بخش اول – شرايط صدور دستور موقت و ويژگي هاي آن
1- فوريت امر و درخواست ذي نفع: مطابق ماده 310 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، «در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به درخواست ذي نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي كند.» صدور دستور موقت برخلاف برخي مقررات كيفري ،نیازمند درخواست ذي نفع است، اعم از اين كه اين درخواست مستقلا و قبل از طرح دعوي اصلي مطرح شده باشد يا توأم با دادخواست دعوي اصلي و يا بعد از اقامه دعوي درخواست شود .به هر حال مرجع قبول يا رد درخواست، دادگاه صالح رسيدگي كننده به اصل دعوي است و پس از صدور دستور موقت، در صورتي كه از قبل اقامه دعوي نشده باشد، درخواست كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوي خود به دادگاه صالحه مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت را صادر كرده تسليم نمايد [در اين فرض موضوع درخواست دستور موقت مطابق ماده 312 قانون ياد شده ،در مقرّ دادگاهي غير از دادگاه صالح به رسيدگي به دعوي اصلي است] در غير اين صورت، دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد. (از مواد 311 و 318 همان قانون) هر چند قانونگذار ،ابتدا مهلت 20 روزه جهت تقديم دادخواست در دعوي اصلي را از تاريخ صدور، مقرر داشته است، بديهي است بدون ابلاغ دستور به ذي نفع يا اطلاع اواز صدور چنين دستوري، نمي توان انتظار داشت وي از تاريخ صدور دستور موقت آگاهي داشته باشد تا ظرف مهلت مقرر، دعوي اصلي را اقامه نمايد. اما از آن جايي كه در عمل، دادرس پس از احراز شرايط دستور موقت، صدور آن را موكول به توديع خسارت احتمالي (اخذ تأمين متناسب) مي نمايد و خواهان يا وكيل وي پيگير موضوع است و از سوي ديگر اجراي دستور عملا با اطلاع و هماهنگي ذي نفع صورت مي گيرد، دادخواست دعوي اصلي نيز غالبا ظرف مهلت مقرر از تاريخ صدور دستور، تقديم مي شود. نكته ديگر اين است كه عدم تسليم دادخواست دعوي اصلي در فرجه مقرر يا عدم ارائه گواهي تقديم اين دادخواست به مرجع صدور دستور، به تنهايي موجب رفع اثر از دستور صادره نمي شود، بلكه درخواست طرف مقابل نيز لازم است. برابر ماده 315 قانون مذكور، تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به درخواست را دارد و الزاما اين مرجع، هميشه دادگاهي نيست كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را داشته باشد. تشخيص فوريت امر از شرايط صدور دستور موقت مي باشد كه در برخي از آرا مشاهده مي شود امري كه تعيين تكليف آن ،فوريت نداشته در مورد آن ،دستور موقت صادر شده است هر چند بايد اذعان كرد ،در برخي موارد متفاوت از دستور موقت اصطلاحي (ماده 310 و به بعد)، احراز فوريت شرط صدور دستور موقت نمي باشد مانند صدور قرار توقيف عمليات اجرايي به استناد ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322.
2- عدم انتفاء موضوع دعوي اصلي با دستور موقت: مطابق ماده 316 قانون ،دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال [اعم از وجه نقد، مال منقول يا غير منقول] يا انجام عمل و يا منع از امري [مانند جلوگيري از تخريب يا احداث بنا] باشد. از آن جايي كه طبق ماده 317 قانون مورد بحث «دستور موقت دادگاه به هيچ وجه تأثيري در اصل دعوي نخواهد داشت.» شرط ديگر دستور موقت ،اين است كه نبايد موضوع دعوي اصلي را منتفي سازد. زيرا در غير اين صورت ،ديگر موضوعي براي رسيدگي ماهوي باقي نمي ماند. نظريه مشورتي 4453/7-28/6/83 اداره حقوقي مثال روشني براي اين شرط است: «حسب مقررات مواد 310 الي 325 قانون آيين دادرسي مدني 1379، دادرسي فوري در مواردي صورت مي گيرد كه اتخاذ تصميم در آن مورد، فوريت داشته باشد و تصميم مذكور (صدور دستور موقت) تأثيري در اصل دعوي نداشته و به علاوه موضوع دعوي اصلي را منتفي نسازد.
