بطلان عمليات دوران توقف و سرنوشت وصول طلب از طريق محاكم ويا ادارات ثبت

نظريه شماره 2081 مورخ 13 /5 /1355 :
اطلاق و عموم بند 2 ماده423 قانون تجارت كه به موجب آن بعد از توقف تاجر تاديه هر قرض اعم از حال و موجلي به هر وسيله كه به عمل آمده باشد باطل است .شامل موردي هم كه ازطريق دايره اجراي مالي از تاجر به بستانكار منتقل شده باشد خواهد بود.زيرا منظور از وضع ماده مزبور اين است كه پس از توقف دارايي متوقف متعلق به طلبكاران است كه بايد از طريق مقرر در قانون تجارت اقدام به فروش و تاديه طلب بستانكاران شود و از اين جهت تفاوتي بين اينكه مشخصاً بدهي خود را پرداخته و يا اداره اجرا به قائم مقامي او اقدام كرده باشد نيست و عبارت «به هر وسيله» شامل اداي دين از طريق اجرا نيز مي باشد.
نظر مخالفي هم در اين مورد وجود دارد باين شرح كه ماده 423 قانون تجارت به صراحت معاملات باطل را به دو شرط مقيد كرده است اول آنكه بعد از توقف انجام شده باشد.دوم آنكه معاملات راتاجر كرده باشد.بنابراين اگر از طرف مراجع قانوني با رعايت تشريفات اقدام به وصول و ايصال طلب دائن قبل از صدور حكم ورشكستگي شده باشد
چون عمليات مراجع قانوني اقدام تاجر محسوب نيست نافذ و معتبر است و قسمت اخير ماده 419 قانون تجارت ناظر به بعد از صدور حكم ورشكستگي مي باشد كه خود دال بر ان است كه اگر مقنن به معاملات قبل از صدور حكم بوده تصريح مي نمود .
اينك به مطالعه اجمالي موضوع راي اصراري شماره 79 مورخ 1/11/1352
(رديف 52/11 هيات عمومي ) ميپردازيم :
شرح ماوقع: در سال 1346 آقاي ( ص ) وكيل دادگستري به قائم مقامي شركت سهامي (ر) دادخواستي به طرفيت آقايان ( ح ) و ( د ) به خواسته الغاء اثر از دادنامه شماره 46 مورخ 13/5/1344 از تاريخ صدور و اعلام عدم مالكيت آقاي ( ح ) نسبت به 57/21652 متر از اراضي پلاكهاي…….. و همچنين اعلام عدم مالكيت (د) نسبت به 2/6313 متر اراضي پلاكهاي فوق الذكر تقديم دادگاه شهرستان شهرضا نموده و اظهار داشته است :
به موجب دادنامه شماره 214 مورخ 4/5/1345 دادگاه شهرستان شهرضا شركت ( ر ) را از تاريخ 16/2/1341 ورشكسته اعلام نموده بنابراين هر نوع پرداخت دين از اموال آن شركت محكوم به بطلان مي باشد و چون دادنامه تمليكي شماره 46 مورخ 13/5/44 مشمول همين حكم است صدور حكم و نيز صدور دستور اجراي موقت در خواست مي شود.
1ـ اظهار نظر قضايي اول- راي دادگاه شهرستان نهرضا كه مورد تاييد شعبه سوم دادگاه استان اصفهان واقع و پس از نقص تميزي نيز در شعبه ديگر دادگاه اين استان بر آن اصرار شده از قرار ذيل است :
… طبق ماده 423 قانون تجارت هر گاه تاجر از تاريخ توقف اقدام به تاديه هر قرض اعم از حال و موجل به هر وسيله اي كه به عمل آمده باشد بنمايد ، اقدام او باطل و بلا اثر است .
