close
تبلیغات در اینترنت
حقوق ایین دادرسی کیفری
loading...

وب سایت حقوقی عدالت گستر

حقوق ایین دادرسی کیفری

دانلود رایگان نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر



نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر

(ویزه اندروید)

 

مجموعه کامل از قوانین و مقررات وایین نامه های بروز شده وشامل مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و اراءوحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور وبیش از1000نکته حقوقی بسیار کاربردی برای وکلا وکاراموزان وکالت وداوطلبین ازمون وکالت و قضاوت گرداوری شده است.

 

>>طراحی و توسعه این نرم افزار توسط اقای اشکان نجمایی وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان صورت گرفته است.تمام حقوق مادی و معنوی این نرم افزار برای پدید اورنده محفوظ می باشد.> <

 






دانلود رایگان نرم افزار در سایت بازار




طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

مدیریت بازدید : 430 سه شنبه 26 خرداد 1394 نظرات ()

نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اقدام کمیسیون حقوقی و قضایی برای رفع ایرادات شورای نگهبان اظهار داشت :


احتمال بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در شورای نگهبان پیش از اول تیرماه وجود دارد


به ادامه مطلب مراجعه کنید

دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید (قسمت اول)

مدیریت بازدید : 603 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات ()

دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید (قسمت اول)

چکیده :

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ و تائید شورای نگهبانی مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲، در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ طی شماره ۲۰۱۳۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است(۱) و برابر ماده ۵۶۹ آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود. در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت. قسمت نخست این نوشتار به کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع خواهد پرداخت.

واخواهی در امور کیفری شاپوراسماعیلیان(حقوقدان)

مدیریت بازدید : 634 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات ()

واخواهی در امور کیفری شاپوراسماعیلیان(حقوقدان)

عتراض به حکم غیابی کیفری، واخواهی نامیده می شودومرجع رسیدگی به واخواهی، دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.تفصیل مسایل واخواهی ازاحکام کیفری، درحوصله یک نوشتار کوتاه نیست .از این رو، دراین یادداشت به اختصار، موارد صدور حکم غیابی ،معیار غیابی بودن حکم،مهلت واخواهی،نحوه رسیدگی به آن حسب مورد( بدون دعوت طرفین یا لزوم تعیین وقت رسیدگی) وچگونگی اجرای حکم غیابی مورد بحث قرار می گیرد.افزون براین، تغییرات این مقررات درقانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز مورد اشاره قرار می گیرد

رئیس جمهوری قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی را ابلاغ کرد

مدیریت بازدید : 684 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات ()


رئیس جمهوری «قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» را که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.

لزوم اطلاع و حضور سازمان بازرسی کل کشور در پرونده های مرتبط

مدیریت بازدید : 422 سه شنبه 12 اسفند 1393 نظرات ()

رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای خطاب به کلیه مراجع قضائی سراسر کشور اعلام کرد

لزوم اطلاع و حضور سازمان بازرسی کل کشور در پرونده های مرتبط

این بخشنامه در اجرای تکلیف مقرر در بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور  اصلاحی ۱۳۹۳ صادر شده است

بررسی تطبیقی بازداشت موقت در مقررات و رویه دادگاه¬های کیفری بین¬المللی با اسناد حقوق بشر و حقوق داخلی

مدیریت بازدید : 358 دوشنبه 18 شهريور 1392 نظرات ()

بررسی تطبیقی بازداشت موقت در مقررات و رویه دادگاه¬های کیفری بین¬المللی با اسناد حقوق بشر و حقوق داخلی

جواد طهماسبی؛ امین گلریز
اصل مقاله (397 K)

دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا

مدیریت بازدید : 476 دوشنبه 18 شهريور 1392 نظرات ()

دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا

سید‌احمد طباطبایی
اصل مقاله (40100 K)

نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت سوم

مدیریت بازدید : 325 دوشنبه 10 مهر 1391 نظرات ()

نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت سوم

فصل دوم : تعلیق توام با آزادی با مراقبت PROBATION
مقدمه :
این تاسیس حقوقی عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددكاران اجتماعی به جای كیفر زندان در مدت معینی به منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی.
بعد از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر نظریات جرم شناسان مبنی بر اینكه جرم یك بیماری قابل درمان می باشد, و همین طور توصیه نامه سازمان ملل متحد ابتدا در سال 1951 م (تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به آن ) در زمینه دادرسی مجرمین بزرگسال توسط كمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفت و متعاقب آن این كمیسیون در سال 1954 .م . اجرای تعلیق توام با مراقبت را درباره مجرمین بزرگسالان با استفاده از نحوه دادرسی دادگاههای اطفال بزهكار به عنوان بزرگترین پیشرفت علم كیفر شناسی قرن بیستم مورد توجه و تایید قرارداد و بدین ترتیب در سطح بین الملل زمینه استقرار و استفاده از تعلیق مجازات با روش نوین در بسیاری از كشورها به طور روز افزون پذیرفته شد و بتدریج نیز در كشورهایی چون استرالیا , كانادا و نیوزلند در سالهای 1960 تا1970 م

نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت دوم

مدیریت بازدید : 315 دوشنبه 10 مهر 1391 نظرات ()

نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت دوم

شرح دومین مبحث ، اهداف تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق :
نهاد تعلیق اجرای مجازات نیز مانند هر تاسیس حقوقی دیگری برای تحقق بخشیدن به اهداف خاصی ، قانونگذاری شده است . علاوه براین همان گونه كه قبلا” اشاره شد همه مجازاتها قابل تعلیق نیستند چون قانونگذار برحسب نوع جرایم و مجازاتهای آنها در اعطای این ارفاق قانونی محدودیتهایی قائل شده است كه در این مختصر بدان می پردازیم .
گفتار اول ، اهداف تعلیق مجازات :

نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت اول

مدیریت بازدید : 326 دوشنبه 10 مهر 1391 نظرات ()

نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت اول

 

پیشگفتار
تعلیق مجازات به عنوان یكی از عوامل تعدیل كننده محكومیت های كیفری , از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تاسیس حقوقی در تاریخ حقوق كیفری نمودی است كه در قرن نوزدهم شكل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه كمال را پیموده است.
پیدایش این نهاد در بدو امر, مرهون نشر افكار و اندیشه دانشمندان طرفدار مكتب تحقیقی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم شناسان در پایان قرن نوزدهم است.
بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می توان یكی از جلوه ها و بازتاب عقاید طرفداران مكتب تحقیقی در جهت جلوگیری از تكرار جرم و فراهم نمودن زمینه های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب می آورد.

لزوم جبران خسارت زندانیان بیگناه

مدیریت بازدید : 333 دوشنبه 10 مهر 1391 نظرات ()

لزوم جبران خسارت زندانیان بیگناه

به طوری كه قبلا نیز اشاره گردید 1 ، علیرغم اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین یعنی كسانی كه هنوز بزهكاری آنان مسلم نیست مبادرت می ورزد . هر گاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدت بیشتر یا معادل آنچه كه در بازداشت موقت به سر برده اند محكوم گردند شاید بتوان پذیرفت كه توقیف های مذكور موجها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحنا توجیه نمود .
لیكن مشكل وقتی ایجاد می گردد كه شخص پس از گذرانیدن هفته ها ، ماهها و گاهی سالها در زندان سرانجام به جزای نقدی و یا بمدتی كمتر از آنچه كه در بازداشت بوده است محكوم و یا حتیبه كلی تبرئه می گردد. 2
نكته قابل توجه آنكه صدور حكم برائت از طرف دادگاهها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلكه برعكس حاكی از استقلال امعان نظر قضات محاكم تواند بود .
مع الوصف هنگامی كه از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مسئله این قبیل بازداشتها را مطالعه میكنیم این سوال مطرح می گردد كه جامعه در قبال متهمینی كه پش از گذراندن مدتی در زندان تبرئه می گردند چه تكلیفی دارد ؟آیا بایستی ماهها و یا سالهایی را كه متهم در زندان بسر برده امری عادی تلقی نمود و به باز كردن در زندان به روی آنان اكتفا نمود و یا برعكس برای جبران خسارت از این قبیل بیگناهان به دنبال راه حلی منطقی گشت .