در خصوص موضوع مورد استعلام به نظر نمي رسد كه تخليه مغازه مورد اجاره، قبل از رسيدگي و صدور حكم تخليه ،فوريت داشته باشد. به علاوه ،تخليه مغازه با صدور دستور موقت، موضوع دعوي اصلي را كه تخليه مغازه است ،منتفي مي سازد (صدور حكم بر تخليه عملا منتفي مي شود). مضافا اين كه طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 كه سؤال مربوط به مورد اجاره تابع اين قانون است، پس از صدور حكم بر تخليه و قطعيت آن ،مهلتي براي تخليه مورد اجاره در قانون لحاظ شده است. چنانچه با دستور موقت مورد اجاره تخليه شود، اين مهلت نيز منتفي مي گردد. با اين وصف ،صدور دستور موقت بر تخليه مورد اجاره ،منطبق بر قانون حاكم بر موضوع نيست.»
3- اخذ تأمين مناسب لازمه صدور دستور موقت است: با احراز شرايط پيشين، اخذ تأمين مناسب، شرط ديگر صدور دستور موقت است در حالي كه در برخي نهادهاي مشابه مانند دعاوي تصرف ماده 174 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، صدور دستور موقت جلوگيري از ايجاد آثار تصرف و يا ... با تشخيص دلايل موجه، مستلزم گرفتن تأمين از خواهان نمي باشد (ر. ك. به دكتر عبدالله شمس، آيين دادرسي مدني، جلد سوم، چاپ هشتم، ص 387). ماده 319 قانون ياد شده مقرر مي دارد: « دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي شود از خواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد.»
بنابراین،صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي باشد.دراین رابطه ذکر مواردی ضروری بنظر می شود:اولا – سپردن تأمين همان طوري كه اشاره شد موخربراحراز شرايط ديگر دستور موقت است .ازاین رو، بعد از اخذ تأمين، علي القاعده دادرس مبادرت به صدور دستور موقت مي كند واجراي آن ،مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي است (تبصره 1 ماده 325 قانون). اگر چه برخي از حقوقدانان اين تأييد را تشريفاتي اعلام داشته اند (ر. ك به آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دكتر عباس زراعت، چاپ اول، ص 644) اما اداره حقوقي مطابق نظريه 8771/7- 21/11/1383 با توسعه اختيار رئيس حوزه قضايي اعلام نظر نموده [وي] پس از موافقت با دستور موقت تا قبل از اجراي دستور موقت مي تواند در صورتي كه متوجه شود موافقت وي موجه نبوده از آن عدول نمايد. كه چنين نظريه اي با صراحت مفاد تبصره و تفسير منطقي آن به تأييد يا عدم تأييد در زمان ملاحظه و بررسي پرونده و جهات صدور دستور و ارزيابي تأمين مأخوذه، قابل تأمل است. ثانيا – اطلاق تأمين، نوع آن را مقيد نمي كند و تأمين مي تواند وجه نقد، مال منقول يا غير منقول باشد كه در