نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ بهمن ۱۳۹۳

شماره۲۰۵۱/۹۳/۷                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۳

۲۶۳

شماره پرونده ۹۳۹ ـ ۵۱ ـ ۹۳

سؤال

نظربه اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ تغییراتی در نوع و میزان مجازات مرتکب با عنایت به نوع فعل ارتکابی که از جهاتی اخف از قانون سابق بوده و با امعان نظر به این اصل و قاعده که قانون اخف همیشه عطف‌به‌ماسبق می‌شود و بدین ترتیب اگر پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا به نوعی مساعد بر حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدورحکم قطعی شروع به اجراء در حین اجراء و نیز قبل از اتمام اجرای مجازات مؤثر خواهد بود، آیا ماده ۱۸ قانون مرقوم از قانون سابق به لحاظ اینکه در قانون سابق مقرر شده بود جزای نقدی به هر حال کمتر از دو برابر کالای مکشوفه نخواهد بود و در حال حاضر حداقل آن به یک برابر کاهش یافته است و حداکثر آن سه برابر تعیین شده است آیا ماده۱۸ قانون فعلی اخف است؟

نظریه شماره ۱۶۷۵/۹۳/۷ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اصولاً ملاک تشخیص اشّد و اخف بودن مجازات، میزان حداکثر مجازات می­باشد؛ زیرا اگر حداکثر مجازاتی بیشتر باشد، دادگاه اختیار تعیین مجازات بیشتری دارد و قانونی که میزان حداکثر مجازات آن کمتر است، قانون اخف به شمار می­آید.

٭٭٭٭٭

۲۶۴

شماره پرونده ۱۱۳۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

محکومی به موجب دادنامه مورخ ۱۶ /۹/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲ عمومی گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین یا مثل قیمت اموال مسروقه محکوم می‌شود مجـازات حبس محکوم به مدت دو سال معلق می‌شود این رأی به تاریخ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ به محکوم ابلاغ واقعی می‌شود محکوم به تاریخ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ مرتکب جرم مواد مخدر می‌شود و حسب دادنامه ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ به تحمل ۵۱ ماه حبس و۵۷ ضربه شلاق محکوم می‌شود از آنجایی که در ایام تعلیقی مرتکب جرم شده است اجرای احکام کیفری گرمسار اجرای ماده۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه انقلاب می‌فرستد که دادرس شعبه انقلاب به این استدلال که دادگاه صلاحیت ذاتی در لغو قرار تعلیق صادره از محاکم عمومی را ندارد پرونده را اعاده می‌کنند و این اجراء پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه۱۰۲ دادگاه جزایی ارسال می‌دارد که ریاست محترم شعبه۱۰۲ به این دلیل که حکم تعلیقی قطعی نشده است و محکوم به سجل کیفری معرفی نشده است از صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی امتناع نموده است از آنجایی که استدلال هر دو مرجع مطابق مواد۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونی به نظر نمی­رسد موضوع جهت صدور نظر مشورتی پیرامون سؤالات زیر مطرح می‌شود:

۱ـ آیا اختلاف صلاحیت دو دادگاه انقلاب و عمومی تأثیری در صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی که صرفاً یکی دستور میباشد نه تصمیم قضایی دارد و آیا این امر خلاف اطلاق ماده ۵۴ نیست.

آیا حکم تعلیقی نیاز به قطعیت رأی دارد؟ در صورتی‌که دادگاه بدون اطلاع محکومٌ‌‌علیه مبادرت به صدور حکم تعلیقی کند آیا نیاز و معرفی به سجل کیفری دارد و اساساً در چنین مواردی زمان شروع تعلیق چه زمانی است.

نظریه شماره ۱۶۶۹/۹۳/۷ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پس از صدور قرار تعلیق، آزادی محکومٌ­علیه منوط به قطعیت حکم صادره نمی­باشد. ولی در هرحال حکم مزبور می باید با رعایت قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به محکومٌ­علیه ابلاغ و تفهـیم شود و منظور از عبارت «دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند»، درقسمت اخیر ماده ۵۴ قانون فوق­الذکر، درج مراتب مزبور در رأی صادره است و نه  لزوماً  تفهیم حضوری آن در هنگام صدور رأی. مستفاد از تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مارّالذکر، کلیه­ محکومیت‌های قطعی کیفری می­باید در پیشینه کیفری محکوم (در اداره سجل قضایی) درج شود. باتوجه به قسمت اول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محاسبه زمان (مدت)تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، صورت می‌پذیرد.