آزادی و قرار وثیقه

مدیریت بازدید : 296 دوشنبه 10 مهر 1391 نظرات ()

 

آزادی و قرار وثیقه

همان طور كه می دانیم یكی از ابتدایی ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می باشد . شاید بتوان گفت بعد از حق حیات ، حیات آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است ، لذا در كلیه كشورها ، حق آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است . لذا در كلیه كشورها ، حق آزادی اشخاص در قانون اساسی با تضمین های معتبری تحت حمایت قرار گرفته است . كافی است كه نگاهی اجمالی به اعلامیه های مختلف موجود در باب حقوق بشر بیندازیم تا به اهمیت موضوع پی ببریم . برای مثال مواد 3 و 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مصوب 20 دسامبر 1948 ) ، مواد یك و 15 اعلامیه آمریكایی حقوق و تكالیف بشر ( مصوب 1948 ) ، بندهای یك تا 5 و بندهای 2 و 3 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( مصوب 1966 ) بندهای یك تا 5 ماده 5 كنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( مصوب 4 نوامبر 1950 میلادی ) ، ماده یك پروتكل الحاقی به كنوانسیو اروپایی حقوق بشر ( مصوب 1963 شورای اروپا ) و بندهای 1 تا 7 ماده 7 و بندهای 3 تا 6 ماده 5 كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر ( مصوب 1969 ) و مواد 6 و 7 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ( مصوب 26 ژوئن 1981 ) و نیز اصول بیست و دوم ، سی و دوم ، سی و هفتم و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب حقوق ملت ، همه و همه نشانگر اهمیت حق آزادی اشخاص و جلوگیری از توقیف غیرقانونی انسانها می باشد . با تمام این اوصاف بعضاً دیده شده است شخصی كه در مظان اتهام قرار می گیرد و به مراجع قضایی به عنوان متهم معرفی می گردد بعضی از قضات متأسفانه با استفاده از اهرم های قانونی ، از جمله قرار وثیقه یا كفالت این حق آزادی متهم را نادیده می گیرند . فی المثل قاضی اقدام به صدور قرار وثیقه می نماید ، و به رغم اعلام آمادگی متهم برای تودیع وثیقه، از قبول و آزادی متهم امتناع می نماید ، متهم نیز به ناچار روانه زندان می گردد و به همین سادگی حق آزادی مورد حمایت قانون اساسی از متهم تضییع می گردد .

استمهال از دادگاه در چه مواردی موجه بوده و مورد پذیرش دادگاه واقع می شود؟

مدیریت بازدید : 319 دوشنبه 10 مهر 1391 نظرات ()

استمهال از دادگاه در چه مواردی موجه بوده و مورد پذیرش دادگاه واقع می شود؟

 

مواردی كه قانونا مورد استمهال از دادگاه كاربرد دارد بشرح ذیل می باشد :

ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی كه طرف به استفاده باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر وموم می نماید .

چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری كند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد .

تبصره - در مواردی كه وكیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

اعتبار امر مختوم كیفری در دعوی كیفری

مدیریت بازدید : 390 دوشنبه 10 مهر 1391 نظرات ()

اعتبار امر مختوم كیفری در دعوی كیفری

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی كیفری, وقتی كه رسیدگی به امر كیفری به حكم قطعی ونهایی منتهی می شود می گویند: حكم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محكوم بها اكتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل كرده است. قوانینی كه به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی میفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی وفرجامی پیش بینی نموده است, امر كیفری پس از رسیدگی و صدور حكم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد ان حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.

بررسی تطبيقی اختلاس و تصرف غير قانونی در حقوق كيفری ايران

مدیریت بازدید : 337 دوشنبه 10 مهر 1391 نظرات ()

دكتر محمد جعفر حبیب زاده
(دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس )
عباس منصور آبادی
( استادیار دانشگاه شیراز )

چكیده
جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند كه در ابعاد و جنبه های چندی با یكدیگر اشتراك دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یكدیگر شبیه می كند ، وصف و خصوصیت مرتكب آن است كه در هر دو مورد ، مرتكب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حكم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب كه مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .
اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال كه ارتكاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی كه احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این كه اختلاس در بعد ركن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسك به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .
كلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.