دو مورد اخير، بايد ارزش ريالي مال ،مورد ارزيابي كارشناس قرار گيرد. بنابراين منحصر نمودن نوع تأمين به وجه نقد ومنوط كردن صدور دستور به تأمين وجه نقد با صراحت ماده سازگار نيست. ثالثا – مهم ترين نكته در اخذ تأمين، رعايت تناسب آن است كه به تشخيص دادگاه گذاشته شده و خواهان حق اعتراض به ميزان آن را ندارد. همان طوري كه مطابق ماده 325 قانون، قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض وتجديد نظر و فرجام نيست . بنابراين، منطقي است كه دادگاه براي جبران خسارت احتمالي ناشي از دستور موقت در اخذ تأمين متناسب، بايد عواملي را مانندضعف وقوت دلايل ارائه شده از ناحيه خواهان، ارزش واقعي خواسته، سنجش درجه موفقيت خواهان در اصل دعوي، ميزان فوريت امر و آثار يا خسارت احتمالي كه متوجه طرف مقابل مي شود ، در نظر گيرد. از سوي ديگر ،سخت گيري در ميزان تأمين ،ممكن است ،سبب شود متقاضي دستور موقت با وجود لزوم فوريت در تعيين تكليف امر و دلايل واضح بر حقانيت خود به لحاظ عجز از سپردن تأمين سنگین ،ازتوسل به این اهرم قانوني (دستور موقت) ،عملا بازمانده و پس از صدور حكم قطعي بر حقانيت وي در دعواي اصلي، زمينه اجراي حكم غير ممكن و يا بسيار دشوار گردد و به قول برخي از اساتيد «حكم مذبور، نوشداروي پس از مرگ سهراب شود» (ر. ك.. به دكتر عبدالله شمس، همان منبع، ص 379)
از اين رو، به نظر نگارنده، به لحاظ اهميت دستور موقت و پيچيدگي هاي تشخيص موارد صدور آن و كاهش آثار و هزينه هاي زيانبار قبول يا رد درخواست صدور موقت (حسب مورد نسبت به هر يك از طرفين پرونده) اصلح است همانند مقررات ماده 773 قانون آيين دادرسي مدني سابق، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد دستور موقت منوط به اجازه مخصوص قوه قضائيه باشد و قضات با تجربه و مسلط به موازين قانوني ،عهده دار اين مهم شوند. رابعا- ماده 321 همان قانون براي حمايت از طرف دعوي ،مقرر داشته است: «در صورتي كه طرف دعوي تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت، رفع اثر خواهد نمود.» قيد تناسب تأمين طرف دعوي با موضوع دستور موقت مؤيد اين است كه تأمين طرف اصولا بايد سنگين تر و باارزش تر از تأمين متقاضي دستور موقت باشد و در مواردي كه دستور موقت مبني بر انجام عمل و يا منع امري باشد كه حتي با سپردن تأمين از سوي طرف دعوي، در صورت صدور حكم قطعي بر حقانيت خواهان، اين تأمين، موجب جبران مافات نشود، رفع اثر از دستور موقت به مصلحت نمي باشد بنابراين، دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت، اقدام می کند و تكليفي به رفع اثر از دستور صادره ندارد.
