از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

به ادامه مطلب مراجعه کنید

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است.

فصل اول- دادگاه خانواده

مبحث اول: کلیات

ماده۱- واژه‌های به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشند:

الف- قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

ب- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

ج- دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون

د- مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه

ماده- از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاههای مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوی موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد.

بررسی فقهی قانون باروری مصنوعی سال 1382

دانلود کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن 

برای دانلود این کتاب با لینک مستقیم کلیک کنید (اینجا)   

مروري بر اسناد بين المللي حقوق بشر حكايت از اين واقعيت دارد كه تاريخچه تكوين اسناد بين المللي كه براي دفاع از حقوق زنان تصويب گرديده است، قدمتي كمتر از يك سده دارد.
همچنين بررسي اجمالي اسناد بين المللي دفاع از حقوق زن گوياي آنست كه دغدغه اصلي نخبگان جامعه ملل در دهه اول قرن بيستم، مسئله خريد و فروش زنان سفيدپوست و اجير كردن آنان براي خودفروشي و ضرورت برخورد با اين پديده اجتماعي بود تا مساله تساوي حقوق با مردان اما پس از گذشت چند دهه تفكر جهاني نسبت به زنان و حقوق آنان متحول گرديد.
اسناد ذيل، مهمترين سندهايي است كه در سطح بين المللي راجع به حقوق زنان به تصويب رسيده و يا اشاره مستقيم به حمايت از حقوق زنان پرداخته است.

حقوق زنان، اسناد بين المللي ، موضع ايران

الزام اطفال و جوانان بزهكار به اشتغال به كارهاي عام المنفعه درحقوقي تطبيقي

دكتر تاج زمان دانش

بعد از جنگ جهاني دوم ، ازدياد بزهكاري و تكرار جرم اطفال و جوانان افكار عمومي را مشوش و به نارسايي قوانين اطفال در پيشگيري از وقوع جرائم معطوف داشت . متخصصين مخصوصا قضات اطفال و جوانان براي چاره جويي اين معضل اجتماعي و پيشگيري از مفاسد مجازات حبس كه در تكرار جرم موثر است ، طرحهايي را براي اصلاح و تربيت اطفال و جوانان در محيط آزاد و اجراي روشهاي نوين ارائه نموده ، لزوم تجديد نظر در قوانين اطفال و جوانان را با توجه به تحولات اقتصادي و سياسي متذكر شدند .
در سال 1950 قاضي اطفال بردن ( سويس ) و يكي از قضات اطفال بروكسل ( بلژيك ) بدون توجه به روشها و مجازاتهاي مندرج در قوانين اطفال ، حكم به اشتغال به كارهاي عام المنفعه را صادر كردند . نظر به اينكه نتايج حاصله از اجراي روش مذكور براي عادت دادن اطفال و جوانان به زندگي عادل اجتماعي رضايت بخش بود ، روش مذكور طبق قانون 1965 بلژيك كه در 9 ژانويه 1984 اصلاح گرديد ، قانون 1969 در انگلستان ، قانون 1974 در سويس ، قانون 1974 در آلمان ، قانون 1983 در فرانسه ، قانون 1984 در هلند و قانون 1984 در كانادا ، در رديف ساير مجازاتها و روشهاي اجرايي در مورد اطفال و جوانان قرار گرفت .

الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق

دكتر نورعلي تابنده

قانون مدني شوهر را ملزم ميكند واحدي را كه تحت رياست اوست و به نام خانواده ناميده ميشود از لحاظ مالي اداره كند و نفقه بدهد.
تخلف از اين وظيفه به موجب ماده 214 قانون جزا موضوع جرم (ترك انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجراي حقوقي اين تخلف نيز در ماده 1129 قانون مدني ذكر و ترتيبي داده شده است كه زن مطلقه شود.
بديهي است تشريفات قانوني اعمال اين حق كه بايد رعايت شود( و غالباً خيلي طولاني است) اين است كه بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بنايد و بعد از اين كه در مرحله اجرا عدم امكان اجرائي حكم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نمايد.