مدیریت بازدید : 221 یکشنبه 12 شهريور 1391 نظرات ()

 

1-

 

 

بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف

 

یاسین حسنی معظم

 

کلیک

 

2-

 

 

شرایط طرح دعوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری

 

یاسین حسنی معظم

 

کلیک

 

3-

 

 

صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال

 

یاسین حسنی معظم

 

کلیک

 

4-

 

 

رویداد شناسی دیوان کیفری بین المللی

 

یاسین حسنی معظم

 

کلیک

 

5-

 

 

نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسولیت بزهکار

 

یاسین حسنی معظم

 

کلیک

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت بازدید : 269 یکشنبه 12 شهريور 1391 نظرات ()

ساختار و صلاحیت دادگاه‌های كیفری در لایحه آیین دادرسی كیفری


حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق(مدرس دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح )



چكیده: در قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی یكی از مهمترین سرفصل‌ها، مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی است. صلاحیت عبارت است از اختیاری كه برای رسیدگی به مجموعه‌ای از دعاوی یا شكایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می‌شود.
فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده‌های حقوقی و كیفری و فروعات هر كدام با یكدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه‌مند و قانون‌مدار نسبت به هر یك از آن‌ها است.
در این مقاله نگارنده سعی بر آن دارد كه با نگاهی بر قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 به نقد و بررسی مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی از منظر نویسندگان متن لایحه آیین دادرسی كیفری بپردازد. صلاحیت و انواع آن مشتمل بر صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی، اقسام دادگاه‌های كیفری و صلاحیت هر یك از آن‌ها، آرای قطعی و قابل تجدیدنظر در امور كیفری، مراجع رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نسبت به آرای دادگاه‌های كیفری و موارد رسیدگی بدوی دادگاه بدون كیفرخواست دادسرا عناوینی است كه در این نوشتار مورد توجه نگارنده بوده است؛ امید این موشكافی‌ها ما را در تدوین قوانین كاربردی و بروز، با حقوق و عدالت زنده و رو به تعالی همگام كند.


كلیدواژگان: صلاحیت، صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی، صلاحیت شخصی، دادگاه‌های كیفری، اعتراض.

مدیریت بازدید : 262 یکشنبه 12 شهريور 1391 نظرات ()

بررسی اقسام و ویژگی نظام‌های دادرسی کیفری


 نویسنده : یاسین حسنی معظم – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
 
در قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای مختلف ، مواد خاصی برای توضیح و تبیین نظام‌های مختلف رسیدگی کیفری وجود ندارد. بنابراین بحث درباره نظام‌های دادرسی و تعیین ویژگی‌های هریک از آنها برمبنای مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری و استخراج اصول و قواعد دادرسی در طول اعصار مختلف و نیز زمان حال امکان‌پذیر است. در این مقاله چهار سیستم دادرسی که عبارتند از : نظام دادرسی اتهامی ، تفتیشی ، مختلط و دادرسی اسلامی است مورد مطالعه قرار می‌گیرند :
 

مدیریت بازدید : 323 یکشنبه 12 شهريور 1391 نظرات ()

بررسی جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا


 مرتضی یزدانی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
 
چکیده
جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا در گذشته، در هیچ یک از مجموعههای قوانین آیین دادرسی کیفری پیش بینی نشده بود تا اینکه در سال 1381 قانونگذار درصدد جبران اشتباهات حذف دادسرا با بازنگری قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب(مصوب 1373) به احیاء مجدد دادسرا برآمد و یک باره تبصره 3 ذیل ماده 3 قانون فوق را که در گذشته مضمون دیگری داشت، بازنگری و تأسیس جدیدی نمود که در آن چند جرم را به صراحت از تحقیقات مقدماتی جنایی در دادسرا مستثنی نموده و از آن به بعد بود که جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی موجودیت قانونی یافت.
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    به کدام یک از گرایش های حقوق علاقه دارید؟






    صفحات جداگانه
  • عضویت در خبرنامه
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 23 بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۱۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۳ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۷ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ دی ۱۳۹۳
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 729
  • کل نظرات : 19
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 223
  • آی پی امروز : 19
  • آی پی دیروز : 37
  • بازدید امروز : 49
  • باردید دیروز : 292
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 341
  • بازدید ماه : 1,740
  • بازدید سال : 88,215
  • بازدید کلی : 1,295,225
  • کدهای اختصاصی
    اخرین مطالب ارسالی سایت
    مطالب پر بازدید مطالب جدید مطالب تصادفی