4- اصولا دستور موقت با صدور رأي بدوي مرتفع نمي شود: اگر چه برخي از حقوقدانان استدلال نموده اند «به دلالت مواد 324 و 325 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دستور موقت با صدور رأي نخستين حتي اگر عليه خواهان باشد، منتفي نمي شود بلكه تا صدور رأي نهايي علي القاعده پابرجا مي ماند؛ مگر اين كه در دادگاه تجديد نظر با اعتراض طرف فسخ شود ...» (ر. ك. به دكتر عبدالله شمس، همان منبع، ص 388) به اين ترتيب، اين ويژگي را نيز يكي از تفاوت هاي دستور موقت با برخي نهادهاي مشابه مانند قسمت اخير ماده 174 همين قانون برشمرده اند كه مطابق آن، دستور دادگاه در دعاوي تصرف براي جلوگيري از آثار تصرف و يا ... با صدور رأي به ردّ دعوي مرتفع مي شود، اما چنين استدلالي قابل تأمل است .زيرا جداي از اين كه مقررات مادتين 324 و 325 که اولي بر تكليف دادگاه به رفع توقيف از مال مورد تأمين (اخذ شده از متقاضي دستور موقت)، در صورت عدم طرح دعوي مطالبه خسارت، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي (مبني بر رد دعوي خواهان) دلالت دارد و ماده بعدي تصريح مي نمايد كه قبول يا رد درخواست دستور موقت ،مستقلا قابل اعتراض و تجديد نظر و فرجام نيست، بلكه ضمن تقاضاي تجديد نظر به اصل رأي، اعتراض به آن نيز قابل قابل رسيدگي است، هيچ كدام صراحتا مؤيد استدلال فوق نمي باشد. اما منطقا نبايد صرف صدور رأي نخستين (غير قطعي) موجبي براي رفع اثر از دستور موقت باشد .زيرا گذشته از اين كه امكان پيروزي خواهان دعوي اصلي در مرحله تجديد نظر وجود دارد ،اصولا با رفع اثر از دستور موقت ،به استناد رأي بدوي غير قطعي، جبران حقوق تضييع شده خواهان اصلي با ثبوت حقانيت وي در مرحله تجديد نظر، در تمام موارد يا مصداق ها ممكن نخواهد بود. با اين حال ،اداره حقوقي طبق نظريه مشورتي 3431/7-14/5/1383، صدور رأي بدوي بر رد دعوي خواهان را از جهات رفع اثر از دستور موقت اعلام داشته است مطابق اين نظريه: «طبق ماده 322 قانون آيين دادرسي مدني 1379 هرگاه جهتي كه موجب صدور دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده ،دستور موقت را لغو مي نمايد و با عنايت به اين كه اقامه دعوي ،مهم ترين جهتي است كه در ماده 318 براي بقاي دستور موقت ذكر شده، با صدور رأي مبني بر رد دعوي كه حاكي از عدم حقانيت خواهان است، بقاي دستور موقت داراي وجاهت قانوني نيست و بايد از آن رفع اثر شود، هر چند رد دعوي يا رفع اثر از دستور موقت با اصل دعوي قابل تجديد نظر باشد.»
همان طوري كه در نظريه مذكور مشاهده مي شود، اداره حقوقي، اقامه دعوي را از مهم ترين جهات براي ابقاي دستور موقت اعلام داشته است در حالي كه اقامه دعوي در مهلت قانوني بعد از صدور دستور موقت، شرط بقاي آن است و در غير اين صورت مطابق ماده 318 قانون كه فوقا اشاره شد به درخواست طرف، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد. «جهت» مذكور در ماده 322 نيز معنا و مفهومي جدا از «شرط» دارد. مصداق هاي «جهت» ،ممكن است متفاوت باشد اما «درخواست ذي نفع» و يا «اقامه دعوي اصلي» ،در مهلت قانوني كه به ترتيب «شرط»صدور دستور موقت (با احراز شرايط ديگر) و يا لازمه بقاي آن باشد در تمام مصداق ها، يكي است. بنابراين «جهت» امري است كه موجب درخواست دستور موقت مي شود و با مرتفع شدن آن امر، بقاي دستور موقت، موردي ندارد. به عنوان مثال اگر پي كني غير اصولي در زمين مجاور ساختماني، خطر تخريب آن را ايجاد نمايد، دادگاه به درخواست صاحب ساختمان، دستور توقف عمليات ساختماني را صادر مي كند. اما با تخريب ساختمان يا رفع خطر از آن، دادگاه ضمن جلب نظر كارشناس ،به لحاظ مرتفع شدن جهت، دستور موقت را الغاء مي نمايد و به هر حال دعوي اصلي مطروحه كه به عنوان مثال به خواسته رفع تجاوز و اعاده وضع به حالت اوليه باشد به جاي خود باقي مي ماند. (در اين زمينه، ر. ك. به دكتر عبدالله شمس، همان، ص 421)