دكتر عبد الرسول دياني
(استاديار دانشگاه)

همانطور كه در فقه اسلام آمده و قانون مدنيز از اين نظريه تبعيت نموده است طلاق اساساً به دست مرد است يعني با اينكه نكاح يك عقد است اما براي گسيختن اين نهاد يك اراده كفايت مي كند و آ، اراده مرد مي باشد. اين مطلب در ماده 1133 قانون مدني آمده است كه مستند آن حديث نبوي معروف الطلاق بيد من اخذ بالساق مي باشد و تقريباً همه مذاهب اسلامي بر آن اتفاق نظر دارند.
سئوالي كه در اين رابطه مطرح مي گردد اين است كه چگونه مي توان به نحوي زوجه را نيز در انحلال اين تاسيس دخيل نمود؟ براي اينكه زوجه بتواند در امر انحلال نكاح دخالت داده شود بايد از روش حقوقي خاصي تبعيت نمود كه با مباني فقه اماميه نيز منطبق باشد زيرا:
اولا براساس منع فقهي و همچنين نص صريح قانون مدني, نمي توان با پيش بيني حق فسخ نكاح براي زوجه و يا حتي زوج به اين هدف نايل شد ( ماده 1069 ق . م .) دليل آن اين است كه عقد نكاح قبل از اينكه يك قرارداد صرف مالي باشد يك تاسيس اخلاقي است و قواعد عمومي مربوط به قراردادهاي معوض در آن _ با همان خشكي قابل اعمال نيست اصولا در نكاح اقاله راه ندارد و هر عقدي كه قابل اقاله نباشد قابليت درج شرط فسخ را در آن نيز ندارد.

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي محقق داماد
بحث شروط در ضمن عقد نكاح از مباحث مورد ابتلاء و داراي فوائد حقوقي است كه در نوشته حاضر به طور اجمال بدان مي پردازيم. لكن، قبل از بيان شرايط ضمن عقد نكاح، نگاهي كوتاه بر احكام كلي شرايط ضمن العقد كه در مواد 232 الي 246 قانون مدني از آن گفتگو شده است، لازم به نظر مي رسد.
احكام كلي شرائط ضمن العقد
الف ـ واژه شرط:
شرط در لغت داراي معاني متعددي است از قبيل: رسم، شيوه واجب، ضرور عهد و پيمان و معلق كردن چيزي به چيز ديگر يا وابستن قول يا فعل به چيزي، و امثال آن و در حكمت و نحو وقفه و اصول نيز معاني خاص دارد.

سيد محمد موسوي بجنوردي

قبل از ورود به اين بحث لازم است مطلبي را بعنوان مقدمه بيان كنم.
مفهوم و ماهيت شرط در اصطلاح فقهاء:
در اصطلاح فقهاء عظام شرط بر مطلق تعهد و الزام و التزام اطلاق ميگيرد.
اعم از اينكه در ضمن عقد باشد يا بطور مصتقل و جداي از عقد باشد, بر همين اساس شيخنا الاعظم الانصاري قدس سره در آغاز بحث شروط, تعريف فيروز آبادي صاحب قاموس را كه ميگويد: الزام الشي و التزامه في البيع و نحوه را رد ميكند, به اين استدلال كه در روايات كثيري شرط بر الزامات و التزامات ابتدائي بكار رفته است, از جمله نبوي معروف كه رسول گرامي (ص) فرمودند: ان قضاء الله احق و شرطه اوثق والولاء لمن اعتق و نيز در اين سئوال مااشرط في الحيوان؟ رسول اكرم (ص) فرمودند: ثلاثه ايام للمشتري شرط در اينجا به معني حق الخيار است, و نيز در بعضي از روايات شرط برنذر و عهد و عد اطلاق شده است.

دكتر حسين مهرپور

ماده 1043 قانون مدني اصلاحي سال 1370 مقرر مي دارد:
نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست.
براساس اين ماده, دختري كه به سن بلوغ رسيده و قاعدتاً از تحت ولايت خارج است, از نظر نكاح نميتواند مستقلاً اقدام كند, در عين حالي كه ديگر تحت ولايت نيست و نظرش معتبر است و عقد نكاح بدون رضايت و اراده او واقع نمي شود, بايد اجازه و موافقت پدر يا جد پدري را نيز جهت انعقاد عقد نكاح تحصيل كند.
لزوم اجازه پدر يا جد پدري براي ازدواج دختر باكره در ماده 1043 قانون مدني قبل از اصلاحيه نيز مورد تاكيد قرار گرفته بود.