ماده مذكور ناظر به موردي است كه تاجر شخصاً و با اختيار مبادرت به تاديه قروض خود بنمايد نه موردي كه قهراً به موجب حكم دادگاه كه هيچ مقام رسمي و هيچ اداره اي نمي تواند حكم آنرا تغيير دهد يا از اجراي آن جلوگيري كند ، مگر خود دادگاهي كه حكم داده يا دادگاه بالا تر از آن ، آنهم در مواردي كه قانون معين ميكند.بناءعليه شركت خواهان ، چون راساً مبادرت به تاديه دين خود كه قانون تجارت مسامحه آنرامعامله دانسته ، نكرده است و قوه قاهره و بر حسب حكم دادگاه و در اثر صدور اجراييه ودادنامه تمليكي صادر و در آن املاك مذكور در دادخواست پس از تقديم وانجام مزايده به خواندگان واگذاركرديده و كيفيت عمل هم با اقدام از طرف خود شخص تفاوت بسيار دارد . لذا به علت عدم انطباق مورد با ماده 423 قانون تجارت راي به بطلان دعوي خواهان صادر و اعلام مي شود …
2ـ اظهار نظر قضايي دوم- اين نظريه به وسيله شعبه 3 ديوان عالي كشور بشرح زير بيان گرديده است :
«… اقدامات و عملياتي كه در نتيجه صدور اجراييه به تمليك اموال محكوم عليه به محكوم له منتهي مي شود در حقيقت مانند عمل شخص محكوم عليه است كه از ناحيه حاكم به عنوان اجراي مقررات قانوني و به ولايت بر او اجراء و اعمال ميگردد.
و بين دخالت شخص محكوم‏‎ عليه و يا قائم مقام قانوني ديگر در اموال و دارايي تاجر ورشكسته معناً فرقي موجود نيست… »
سرانجام هيئت عمومي ديوان عالي كشور بدون اظهار عقيده ، صرفاً نظر دادگاههاي تالي را با اكثريت آراء ابرام نمود. قطعاً در اين تصميم هيئت عمومي ، مصالح زير نهفته است :
1ـ اعتبار امر مختوم و عدم امكان رفع اثر از آن.
2ـ انصراف ماده 423 قانون تجارت به مورد اعمال ارادي و اختياري مديون ( استدلال شعبه مرجوع عليه عغ استان اصفهان ).
3ـ انجام عمليات اجرايي عغ يا ثبت بر اثر احراز قوانين معين و معتبر صورت گرفته كه در تاريخ شروع جريان و اتمام آن هيچگونه مانع قانوني نداشته و اين حق مسلم و بلا منازع متقاضي اجراييه بوده كه براي مقامات رسمي ذي ربط عنوان تكليف قانوني مسلم داشته است. ( استدلال شعبه 4 ديوان عالي كشور به رياست آقاي عباسعلي بشير فرهمند مورخ 27/9/1354 در نقض دادنامه شماره 47 مورخ 26/9/1352 صادر از شعبه 10 عغ استان مركز ).
4ـ نظريه مشورتي اداره حقوقي به شماره 269 مورخ 19/1/1353 :
« نظر به اينكه حكم قطعي دادگاههاي دادگستري مادام كه از طريق قانوني ملغي نشده لازم الاجرا است و طبق ماده 9 ق. آيين دادرسي مدني هيچ مقام رسمي واداره دولتي نميتواند از اجراي آن جلوگيري نمايد ، مگر خود دادگاهي كه حكم داده يا دادگاه بالاتر از آن ، آن هم در موردي كه قانون معين ميكند… »
بخش دوم ـ وضعيت فعلي
همان گونه كه ملاحظه شد ، اعمال نظر شعبه 3 ديوان عالي كشور به شرح فوق در سال 1352 خالي از اشكال و ايراد نبوده است . اخيراً هيات عمومي آن ديوان در راي وحدت رويه شماره 561 مورخ 27/3/1370 تغير روش داده و في الواقع همين عقيده را براي كليه دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع گردانيده است . جريان اين راي به حكايت روزنامه رسمي از اين قرار مي باشد :
پرونده وحدت رويه رديف 69/52 هيات عمومي ـ آقاي ( ص ) با صفت مدير تصفيه آقاي ( م ) تاجر ورشكسته طي مشروحه مورخ 27/5/1364 به عنوان دادستان كل كشور اعلام ميدارد كه حكم ورشكستگي آقاي ( م ) به موجب دادنامه شماره 6 مورخ 6/2/1354 صادر و توقف خواهان ،تاريخ 28/10/1343 اعلام مي گردد. چون عده اي از طلبكاران قبل از صدور حكم ورشكستگي با طرح دعاوي كليه اموال غير منقول تاجر ورشكسته را تصاحب مي كنند او با سمت مدير تصفيه در مقام طرح دعوي در دادگاه هاي صالحه برآمده ودر نتيجه احكام فرجامي از شعب 17 و 18 ديوان عالي كشور به نفع تاجر ورشكسته صادر مي گردد . ولي شعب 13 ديوان عالي كشور با راي معارض از آراءدو شعبه ديگر شش دانگ عرصه و اعيان يك باب خانه از مايملك تاجر ورشكسته خارج مي گردد .
1 ـ حكم دادگاه عمومي گنبد كاووس كه مورد تائيد شعبه 18 ديوان عالي كشور در دادنامه 63ـ793 قرار گرفته است ، اجمالاًبدين شرح مي باشد كه كليه عمليات اجرايي پرونده اجراي ثبت و سند انتقال باطل ومالكيت خوانده رديف اول منتفي و با نفي مالكيت او معامله وي با خوانده رديف دوم در واقع معامله با مال غير و از مصاديق معاملات فضولي تشخيص داده شده است .
2 ـ خلاصه حكم دادگاه شهرستان گنبد كه به تائيد شعبه 17 ديوان عالي كشور در دادنامه 1290/17 مورخ 10/11/1363 رسيده از اين قرار است كه با ذكر جهات و مراتبي حكم به بطلان كليه عمليات اجرايي ، ثبت سند رسمي دفتر خانه ،اسناد تجديدي بر مبناي سند انتقال ، اجراي قرار تامين اموال ،صادر و اعلام داشته است .
3 ـ حكم شعبه دوم دادگاه شهرستان گنبد كه رد شعبه 13 ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 38/13 مورخ 28/11/1368 ابرام گرديده بدين شرح مي باشد :«كه طبق مفهوم مخالفت ماده 419 قانون تجارت . تا تاريخ صدور حكم ورشكستگي دعوي بايد عليه شخص تاجر اقامه شود و تاجر محجور محسوب نمي شود و انجام عمليات مزايده و صدور حكم ،تمليك معامله محسوب نمي شود و چون دليل موجهي برابطال اجراييه و اسناد انتقالي و اسناد مالكيت ارائه نشده ،حكم به بطلان دعوي مطروحه را صادر و اعلام مي دارد » .
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور - «ماده 47 قانون تجارت . حكم ورشكستگي تاجر را موقتاصقابل اجرا شناخته است . در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت .هم تصريح شده كه تاديه هر قرض تاجر ورشكسته اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد و هر معامله كه مالي از اموال منقول و غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود باطل و بي اثر است . بنابراين در هر مورد كه بعد از تاريخ توقف حكمي مستقيماًدر مورد بدهي او به بعضي از بستانكاران وي صادر و اجراء شود كليه عمليات اجرايي و نقل و انتقالات مربوط كه متضمن ضرر ساير طلبكاران تاجر ورشكسته مي باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت .بوده وباطل و بي اعتبار است . فلذا آراء صادره از شعب 17 و 18 ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است » .(راي شماره 561 مورخ 28 /3 /1370 ).
گر چه اختلاف و تهافت بين شعب ديوان عالي كشور شامل هر دو مورد اجرايي احكام دادگاهها و اجراي ثبت بوده است مع ذلك در اين راي وحدت رويه فقط از عمليات اجرايي دادگاه صحبت به نيان آمده و عمليات اجرايي ثبتي از قلم افتاده است .
در ابتدا لازم است منطق حاكم بر اين راي را مورد توجه قرار دهيم :
1 – با تصور اينكه بستانكاران زيرك و يا با قدرت (نظير بانكها ) در دوران توقف يعني زماني كه مديئن نمي تواند از عهده مطلق ديون خود برآيد ،به طور كامل به طلبهاي خود دست يابند و چيزي براي تقسيم غرمايي ميان ضعفا باقي نماند (ماحصل گزارش تقديمي به رياست محترم ديوان عالي كشور ).
2 ـپذيرش اين امر كه از تاريخ شروع توقف ،شخص متوقف در حكم محجور است . لذا نه خود مي تواند به پرداخت ديون مبادرت ورزد و نه اينكه بستانكاران مجازند به طرفيت او و در نتيجه عمليات اجرايي به مطالباتشان برسند (استنباط خلاف از حكم شهبه 2 دادگاه شهرستان گنبد موضوع دادنامه شعبه 13 ديوان عالي كشور) .
3 ـ اقدامات وعملياتي كه درنتيجه صدور اجراييه به تمليك اموال محكوم له منتهي مي شود در حقيقت مانند عمل شخص محكوم عليه است كه از ناحيه حاكم به عنوان اجراي مقررات قانوني و به ولايت در او اجراء و اعمال مي گردد ، و بيثن دخالت شخص محكوم عليه و قائم مقام قانوني او در معناي اختلافي نيست (نظر شعبه 3 ديوان عالي كشور در سال 1352 ، پرونده راي اصراري مورد بحث ) .