بخش دوم – شرايط جبران خسارت دستور موقت
در بخش نخست اين نوشتار ،به برخي از شرايط شكلي جبران خسارت ناشي از اجراي دستور موقت اشاره شد.با اين حال ،در اين بخش ،ضمن تصريح مجدد برخي از اين شرايط شكلي، عمدتا به شرايط ماهوي پرداخته مي شود. عمده شرايط جبران خسارت مذكور به شرح ذيل مي باشد:
1- اجراي دستور موقت: اولين شرط مطالبه خسارت ناشي از دستور موقت، اجراي آن است .بنابراين مطابق مقررات ماده 323 قانون ياد شده «در صورتي كه برابر با ماده 318 [در مهلت قانوني] اقامه دعوي نشود و يا در صورت اقامه دعوي، ادعاي خواهان رد شود متقاضي دستور موقت به جبران خسارتي كه طرف دعوي در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.» از اين رو، صرف اجراي دستور موقت – و نه فقط صدور آن – لازمه مطالبه خسارت احتمالي است. هر چند اين دستور بعدا بنا به درخواست متقاضي ،الغاء شود و كار به مرحله اقامه دعوي اصلي نكشد. همين طور ،در صورتي كه برابر ماده 321 قانون، با سپردن تأمين متناسب از سوي طرف دعوي و احراز مصلحت، دادگاه از دستور موقت رفع اثر نمايد باز مانعي براي مطالبه خسارت ناشي از اجراي دستور و يا سپردن تأمين توسط طرف دعوي به نظر نمي رسد. بديهي است در صورتي كه حقانيت متقاضي دستور موقت در دعواي اصلي ثابت شود، موضوع مطالبه خسارت منتفي است واز تأمين اخذ شده بايد رفع اثر شود.
2- مطالبه خسارت مستلزم اقامه دعوي است:مطالبه خسارت ناشي از اجراي دستور موقت، با اقامه دعوي امكان پذير است. اگر چه ماده 324 قانون مقرر مي دارد: «در خصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، براي مطالبه خسارت طرح دعوي نشود به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد.» اما اين مهلت مقرر براي اقامه دعوي، به منظور اين است كه با بقاي تأمين، خسارت از محل تأمين پرداخت شود و الا رفع توقيف از تأمين به لحاظ عدم اقامه دعوي ،در مهلت يك ماهه مقرر، موجب نخواهد شد حق مطالبه خسارت طرف دعوي ساقط بشود. سؤال مطرح در مورد پرداخت خسارت از محل تأمين، اين است كه آيا خسارت وارده به شرط ثبوت تا حد مقدار تأمين مأخوذه قابل جبران است و يا اين كه زايد بر آن نيز، قابل وصول است؟ به ويژه اين كه طبق ماده 319 قانون، دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي، از خواهان تأمين (مناسب) اخذ نمايد و منطقا پس از ابلاغ نوع و ميزان تأمين به متقاضي دستور موقت، اوبا ارزيابي درجه موفقيت يا شكست خود در دعوي اصلي ،نسبت به سپردن تأمين اقدام مي كند و يا از اين كار صرف نظر مي نمايد. بدون ترديد، اخذ تأمين سبك (نامتناسب )،متقاضي را راغب به سپردن آن مي نماید،بدون اين كه به عواقب احتمالي مربوط به تحميل خسارت سنگين ناشي از اجراي دستور موقت و شكست خود در دعوي اصلي ،آگاهي داشته باشد. پاسخ به اين پرسش، وقتي دشوار مي شود كه در بررسي رابطه سببيت بين خسارت و اقدام خواهان دعوي اصلي (درخواست دستور موقت) و میزان خسارت،اسباب ديگر نيز (مانند اطاله دادرسي)، ممكن است موجب افزايش خسارت طرف دعوي شود. از اين رو، پاسخ به اين پرسش مهم را به بعد از بررسي شرايط ماهوي جبران خسارت به ويژه رابطه سببيت، موكول مي نمايد.
