مجموعه آرای وحدت رویه جدید

          مدیریت 
            بازدید : 531
          چهارشنبه 03 دی 1393
           نظرات (0)
        

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

****

رای وحدت رویه۷۳۳مورخ۱۵-۷-۹۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور:

****

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

****

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها

: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

****

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین‌صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

****

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

****

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۷/۶/۱۳۹۰ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

****

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

****

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند : رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

****

رای وحدت رویه۷۳۳مورخ۱۵-۷-۹۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور:

به موجب ماده۳۶۵قانون مدنی،بیع فاسداثری درتملک ندارد. یعنی بیع وثمن کماکان در مالکیت بایع ومشتری باقی می ماند. همچنین حسب مواد۳۹۰و۳۹۱قانون مدنی اگربعدقبض ثمن،مبیع کلا یا جزئامستحق الغیر درآمد،بایع ضامن است وبایدثمن رامسترد نمایدودرصورت جهل مشتری به وجودفسادازعهده غرامات وارد شده برمشتری نیز برآیدوچون ثمن دراختیاربایع بوده است درصورت کاهش ارزش ثمن واثبات آن باتوجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده۳۹۱قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است. رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند

درباره اراء وحدت رویه حقوقی , اراء وحدت رویه کیفری , سایر اراء وحدت رویه , اراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ,

ادامه مطلب ...

          مدیریت 
            بازدید : 471
          سه شنبه 14 شهریور 1391
           نظرات (0)
        

آرائ حقوقی

---------------------------------------------------------------------------------------------

رای وحدت رویه 3925مورخ 1337/1/15              عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفا با شهادت شهود

چون به موجب صریح ماده (1306) قانون مدنی عقد وقف صرفا به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است این رای به موجب ماده واحده مصوب 7/4/1328 کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع می‌باشد.

---------------------------------------------------------------------------------------------

رای وحدت رویه 3561 مورخ 1342/12/29            اختلاف در مفهوم عبارت نسلا بعد نسل در وقف تولیت و وصایت

نظریه آرای صادره از شعب اول و ششم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه دهم دیوان مزبور از طرف دیگر از حیث اختلاف در مقتضای عبارت نسلا بعد نسل مندرج در وقفنامه و وصیت‌نامه‌ها که موضوع از لحاظ قانون مربوط به وحدت رویه در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و چنین رای داده می‌شود مستفاد از صرف عبارت نسلا بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت تربیت است نه تشریک از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی‌تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسید و همچنین است در مورد عبارت طبقتا بعد طبقه و بنابراین رای شعبه اول و ششم موضوعا صحیح است و این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 در نظایر مورد متبع و لازم‌الاجرا است.

---------------------------------------------------------------------------------------------

رای وحدت رویه 23944 مورخ 1360.9.11             عدم مشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی‌سرپرست
‌
‌عبارت (‌نصب قیم) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای‌صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند 53 که از‌حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به‌صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تایید می‌شود این رای مطابق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328‌در موارد مشابه لازم‌الاجرا است.

---------------------------------------------------------------------------------------------

‌رای وحدت رویه 126- هـ مورخ1363.2.31             در مورد شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج
‌
‌با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروه ‌الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده‌ منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیات صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط‌است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقا (‌مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط‌ ولایت پدر می‌باشد بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره 279.9-59.11.28 دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و‌قانونی صادر شده و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌---------------------------------------------------------------------------------------------

رای وحدت رویه ‌هـ - 229 مورخ1363.10.23          لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیر شیعه در احوال‌شخصیه از طرف دادگاه‌ها

‌نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاهها‌در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در‌مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رای برابر ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از‌مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

---------------------------------------------------------------------------------------------

رای وحدت رویه 30 مورخ                                      لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌ رشد
‌
‌ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عبارهْْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا‌تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفا حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رای دادگاه عمومی حقوقی فسا قایم مقام دادگاه‌مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب 1337 برای دادگاهها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.

----------------------------------------------------------------------------------------------

رای وحدت رویه 513 مورخ                                     صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات ‌نسبت مادر و فرزندی
‌
‌ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358‌شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود،‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌
---------------------------------------------------------------------------------------------

رای وحدت رویه 518 مورخ                                     رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند
‌
‌سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ‌طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را‌بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌
---------------------------------------------------------------------------------------------

رای وحدت رویه 617 دیوان عالی کشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (476)
‌شماره 1920 ـ هـ 1376.5.14
‌بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن دراین مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قایل نشده است و تبصره ماده
16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین ‌قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور‌ موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای با ستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

--------------------------------------------------------------------------------------------

رای وحدت رویه 620 دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن (860)

‌مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شودلکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم‌ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی‌تشخیص می‌شود این رای وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است .

------------------------------------------------------------------------------------------

رای وحدت رویه شماره 633 دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج (147)
‌
گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد‌امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شورای اسلامی که‌بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذاراستفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دون دادگاه عمومی تهران‌مشعر بر برایت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آرا ‌صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای وفق‌ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

-------------------------------------------------------------------------------------------

رای وحدت رویه شماره 647 دیوان عالی کشور در خصوص الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی (861)
‌
منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376‌با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع‌آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولابرحسب وجه رایج (‌ریالی) تعیین می‌شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل‌ازتصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (‌تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رای شعبه اول دادگاه‌تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا ‌صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود.
‌این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاههای لازم الاتباع می‌باشد.

------------------------------------------------------------------------------------------

تحقق یافتن انتقال به غیر در صورت واگذاری عین مستاجره از شرکتی به شرکت دیگر و حتی در مواردی که مدیر هر دو شرکت یکی باشد
رای وحدت رویه شماره 42
مورخ 2/8/1351

نظر به این که شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شده مستاجر شرکت است به مدیر آن. بنابراین هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جز یا کلا از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است این رای به موجب ماده (3) از مواد اضافه شدن به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

--------------------------------------------------------------------------------------------

تسری قانون روابط مالک و مستاجر به کلیه دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است                                 رای وحدت رویه شماره 71   مورخ 29/8/1353

نظر به این که ماده (1) قانون روابط مالک و مستاجر صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعدا اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده (26) کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که تبصره (1) ماده (23) در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستاجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده (562) آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساسا طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور رای لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت.
این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 لازم الرعایه خواهد بود.

---------------------------------------------------------------------------------------------

قطع رابطه استیجاری بین مستاجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره از طرف مستاجر به وی واگذار شده بعد از انقضای مدت اجاره      رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 5/3/1355

با توجه به ماده (1) قانون روابط مالک و مستاجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین (5 و 20) قانون مزبور، مستاجری که با استفاده از حق واگذاری به غیر قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید دیگر بعد از انقضای مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار گردیده نیست و تصرفی هم در این قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره بهای آن را از مستاجر جدید بخواهد. در چنین موردی رابطه حقوقی مستاجر سابق نسبت به قسمتی که واگذار گردیده قطع شده و بین مستاجر جدید و مالک رابطه استیجاری برقرار گردیده است. این رای طبق ماده (3) قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

---------------------------------------------------------------------------------------------

شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است      رای وحدت رویه شماره 95   مورخ 10/7/1356

نظر به این‌که طبق ماده (1) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده (32) از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 ملغی و منسوخ است. بنابراین ماده (4) قانون روابط موجر و مستاجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رای طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.

-------------------------------------------------------------------------------------------

شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است       رای وحدت رویه شماره 113   مورخ 24/11/1356

بند «9» ماده (14) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که تاخیر مستاجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب‌ افتاده مال ‌الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواست‌ها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستاجر از پرداخت قسط یا اقساط عقب‌افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و به استناد به شق «7» ماده (8) قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 شمسی تقدیم شده است نمی‌باشد بنابراین در این‌گونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق «7» ماده (8) قانون اخیر‌الذکر لازم‌الرعایه خواهد بود. این رای طبق قسمت اخیر ماده (3) در مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 شمسی از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه باید پیروی شود.

---------------------------------------------------------------------------------------------

منظور از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مورد تعدیل اجاره بها مذکور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستاجر
رای وحدت رویه شماره 114
مورخ 3/12/1356
مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به این‌که مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهایکالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر – بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر این‌که شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است. این رای طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تقلیل اجاره‌بهای املاک استیجاری
‌ردیف 42.60 هیئت عمومی
‌با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این‌است که اگر موجرین و مستاجرین خانه‌های مسکونی بعد از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال ‌الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم‌مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلا بین طرفین بطور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستاجر‌معتبر خواهد بود مگر آنکه مستاجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت می‌تواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و‌عادی و توافق‌هائی که قبل از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال‌الاجاره به عمل آمده است تا 20% کاهش دهد نه آنکه این 20% از میزان اجاره‌بهائی که بعد از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل کسر باشد بنابراین رای شعبه یازده (11) دادگاه صلح تهران که بر همین مبنا‌صادر گردیده صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود‌شدن آن
‌ردیف: 63-17 هیأت عمومی
‌با توجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا‌و ماده 387 آن به قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آورای) مال‌التجاره در حدود ماده قبل مسئول‌ شناخته و این که در پرونده‌های مطروحه به جای آن که شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه‌ گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به‌صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و‌مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است بدیهی است در صورتی که در دادگاه معلوم و محرز‌شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می‌تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد ‌قبول دعوی بطرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آرا شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین‌تشخیص و نتیجتا مورد تایید است این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.
‌رای در مورد تخلیه دو باب گاراژ به علت انتقال به غیر
‌ردیف 62.63 هیأت عمومی
‌نظر به این که رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره بر طبق بندهای الف و ج ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ناظر به بند 2‌ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاههای صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم‌بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان‌تخلیه عین مستاجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را مستندا به مواد 27 و 28 قانون روابط مؤجر و‌مستاجر مصوب مرداد ماه 56 به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار می‌دهد بنابراین در این نوع دعاوی ولو آن که میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت‌زائد بر میزان نصاب دادگاههای صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی‌تواند تاثیری درخواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد‌و رای شعبه دوم دادگاه عمومی (‌حقوقی) کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده‌به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی دو در مورد ‌تعدیل اجاره ‌بهای محلهای کسب و پیشه
ردیف 112.67 هیأت عمومی
‌ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی‌تجدید نظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاههای حقوقی یک را‌مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی ‌الاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و‌مستاجر مصوب 1356 نیز می‌شود بنابراین رای شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3 از‌مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر به کلیه اماکنی که ‌قبل از تصویب قانون به اجاره واگذار شده‌اند.
ردیف: 33.66 هیأت عمومی
‌ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 علی‌الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به‌تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد‌بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494‌قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است و رای شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود - این رای‌بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم حضور مستاجر کل در جریان دعوی در مواردی که از‌طرف موجر علیه مستاجر جز اقامه دعوی می‌شود
ردیف 10.69
‌در دعوی موجر علیه مستاجر جز به خواسته الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد ذیل ماده 10 قانون روابط موجر مستاجر مصوب دوم خرداد ماه1356 اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادن مستاجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که بری احراز رابطه استیجاری فیمابین مستاجر جز و مستاجر کل‌و قطع رابطه استیجاری مستاجر کل با موجر لازم باشد بنابراین آرا شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستاجر کل با موجر‌صادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان
ردیف: 39.69 هیأت عمومی
‌اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا‌تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین‌در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه 607 دیوان عالی کشور در رابطه با محل دفتر وکالت دادگستری (648)
ردیف: 11.75 هیئت عمومی
‌نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصا شده در ماده 2 قانون تجارت‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 59.4.13 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام‌صنفی مستثنی می‌باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می‌باشد. علیهذا‌بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوانعالی کشور آرا صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (‌دفتر وکالت)‌ اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رای وحدت رویه 618 دیوان عالی کشور در خصوص ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر (679)
ردیف: 9.76 هیأت عمومی
‌مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از‌تصویب آن قانون و ابتدا منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد‌دعاوی مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری بتاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و تنظیم اجاره‌نامه‌های جدید فی ‌الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل‌محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تایید حکم دادگاه حقوقی 2 اصدار یافته و مبتنی بر ابطال ‌اجرائیه صادره در این زمینه می‌باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
‌رای وحدت رویه شماره 636 دیوان عالی کشور در مورد حقوق مستاجرین و متصرفین غرفه‌های مسافر بری واقع در‌ترمینال‌ها (280)
ممنوعیت قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران
چون طبق ماده (1) لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25/4/1334 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28/5/1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده) ممنوع و طبق ماده (2) قانون مزبور فقط دولت مکلف شده می‌باشد نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به این که طبق ماده (3) آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به مؤسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهایی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر می‌باشد از این رو حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است.
این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7/4/1328 لازم‌الاتباع است.

مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع
رای وحدت رویه شماره 190
مورخ 1/11/1348
(با لحاظ مدلول مواد 22 و 33 اصلاحی قانون اصلاحات ارضی وماده (42) آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 که در تکمیل آنها بعدا ماده ششم قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضیدر تاریخ 12/2/1346 به تصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آرا موجه تشخیص می‌گردد و این رای در حدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 پیش‌بینی شده لازم‌الاتباع خواهد بود).

اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دامها که قبلا در کشتارگاهها وصول نشده باشد
رای وحدت رویه شماره 114
مورخ 12/12/1353
رای هیات عمومی دیوان عالی کشورلزوم اخذ عوارض در کشتارگاهای کشور قبل از کشتار دام‌ها که در ماده (5) تصویبنامه مورخ 10/7/1343 هیات وزیران قید
گردیده و در تبصره (60) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1343 ادامه اجرای آن تصویبنامه پیش‌بینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در ماده (15) مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب فروردین 1348 نیز مندرج است قانونا مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلا در کشتارگاهها وصول نشده باشد بعدا مورد مطالبه قرار گیرد بنابراین اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ 1360.12.27 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و‌اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله‌سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه 1361.3.30 مصوب هیات وزیران تشکیل شده است و به صورت شرکت دولتی اداره شود موجب‌تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می‌گیرد نخواهد بود.با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف‌دعاوی دولت و مشمول بند 1 از ماده 16 از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می‌باشد‌بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با‌موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای به اکثریت صادر شده و مستندا به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد‌ماه 1337 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اسناد عادی مالکیت مالکینی اراضی موات شهری
‌ردیف: 30.63 هیات عمومی
‌مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم‌از موات و بایر بوده می‌توانند برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می‌بایست نسبت‌به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند لذا رای شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آرا تایید‌می‌گردد این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع می‌باشد.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آنها بنای غیر‌مجاز یا خلاف مقررات احداث شده است
‌ردیف: 49.62 هیات عمومی
‌هر چند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 1358.9.17 شورای انقلاب‌جمهوری اسلامی ایران مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ 1355.2.27 هیات وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال‌مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از‌بیست هکتار به استثنا مواردی که قانونا نیاز به تایید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به این که برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از ‌اراضی ، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355.2.27 ایجاد هر گونه ساختمان و تاسیسات در خارج از‌محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده 8 آن می‌باشد‌که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه‌مزبور و تایید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز
اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون‌این که در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های محاکماتی در هر یک از پلاکهای‌مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده را شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج‌ مالا متضمن معنای فوق تشخیص و تایید می‌شود این رای برابر ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اسناد عادی مالکیت اراضی شهری که صاحبان آنها درموعد‌قانونی تشکیل پرونده داده‌اند
پرونده وحدت رویه ردیف 101.63 هیات عمومی
‌مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و‌صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (1358.4.5) در شهرهایی که برای تشکیل‌پرونده قبلا مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مهلت‌های معینه است بنابراین آرا شعب 17 و 21 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین‌قانون تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.

آرا ‌کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی‌شهری
‌شماره 438- هـ     1365.2.28
‌جمله ذیل ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال‌موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آرا دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور‌در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تایید سند عادی اراضی موات شهری
‌پرونده ردیف: 6.64 هیات عمومی
‌تبصره - ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم‌سند و صحت معامله با لحاظ ماده 37 آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین شده قبلی به سازمان عمران‌اراضی شهری ارایه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌مصوب 58.11.13 شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی‌ندارد، بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانوناراضی‌شهری در دادگاه‌های حقوقی یک
‌پرونده ردیف: 98.65 هیات عمومی
‌ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به‌دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می‌باشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به‌دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند 1360 نیز لازم‌الرعایه است بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اعتبار قوانین مدنی و سایر قوانین حاکم در مورد اثبات ‌مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است
ردیف: 20.74 هیات عمومی
‌نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذاشته نشده علیالاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (‌تا اجرای کامل‌قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رای شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب‌تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 ـ (214)
ردیف: 37.75 هیات عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده 27 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 بطور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «‌ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله‌جدید یا اعمال وسایل موجوده بطریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این قانون تجویز نموده که‌بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز میباشد. بند 3 ماده 28 قانون موصوف «‌فرمولها و ترتیبات دوایی» صرفا" ناظر به مواد و‌اجزا تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده 27 قانون ثبت علایم و اختراعات است .
‌نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «‌ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید» در حدود مفاد ماده 27‌قانون فوق الذکر میباشد بنابر این رای شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلا" متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب‌به اتفاق آرا تایید میگردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم الاتباع است .

‌رای وحدت رویه شماره 623 دیوان عا