نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اقدام کمیسیون حقوقی و قضایی برای رفع ایرادات شورای نگهبان اظهار داشت :

احتمال بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در شورای نگهبان پیش از اول تیرماه وجود دارد

به ادامه مطلب مراجعه کنید

دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید (قسمت اول)

واخواهی در امور کیفری شاپوراسماعیلیان(حقوقدان)

رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای خطاب به کلیه مراجع قضائی سراسر کشور اعلام کرد

لزوم اطلاع و حضور سازمان بازرسی کل کشور در پرونده های مرتبط

این بخشنامه در اجرای تکلیف مقرر در بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور  اصلاحی ۱۳۹۳ صادر شده است

نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت سوم

فصل دوم : تعلیق توام با آزادی با مراقبت PROBATION
مقدمه :
این تاسیس حقوقی عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددكاران اجتماعی به جای كیفر زندان در مدت معینی به منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی.
بعد از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر نظریات جرم شناسان مبنی بر اینكه جرم یك بیماری قابل درمان می باشد, و همین طور توصیه نامه سازمان ملل متحد ابتدا در سال 1951 م (تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به آن ) در زمینه دادرسی مجرمین بزرگسال توسط كمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفت و متعاقب آن این كمیسیون در سال 1954 .م . اجرای تعلیق توام با مراقبت را درباره مجرمین بزرگسالان با استفاده از نحوه دادرسی دادگاههای اطفال بزهكار به عنوان بزرگترین پیشرفت علم كیفر شناسی قرن بیستم مورد توجه و تایید قرارداد و بدین ترتیب در سطح بین الملل زمینه استقرار و استفاده از تعلیق مجازات با روش نوین در بسیاری از كشورها به طور روز افزون پذیرفته شد و بتدریج نیز در كشورهایی چون استرالیا , كانادا و نیوزلند در سالهای 1960 تا1970 م

نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت دوم

شرح دومین مبحث ، اهداف تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق :
نهاد تعلیق اجرای مجازات نیز مانند هر تاسیس حقوقی دیگری برای تحقق بخشیدن به اهداف خاصی ، قانونگذاری شده است . علاوه براین همان گونه كه قبلا” اشاره شد همه مجازاتها قابل تعلیق نیستند چون قانونگذار برحسب نوع جرایم و مجازاتهای آنها در اعطای این ارفاق قانونی محدودیتهایی قائل شده است كه در این مختصر بدان می پردازیم .
گفتار اول ، اهداف تعلیق مجازات :

نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت اول

پیشگفتار
تعلیق مجازات به عنوان یكی از عوامل تعدیل كننده محكومیت های كیفری , از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تاسیس حقوقی در تاریخ حقوق كیفری نمودی است كه در قرن نوزدهم شكل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه كمال را پیموده است.
پیدایش این نهاد در بدو امر, مرهون نشر افكار و اندیشه دانشمندان طرفدار مكتب تحقیقی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم شناسان در پایان قرن نوزدهم است.
بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می توان یكی از جلوه ها و بازتاب عقاید طرفداران مكتب تحقیقی در جهت جلوگیری از تكرار جرم و فراهم نمودن زمینه های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب می آورد.

لزوم جبران خسارت زندانیان بیگناه

به طوری كه قبلا نیز اشاره گردید 1 ، علیرغم اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین یعنی كسانی كه هنوز بزهكاری آنان مسلم نیست مبادرت می ورزد . هر گاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدت بیشتر یا معادل آنچه كه در بازداشت موقت به سر برده اند محكوم گردند شاید بتوان پذیرفت كه توقیف های مذكور موجها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحنا توجیه نمود .
لیكن مشكل وقتی ایجاد می گردد كه شخص پس از گذرانیدن هفته ها ، ماهها و گاهی سالها در زندان سرانجام به جزای نقدی و یا بمدتی كمتر از آنچه كه در بازداشت بوده است محكوم و یا حتیبه كلی تبرئه می گردد. 2
نكته قابل توجه آنكه صدور حكم برائت از طرف دادگاهها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلكه برعكس حاكی از استقلال امعان نظر قضات محاكم تواند بود .
مع الوصف هنگامی كه از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مسئله این قبیل بازداشتها را مطالعه میكنیم این سوال مطرح می گردد كه جامعه در قبال متهمینی كه پش از گذراندن مدتی در زندان تبرئه می گردند چه تكلیفی دارد ؟آیا بایستی ماهها و یا سالهایی را كه متهم در زندان بسر برده امری عادی تلقی نمود و به باز كردن در زندان به روی آنان اكتفا نمود و یا برعكس برای جبران خسارت از این قبیل بیگناهان به دنبال راه حلی منطقی گشت .