بسمه تعالی
تحلیل حق حبس درعقدنکاح ومحدودیتهای اعمال آن نویسنده:انورفردپیاده
مقدمه: یکی ازمسایلی که امروزه دربحث حقوق خانواده باعث ایجاد دغدغه ها ومشکلات فراوان برای خانواده های درشرف تاسیس شده موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی یعنی حق حبس زوجه درمورد مهریه واختلاف نظرات حقوقدانان وفقها وعلی الخصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دراین خصوص است البته این به معنی جدیدالتاسیس بودن این نهاد حقوقی(حق حبس)نیست بلکه تاثیرات منفی آن امروزه بیشترخودرا نمایان میکند چون درگذشته نیز این حق وجود داشته ولی اولا کمتر کسی ازآن آگاه بوده وثانیا درصورت آگاهی هم به دلیل غیرمعمول بودن آن کسی حاضر به اعمال آن نبود چون همه ازنتیجه اینکار وتاثیرآن برزندگی مشترک پیش رویشان واهمه داشتندوامروز است که هرزن وشوهری که دچاراختلاف میشوند وبه دادگاه قدم میگذارند به فکراعمال فشارهای بیشترطرف مقابل خود می افتند چه بسا زوجینی که پله های دادگاه را به خاطر مشکلات خانوادگی بالا وپایین میکنند درآخر برای همنوعان خود تبدیل به مشاور حقوقی میشوند!!! این شدکه برآن شدم تادرحدوسع ودانش خود وبااتکا برنظرات اساتیدمحترم ومباحث حقوقی مربوطه به تحلیل این نهاد استثنایی حقوقی یا به قولی این اهرم فشاربه ظاهرمحکم زوجه بپردازم.

آیا دعوی التزام به تمکین قابل استماع است ؟
ابراهیم مهدوی

بحث وانتقاد :

درقانون مدنی ایران درکتاب نکاح راجع بطرح واقامهُ دعوی الزام بتمکین ازطرف مردبطرفیت زوجه بحثی نشده است وهمچنین درباره نشوزوامتناع زن ازتمکین بطور صریح مطلبی درقانون مذکورعنوان نگردیده است وفقط ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر میدارد:
هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظائف زوجیت امتناع کندمحق نفقه نخواهدبود.

این تنها ماده ومطلبی است که قانون مدنی ایران درباره تمکین زن متعرض شده است. ولی محاکم ایران عملا“دعاوی التزام بتمکین راکه ازناحیه مردها بطرفیت زنان خوداقامه میشود میپذیرندوموردرسیدگی قرار میدهندواغلب حکم بالزام زنان ممتنع ازتمکین راصادر مینمایند.

بحثی پیرامون مهریه متعارف و نامتعارف

حسب سیاست تقنینی قانونگذار به نظر می رسد که هدف از تقسیم بندی مهریه به متعارف و نامتعارف، تشویق زنان به تعیین مهریه های پائین و کاهش تجمل و چشم و هم چشمی و تفاخر از طریق تعیین مهریه های بالا و نجومی است تا به نوعی از طریق وضع قانون به تدریج در زمینه تعیین مهریه های معقول فرهنگ سازی شود؛ این در حالی است که اگر چه ممکن است زنان و خانواده های آنان در مقام تعیین مهریه، با اندیشه امکان اعمال ضمانت اجرای بازداشت شوهر جهت وصول مهریه، به تعیین مهریه های متعارف رضایت دهند، اما اینبار باید منتظر آن بود تا مردان جهت فرار از اعمال ضمانت اجرای موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت، به تشویق خانواده همسر به تعیین مهریه های نامتعارف متوسل گردند و این بار، قضیه به صورت خلاف قاعده محقق شود. بعلاوه باید توجه داشت که خانواده ها در زمان تعیین میزان مهریه، اصولاً به وصول آن و اعمال ضمانت اجراهای قانونی فکر نمی کنند تا با انگیزه بازداشت داماد در زمان استکاف از پرداخت مهریه، تن به تعیین مهریه های تعیین شده از ناحیه دولت دهند.

جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى آن ( قسمت اول )

خانواده کوچکترین نهاد موجود در جامعه و زیر بناى تشکیل دهنده اجتماع است. گروههاى بیشمارى در یک اجتماع وجود دارد اما این گروه کوچک به دلایلى از جمله وجود رابطه قوى معنوى بین افراد تشکیل دهنده آن حائز همیت‏بسیار است. تشکیل خانواده با انس ، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند این رابطه عاطفى، شدیدتر و مستحکم‏تر مى‏گردد.

جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى آن ( قسمت دوم )

ارکان جرم ترک انفاق:

جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرایم، داراى عناصر مادى و معنوى بوده طبق اصل قانونى بودن جرم و مجازات، براى آن در قوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملى را جرم شناخته است. در این قسمت‏به بررسى این ارکان در مورد جرم ترک انفاق مى‏پردازیم:

نکاح با هویت مجعول

گسترش علوم سبب ایجاد پیچ و خمهای متعدد در روابط اجتماعی شده است که به تبع آن، امضاء و تأسیس ماهیتهای حقوقی بسیاری به عنوان لازمه پیشرفت تمدن، قانونگذاران را بر آن داشته است که وضعیتهای حقوقی را سامان بخشند و تحولات این نهادها را که زاده اندیشه های کهن می باشد به عنوان دستآورد آنها با کمال میل بپذیرند. این همان است که ما آن را پیوستگی پیشرفته اجزای اجتماع می نامیم. این تحول و تطور به پیوند اعتباری اشخاص با یکدیگر رنگ و جلای خاصی بخشیده است بگونه ای که شناخت ماهیتهائی که ثمره اراده و تراضی اشخاص است گاه به آسانی ممکن نیست چه بسا محل مناقشه به منشأ ایجاد ماهیت نیز برسد که آیا تراضی به واقع صورت گرفته و اراده صالح و سالم بوده است و یا تلاشی باطل برای ایجاد رابطه حقوقی بوده و تصور تمامی آثاری که قانون بر این ارتباط حمل می کند جز در عالم وهم و خیال موجودیت نداشته است. ورود شخصیتی به عرصه اجتماع موجب ایجاد آثار فراوانی می شود و اگر ادعا شود در موقعیت های حقوقی اشخاص بسیاری نیز مؤثر است مدعی گزافه نگفته است اما این ورود، همیشه حقیقی نمی باشد و گاه هویت شخص همان نیست که در واقع وجود دارد بلکه ساخته پرداخته دستان جاعلی است که باعث ورود شخصیتی دیگر در عرصه اجتماع می شود که می توان آن را تعدد هویت دانست در مقابل هویت حقیقی، همان که در این گفتار آن را هویت جعلی یا مجعول می نامیم و می خواهیم بدانیم شخصی که چنین هویتی را برای خود ساخته است و با آن اقدام به ایجاد ارتباط با دیگران می کند آیا التزام و تعهدی برای خود و دیگران ایجاد می کند یا خیر، به عبارت دیگر وضعیت اعمال حقوقی وی چیست آیا بکلی باطل است یا برای طرف ناآگاه وی الزام آور نیست این مسائلی است که در فروض مختلف این تحلیل مورد بررسی قرار میگیرد و در این گفتار فقط موضوع ازدواج با هویت جعلی مطرح است که البته علاوه بر بررسی مختصات نکاح از قواعد عمومی نیز الهام میگیریم، امیدوارم که مطلوب واقع شود. بحث خود را با بررسی قوانین آغاز می کنیم و اینکه شخصیت طرف چه تأثیری در عقد نکاح دارد البته قبل از ورود به بحث نکاح باید مختصری به قواعد عمومی بپردازیم.

موارد فسخ نکاح(2)

فصل دوم - « تدلیس و تخلف از شرط صفت »

اگر چه در قانون مدنی نامی از خیار تدلیس در نکاح برده نشده ولی در فقه امامیه تدلیس یا فریب دادن از موجبات فسخ نکاح است و البته می توان انرا از مفاد ماده 1128 قانون مدنی نیز استنباط نمود . در این فصل ابتدا خیار تدلیس را بررسی می کنیم و سپس خیار تخلف از شرط صفت را نیز مورد کنکاش قرار خواهیم داد .

مبحث اول –تدلیس

الف ) تعریف و اثر قانونی تدلیس

موارد فسخ نکاح(1)

فهرست

مقدمه

فصل اول –عیوب

مبحث دوم- عیب مشترک

مبحث دوم –عیوب ویژه مرد

الف ) خصاء

ب ) مقطوع الآلت

ج ) عنن

مبحث سوم –عیوب ویژه زن