3- تحقق خسارت: اجراي دستور موقت هميشه ملازمه با ورود خسارت به طرف دعوي ندارد اگر چه در اغلب موارد سبب خسارت مي شود بنابراين در ماده 329 قانون نيز اخذ تأمين مناسب،براي جبران خسارت (احتمالي) است و مدعي خسارت بايد ورود خسارت و ضرر مسلم ناشي از اجراي دستور موقت را در دادگاه اثبات نمايد. مطابق ماده يك قانون مسؤوليت مدني: «هر كس بدون مجوز قانوني ... لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسؤول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.» ماده 2 همان قانون مي گويد: «در موردي كه عمل وارد كننده زيان، موجب خسارت مادي يا معنوي ديگري شود، دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محكوم مي نمايد...»
ضرر مادي بايد مسلم و مستقيم باشد. «مقصود از بي واسطه بودن ضرر اين است كه بين فعل زيانبار و ضرر، حادثه ديگري وجود نداشته باشد تا جايي كه بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشي شده است...» (براي تفصيل موضوع و مثال ها ر. ك. به استادگرانقدرشادروان دكتر ناصر كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، ش 112). اما مطالبه ضرر معنوي بحث انگيز است. (ر. ك. به همان منبع، ش 96 و به بعد)
به موجب تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني «خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست...» منافع ممكن الحصول را كه به موجب بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري قابل مطالبه مي باشد، نبايد با مفهوم عدم النفع اشتباه كرد.
4- ارتكاب فعل زيانبار:براي جبران خسارت ناشي از اجراي دستور موقـت، تنها وجود ضرر كافي نيست بلكه اين ضرر مسلم و بلاواسطه ،بايد ناشي از ارتكاب فعل زيانبار متقاضي دستور موقت ،به سخن ديگر (عمل ناصواب) خواهان ،در طي اين مسير هر چند قانوني باشد و شكست وي در دعوا ،دلالت بر بي حقي او در اقامه دعوي دارد .از اين رو درخواست دستور موقت نيز براي اثبات حقانيتي كه بي اساس و يا ناصواب بوده، موجب خسارت طرف دعوي گرديده و اين خسارت منطقا نبايد بلاجبران بماند. به عبارت ديگر خواهان دعوي اصلي، با استفاده از امكان صدور دستورموقت و اجري آن، آن هم در قبال دعوي بي اساس خود، مرتكب تقصيري شده كه تاوان آن جبران خسارت از محل تأمين سپرده شده است و اما همانند موارددیگر تحقق مسؤوليت ،احراز سه عنصر،براي جبران خسارت طرف دعوي ضرورت دارد: 1- وجود ضرر (كه فوقا اشاره شد). 2- ارتكاب فعل زيانبار (كه در اين بحث ،به به كارگيري نهاد دستور موقت اطلاق مي شود). 3- رابطه سببيت بين فعل شخص و ضرري كه وارد شده است كه اين عنصر ذيلا توضيح داده مي شود. (ر. ك. به استاد كاتوزيان، همان، شماره 88)
اما واقعيت اين است كه تعبير استفاده خواهان دعوي اصلي از امتياز قانوني دستور موقت،براي جلوگيري از اقدام طرف دعوي كه از نظر خواهان نامشروع و ناصواب بوده و اغلب توأم با قصد ايذاء طرف نيست و بلكه به اعتقاد حقانيت خود در دعوي اصلي صورت مي گيرد، همواره به مصداق (ارتكاب فعل زيانبار)نیست. به ويژه اين كه از اشخاص غير حقوقدان و ناآشنا به موازين حقوقي ،نمي توان انتظار داشت در ارزيابي ابعاد موضوع، در بدو امر به عدم حقانيت خود آگاهي داشته باشند. همين طور اگر منوط كردن صدور دستور موقت را به سپردن تأمين مناسب از سوي متقاضي، به عنوان نوعي قبول مسؤوليت قراردادي ناشي از توافق طرفين [دادرس و متقاضي] تعبير شود، بي گمان ،پيش بيني خسارت از سوي متقاضي دستور موقت ،از شرايط ضروری خسارت قابل مطالبه است در حالي كه چنين پيش بيني از طرف كسي كه به حقانیت خوددراقامه دعوی اعتقاد دارد،اغلب بعید بنظر می رسد.دراین صورت،بافرض مطالبه خسارت ناشي از تقصير، اساسا تقصيري متوجه متقاضي دستور موقت نيست و مطالبه زيان نامتعارف و دور از انتظار از وي منطبق با عدالت و انصاف نمي باشد و مضاف بر این،در تشخيص رابطه عليت يا سببيت بين عمل زيانبار و خسارت وارده نيز ممكن است علل و اسباب ديگري دخيل باشد كه ذيلا به آن اشاره مي شود. (براي تفصيل پيش بيني ضرر ر. ك. به استاد كاتوزيان، همان، شماره 120 الي 123)
5- رابطه سببيت:مهم ترين عنصر اثبات ضرر و انتساب آن به متقاضي دستور موقت كه اجرا شده، وجود رابطه سببيت (عليت) بين فعل زيانبار و ضرر حاصله است. بنابراين ،احراز سببيت، خود داراي ظرفت و پيچيدگي هاي خاص می باشدو ممكن است دادرسان را در تشخيص آن دچار دشواري و يا اشتباه نمايد. در مواردي كه ضرر ناشي از اسباب متعدد است، نظريه هاي متعددي به عنوان معيار احراز سببيت ،ابراز شده كه تفصیل آن در حوصله اين نوشتارنمي باشد. استاد كاتوزيان در نتيجه گيري از اين بحث ها مي فرمايد: «آن چه اهميت دارد، اين است كه كسي مسؤول قرار گيرد كه بين كار او و ايجاد ضرر رابطه سببيت عرفي و معقول موجود باشد، چندان كه بتوان گفت بين آن ملازمه عرفي وجود دارد. همين كه چنين رابطه اي احراز شود، عامل آن بايستي مسؤول قرار گيرد و هيچ ضرورتي ندارد كه دادرس همه عوامل مؤثر در ايجاد حادثه را نيز ارزيابي كند. اين كاوش ،قاعده نمي پذيرد و دادرس بايد در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالي كه حادثه زيانبار را احاطه كرده است داوري كند ....» (همان منبع، شماره 226)
به هر حال ،در بحث تعدد اسباب براي خسارت وارده، نبايد تأثير اسباب خارجي مانند قواي قاهره، فعل شخص ثالث و تقصير زيان ديده به حساب مرتكب فعل زيانبار گذاشته شود (براي تفصيل ر. ك. به همان منبع، شماره 227 و به بعد) چنان چه فزوني خسارت ،ناشي از تصميم نادرست دادرس (خارج از حد لازم) باشد و يا افزايش ميزان آن به علت اطاله دادرسي و يا برخي تخلفات از موازين قانوني در روند دادرسي است ،دور از عدالت و انصاف است كه نتايج و تبعات آن (فزوني ميزان خسارت) ،به خواهان دعوي اصلي تحميل شود و از آن جايي كه هيچ خسارتي (به جز خسارت ناشي از اقدام خود زيان ديده در ايجاد خسارت و با قواي قاهره در مسؤوليت قراردادي) نبايد بلاجبران باشد، به نظر مي رسد جبران خسارت هاي ناشي از خطاي دادرس (خطا در صدور دستور موقت يا تخلف از موازين دادرسي كه سبب اطاله دادرسي و ورود خسارت بيشتر به زيان ديده شده) ،بايد طبق اصل 171 قانون اساسي، توسط دولت جبران شود مگر اين كه دادرس خود مقصرباشد كه در اين صورت،جبران خسارت به عهده خود وي مي باشد. حال براي نمونه مثالي ذكر مي شود. اگر متقاضي دستور موقت از مالك ملك مجاور خود به خاطر خطر تخريب ديوار خود در حد متصل به دو ملك، تقاضاي دستور توقف عمليات ساختماني او را نمايد اما دادرس ،بدون ضرورت امر ،براي كل عمليات در ملك مجاور، اين دستور را صادر نمايد ودستور به مرحله اجرا درآیدو يا دادرس با تجديد جلسات خلاف موازين و تعلل در دادرسي، موجبات اطاله آن را فراهم نمايد و در نتيجه خسارت سنگينيدراثر اقدام غير ضروري ،به طرف دعوي وارد شود.در مقام احراز رابطه سببيت، نبايد تمامي خسارت به خواهان دعوي اصلي كه فرضا دعوي او رد شده است ،تحميل شود .هر چند تأمين اخذشده از متقاضي دستور موقت، تكافوي جبران تمامي اين خسارت را بنمايد و به اين ترتيب پاسخ پرسش قبلي مطرح شده، روشن است و نكته آخر در اين نوشتار اين است كه مطالبه خسارت در قالب مقررات قانوني دستور موقت، تا حد ميزان تأمين مأخوذه از خواهان اصلي ،با منطق حقوقي سازگار به نظر مي رسد. زيرا فرض اين است كه دادرس با بررسي تمام جوانب و اوضاع و احوال قضيه و بلكه اغلب احراز ادله قوي برحقانيت متقاضي دستور موقت و بالا بودن درجه موفقيت او در دعوي اصلي، اقدام به اخذ (تأمين مناسب) نموده است و از طرفي ،متقاضي دستورموقت نيز با لحاظ ميزان تأمين و در نظر گرفتن جبران خسارت احتمالي تا حد ميزان تأمين ،راضي به سپردن آن شده است. به ويژه اين كه نظريه مشورتي مورخ 13/4/44 اداره حقوقي نيز مقرر مي دارد: «... طرف حق مطالبه خساراتي كه به سبب اجراي دستور موقت به او وارد شده از محل تأمين اخذ شده دارد...» (ر. ك. به محشي قانون آيين دادرسي مدني، تدوين عليرضا ميرزايي، انتشارات بهنامي، چاپ هشتم ،پاورقي ذیل ماده323 ص336)
نگارنده در نظر دارد در فرصت ديگر قسمت دوم اين نوشتار را به نقد و تحليل نمونه آراء قضایی در زمينه دستور موقت و نحوه رسيدگي به دعوي اصلي اختصاص دهد تا با توجه به ظرافت و پيچيدگي هاي مسائل دستور موقت، نمونه های رويكرد قضايي به اين نهاد مهم و رسيدگي به دعواي اصلي، در معرض داوري و قضاوت حقوقدانان صاحب نظر قرار گيرد... .»
منابع
1-کاتوزیان،دکترناصر،الزام های خارج از قرار داد،انتشارات دانشگاه تهران،1385
2-شمس،دکترعبدالله،آیین دادرسی مدنی،جلدسوم،ادراک،1385
3-زراعت،دکترعباس،آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی،نشرسوم ،چاپ اول ،1379 4-نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه. 5-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
6-قانون آیین دادرسی دادگا ه های عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب 1379(محشی)،تدوین علیرضا میرزایی،انتشارات بهنامی،چاپ هشتم ،1392
7-قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339
آئین داوري مرکز داوری اتاق ایران 
جزوه کاربردی توقیف دادرسی ویژه ازمون وکالت و قضاوت 
آزمون سردفتری در سال ۹۴ برگزار می شود
مهمترین ضعف قانون مجازات اسلامی، حکم ماده ۱۴۷ است
امتناع بانکها از ارائه مدارک، قابل تعقیب کیفری است
آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان ابلاغ شد