آزادی و قرار وثیقه

همان طور كه می دانیم یكی از ابتدایی ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می باشد . شاید بتوان گفت بعد از حق حیات ، حیات آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است ، لذا در كلیه كشورها ، حق آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است . لذا در كلیه كشورها ، حق آزادی اشخاص در قانون اساسی با تضمین های معتبری تحت حمایت قرار گرفته است . كافی است كه نگاهی اجمالی به اعلامیه های مختلف موجود در باب حقوق بشر بیندازیم تا به اهمیت موضوع پی ببریم . برای مثال مواد 3 و 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مصوب 20 دسامبر 1948 ) ، مواد یك و 15 اعلامیه آمریكایی حقوق و تكالیف بشر ( مصوب 1948 ) ، بندهای یك تا 5 و بندهای 2 و 3 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( مصوب 1966 ) بندهای یك تا 5 ماده 5 كنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( مصوب 4 نوامبر 1950 میلادی ) ، ماده یك پروتكل الحاقی به كنوانسیو اروپایی حقوق بشر ( مصوب 1963 شورای اروپا ) و بندهای 1 تا 7 ماده 7 و بندهای 3 تا 6 ماده 5 كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر ( مصوب 1969 ) و مواد 6 و 7 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ( مصوب 26 ژوئن 1981 ) و نیز اصول بیست و دوم ، سی و دوم ، سی و هفتم و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب حقوق ملت ، همه و همه نشانگر اهمیت حق آزادی اشخاص و جلوگیری از توقیف غیرقانونی انسانها می باشد . با تمام این اوصاف بعضاً دیده شده است شخصی كه در مظان اتهام قرار می گیرد و به مراجع قضایی به عنوان متهم معرفی می گردد بعضی از قضات متأسفانه با استفاده از اهرم های قانونی ، از جمله قرار وثیقه یا كفالت این حق آزادی متهم را نادیده می گیرند . فی المثل قاضی اقدام به صدور قرار وثیقه می نماید ، و به رغم اعلام آمادگی متهم برای تودیع وثیقه، از قبول و آزادی متهم امتناع می نماید ، متهم نیز به ناچار روانه زندان می گردد و به همین سادگی حق آزادی مورد حمایت قانون اساسی از متهم تضییع می گردد .

استمهال از دادگاه در چه مواردی موجه بوده و مورد پذیرش دادگاه واقع می شود؟

مواردی كه قانونا مورد استمهال از دادگاه كاربرد دارد بشرح ذیل می باشد :

ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی كه طرف به استفاده باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر وموم می نماید .

چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری كند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد .

تبصره - در مواردی كه وكیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

اعتبار امر مختوم كیفری در دعوی كیفری

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی كیفری, وقتی كه رسیدگی به امر كیفری به حكم قطعی ونهایی منتهی می شود می گویند: حكم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محكوم بها اكتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل كرده است. قوانینی كه به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی میفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی وفرجامی پیش بینی نموده است, امر كیفری پس از رسیدگی و صدور حكم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد ان حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.

دكتر محمد جعفر حبیب زاده
(دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس )
عباس منصور آبادی
( استادیار دانشگاه شیراز )

چكیده
جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند كه در ابعاد و جنبه های چندی با یكدیگر اشتراك دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یكدیگر شبیه می كند ، وصف و خصوصیت مرتكب آن است كه در هر دو مورد ، مرتكب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حكم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب كه مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .
اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال كه ارتكاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی كه احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این كه اختلاس در بعد ركن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسك به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .
كلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.

ساختار و صلاحیت دادگاه‌های كیفری در لایحه آیین دادرسی كیفری

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق(مدرس دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح )

كلیدواژگان: صلاحیت، صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی، صلاحیت شخصی، دادگاه‌های كیفری، اعتراض.

بررسی اقسام و ویژگی نظام‌های دادرسی کیفری

بررسی جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا