباری احضار می‌کند. پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می‌کند.

ماده۲- در صورتی که محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی که مشتمل بر مشخصات محکوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حکم را تقاضا می‌کند. در این صورت قاضی اجرای احکام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال می‌کند.

بررسی مجازات سرقت از فرزند

سازمان‌یافتگی جرایم در آیینۀ فقهه

استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

چنانچه اولیای دم متعدد باشند و همگی بر قصاص قاتل، اخذ دیه و یا بخشیدن او توافق کنند، بنابر خواست جمعی آنان عمل می‏شود. پرسش اینجاست که اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر خواهان دیه یا بخشیدن قاتل، چگونه باید عمل کرد؟ همچنین در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند، آیا دیگر وارثان می‏توانند در مورد تقاضای قصاص، اخذ دیه یا عفو تصمیم‏گیری کنند؟

در پاسخ به این پرسشها و دیگر مسایلی که ناشی از تعدد اولیای دم است، از سوی فقیهان نظرات متفاوتی ارائه شده است. قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که برای استیفای قصاص، موافقت جمعی اولیای دم مورد نیاز است ولی اگر برخی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواستار دیه باشند، خواهان قصاص می‏تواند با تأمین سهم دیگر اولیای دم، قاتل را قصاص کند. قانون‏گذار متذکر مواردی نشده است که برخی از وارثان، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند. دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه، مقرر داشته است که اولیای دم کبیر می‏توانند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی، قاتل را قصاص کنند. چنانچه میان اولیای دم، غایب و ساکت وجود داشته باشند و دیگر اولیای دم خواستار قصاص باشند، آنها می‏توانند با تأمین سهم اولیای دم مجنون، غایب و ساکت، استیفای قصاص کنند. ولی چنانچه اولیای دمِ حاضر و دارای اهلیت، خواستار دیه باشند، به نظر می‏رسد وجهی برای زندانی کردن قاتل تا بالغ شدن و رشد صغیر، بهبودی مجنون، حضور غایب و یا اظهار نظر ساکت وجود نداشته باشد. البته وصی، قیم و یا حاکم به حسب مورد ممکن است برای صغیر، مجنون و یا غایب، تقاضای دیه کنند؛ ولی به مصلحت آنها نیست که سهم اولیای دم را که خواستار دیه هستند و یا قاتل را عفو می‏کنند، از اموال شخصی صغیر، مجنون و یا غایب پرداخت کنند.

کلید واژه‏ها: قصاص، ارث حق قصاص، اولیای دم متعدد، ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی.

متن کامل مقاله

اصل برائت و آثار آن در امور كيفري (مطالعه تطبيقي )

دكتر محمدآشوري

مقدمه :
اصل برائت كه مي توان آن را ميراث مشترك حقوقي همه ملل مترقي جهان محسوب كرد در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها ونيز موضوع اعلاميه ها و كنوانسيون ها در سطح منطقه اي و يا بين المللي قرار گرفته است. از مطالعات تاريخي چنين برمي آيد كه در گذشته هاي درو و حتي تا يكي دو قرن اخير، جز در برخي نظامهاي حقوقي ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمين ، لااقل در پاره اي از اتهامات ، پذيرفته نبوده و در صورت عدم توانائي شاكي برارائه دليل كافي عليه متهم اثبات بيگناهي بر عهده خود متهم واگذار مي شده است. اين امر خطير در پاره اي از ادوار تاريخي از طريق توسل به اوردالي يا داوري ايزدي كه خود ريشه در اعتقادات دوران بت پرستي داشت تحقق مي پذيرفت و قضات بر اين باور بودند كه ايزدان به كمك متهم بيگناه خواهند شنافت و چنين متهمي از آزمون اوردالي روسپيد بيرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابي در مورد اتهام جادوگيري و زناي محصنه سرنوشت دعوي را داوري ايزدي مشخص مي كرده است : طبق ماده 132اين منشور (هرگاه زن شوهرداري متهم به هم خوابگي با مردي اجنبي شود وليكن شوهر او را با ديگري همبستر نديده باشد. زن بايد براي اثبات بيگناهي خوديكبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)

جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و آثار آن

با فرمت PDF

بررسی علل جرم اسید پاشی از منظر قانون و جامعه

تحول اندیشه های کیفری از نظر مکاتب حقوق جزای عمومی

حقوق کیفری در اسلام

با فرمت PDF

بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری

با فرمت PDF

عنوان مقاله : تحول و تعديلي مجازاتها در نظام كيفري جمهـوري اسلامي ايران
نویسندگان مقاله : دكترمحسن رهامي
کلیدواژه‌ها : مجازاتهاي بدني ، مجازاتهاي شرعي ، تعديل مجازاتها ، فقه جزايي ، فقه سنتي ، نو آوري فقهي ، Corporeal punishments ، Legal punishments ، Adjustment of Punishments ، Criminal Religious Jurisprudence ، Traditional Religious Jurisprudence ، Innovation of Religious Jurisprudence

بررسي اساسنامه دادگاه جزائي بين المللي

ترجمه: ن.نوريزاده (سام.آ)

 ايده تاسيس يک دادگاه جزائي بين المللي بيش از يک قرن است که وجود دارد. اولين پيشنهاد تاسيس چنين دادگاهي به پايان جنگ جهاني اول (1918- 1914) باز ميگردد. بعد از جنگ جهاني دوم (1945- 1939 ) که دنيا شاهد شنيع ترين و نفرت آميزترين اعمال ضد بشري بود، دگربار فکر تاسيس چنين نهادي قوت گرفت.

در پايان جنگ جهاني دوم، دادگاه جنائي جنگ نورنبرگ  و توکيو تشکيل گرديد. هدف از ايجاد اين دادگاه محاکمه افرادي بود که مرتکب و مسئول يکي از بدترين جنايات تاريخ بشريت بودند، جناياتي که باعث کشته شدن بيش از 50 ميليون نفر و متلاشي شدن زندگي ميليونها انسان شد.