باوجود ملاحظات اخير،شايسته است به توالي فاسد در اعمال اين نظر نيز انديشيده شود :
1 ـ حكم ورشكستگي پش از اعلان در روزنامه رسمي قانوناًنسبت به تاجر و اشخاص ثالث ومقدمات رسمي اعتبار داشته و از كسي ادعاي جهل نسبت به آن پذيرفته نيست . در واقع آگهي در روزنامه رسمي ،اماره قانوني براين است كه همگان از آن اطلاع دارند لذا طبق ماده 419 قانون تجارت .هر دعوي و كليه عمليات اجرايي بايد به طرفيت قائم مقام قانوني ورشكسته جريان يابد . بديهي است كه نه تنها اشخاص عادي بلكه مقمات رسمي نيز جاهل به وجود حالت توقف نزد مديون مي باشند . بدين ترتيب علاجي به غير از جواز اعمال واجراي اصل صحت در روابط حقوقي قبل از اعلان حكم توقف نخواهد بود (در ماده 423 قانون تجارت .خروج سه مورد ابطال به صورت استثناء خود حاكي از وجود اصل صحت است ) .
2 ـهميشه تاجر بودن در گذشته ،حال يا آينده شخص بر طرف معامله آشكار نمي باشد . سيستم حاكم بر تجارت ايران ،موضوعي است . هر كس عمل تجارتي انجام دهد برابر ماده اول قانون تجارت بازرگان تلقي مي گردد.
چون مراتب رسماً جهت اطلاع عامه اعلان نمي شود ،قابل پذيرش است كه معامله كننده با شخص« واقعاً تاجر » ادعاي جهل بدان نمايد . اما از راي وحدت رويه مورد بحث چنين استنباط مي شود كه اگر بعداًمعلوم شود شخص مديون ،كاسب متوقف از پرداخت ديون بوده است ،تاوان آن را طلبكاري كه از طريق مراجع رسمي به حق خود رسيده است خواهد پرداخت . بديهي است كه اين امر مي تواند موجب اشائه عدم اععتماد و اطمينان در روابط معاملاتي بگردد.
3-معامله از طريق شركت در مزايده هاي رسمي قاعدتاً بايد مولد بالاترين درجه اعتماد و اطمينان در نزد هر شركت كننده و خريدار باشد .اگر مشاراليه مال غيرمنقولي را به طور رسمي از شخصي ابتياع نمايد همواره اين احتمال ضعيف وجود دارد كه فروشنده (نا آشنابراي خريدار )با ارائه شناسنامه وجعل امضا صاحب مال اقدام به فروش مال غير نموده باشد. اما اين فرض نادر هم در مورد يك مزايده رسمي مطلقاً منتقي به نظر ميرسد.
عليهذا اگر برنده يعني منتقل اليه پس از مدتي با اين بهانه كه صاحب مال تاجر متوقف بوده است و با حكم ابطال معامله رسمي روبرو شود ديگر نبايد انتظار داشت كه جز بستانكار پرونده داوطلب ديگري جهت شركت در مزايده هاي رسمي پيدا شود.
4-در قانون ساقبه رويه قضايي و نظريات علمي حصول حجر براي ورشكسته مردود شناخته شده است. پس از صدورحكم توقف شخص متوقف به غير از اختيار دخالت در امور شخصي خود ميتواند از طريق انعقاد قرارداد ارفاقي تجارت قبلي خويش را دنبال كند كه اين خود نشانه بارز عدم حجر او مي باشد.
طبق حكم شماره 1394 مورخ 24/8/1326 شعبه 6 ديوان عالي كشور (وحكم شماره 2003 مورخ29/12 /1326 شعبه 4 مجموعه رويه قضايي احمد متين به شماره 1344 و 1345 )پس ازحكم ورشكستگي متوقف به استناد مواد 420 و 464 قانون تجارت مي تواند در دادكاه ازحقوق خود در مقابل اداره يا مدير تصفيه و بستانكاران دفاع نمايد. بدين ترتيب تصور محجور بودن تاجر حتي پس از صدور حكم توقف هم منتقي است. بر همين اساس متوقف را پس از حكم و ، واجد اهليت ولي ممنوع المداخله در اموال( (debiteur dessaissi و نه محجور(incapable) ناميده اند.پس به طريق اولي پيش از صدور حكم توقف نيزنمي توان نامبرده را محجور قلمداد كرد و دراهليت وي ترديد نمود.
5-بايد دانست كه قاعده تساوي ميان بستانكاران شخص مديون متوقف به نحو مطلق قانوناًو عرفاً به اجرا در نمي آيد.كافي است به اولويت پرداخت مطالبات در طبقات پنجگانه ماده 58 ق.تصفيه امور ورشكستگي توجه شود.همچنين در عمل قائم مقام قانوني ورشكسته به دنبال برگشت مبالغ مربوط به تاديه كامل مطالبات به صورت نقدي و بر خلاف تساوي در دوران توقف نمي باشدو عمدتاً به ابطال نقل و انتقال پلاكهاي ثبتي متعلق به متوقف مي انديشد.
6-مقنن در ماده413 قانون تجارت خواسته است دوران توقف خيلي كوتاه(يعني حتي الامكان سه روز باشد.اما همگان ميدانند كه به دلايلي عرفاً فاصله ميان شروع توقف تا صدور حكم توقف گاه متجاوز از ده سال است.كدام مصلحت ايجاب ميكند كه عمليات اجرايي عليه تاجردر طول اين مدت طولاني به زير سوال برود و تمام نقل و انتقالاتي كه احياناً بدون علم اشخاص به توقف صورت پذيرفته باطل قلمداد گردد؟وقتي محاكم خود به دنبال حصول كسردارايي بر بدهي به منظور متوقف شناختن تاجر هستند وبه عدم پرداخت دين درسر وعده (همان طور كه در مواد 413 و 413 منصوص است)اكتفا نمي كنند و ازصدور حكم كه شروه دعوي جمعي بستانكاران به طرفيت قائم مقام قانوني متوقف مي باشد اجتناب مي نمايند در واقع به طور ضمني تجوير مي نمايند كه تعاقيب شخصي بستانكاران عليه بدهكار روال عادي خود را طي كرده و لاجرم از طريق عمليات اجرايي نيز به نتيجه برسند پس چگونه مي توان حكم به ابطال همان عمليات را قابل توجيه دانست؟
7-پيش از آنكه حكم توقف صادر شود فقط هر ابلاغ به شخص تاجر را مي توان ابلاغ قانوني تلقي كرد و معتبر محسوب داشت (مستفاد از راي شعبه 4 ديوان عالي كشور به شماره 2038 مورخ 23/8/1318 ):با وجود صدور حكم افلاس و با وجود تعيين شدن مدير تصفيه مع هذا ابلاغ به شخص مفلس را نمي توان ابلاغ قانوني دانست (مجموعه رويه قضايي احمد متين قسمت حقوقي شماره 1352 ص 359 ).
از مقايسه ملاحظات مختلف در تاييد و تكذيب راي وحدت رويه شماره 561 سال 1370 كه در فوق ملاحظه گرديد ميتوان به دو ضرورت متفاوت ادعان داشت:
الف-ضرورت هعتبار عمليات اجرايي در مراحل شروع جريان و اتمام آن قبل از اعلان حكم توقف درروزنامه رسمي و تامين اعتماد عامه .
ب-ضرورت عودت مال خارج شده از ملكيت متوقف در دوران توقف در جهت رعايت حال بستانكاران غرمايي.
امروزه بزرگ مصلحت اول قرباني رعايت مصلحت ثاني ميشود .اما آيا به حفظ اين دو امر مهم در كنار هم نيز انديشيده شده است؟
راه حل:به موجب ماده 415 قانون تجارت دادستان مجاز در تقديم دادخواست حقوقي توقف ورشكستگي به محكمه حقوق مي باشد. و بر اساس تبصره ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 3/5/1373 بخشي از اختيارات دادستان سابق به رئيس دادگستري محول شده است.بنابراين دادگاه عام قانوناً مي تواند با عدم پرداخت محكوم به حكم قطعي از طرف تاجر محكوم عليه بنا به تقاضاي رئيس دادگستري محل حكم به توقف مشاراليه را نيز صادر نمايد. تا ضمن اينكه فاصله شروع توقف و صدور حكم توقف همان طور كه مقنن در نظر داشته متصور ميگردد اجراي حكم به محكوميت هاي مالي بازرگانان تنها به طرفيت ادارات يا مديران تصفيه ممكن باشد .بدين ترتيب ديگر مشاراليهمپس از گذشت بيش از ده سال از درخواست ابطال اجرائيه هاي دادگاهها با تمام اشكالات متصوره فارغ خواهند بود. درخصوص اجرائيه هاي ثبتي نيز با اطلاع مقام ثبتي به رئيس دادگستري محل داير بر عدم اجراي مفاد اسناد رسمي ذمه اي از جانب متعهد ممكن است دادگاه به همان ترتيب مذكور درفوقعمل نمايد .اين روشي است كه در كشورهاي پيشرفته برابراطلاعات موثق در كتب معتبر اعمال مي شود.(پايان)