|
عنوان مقاله: |
تعریف حقوق بیمه |
نویسنده : |
|
|
تعداد صفحات : |
22 |
زیرشاخه : |
حقوق بیمه |
|
حجم فایل : |
260 kb |
شماره ثبت : |
1389-7-12-50109 |
مقدمه
امروز کشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم وايجاد اشتغال براي جوانان وسرمايه گذاري مطمئن است واين همه به فضائي نيازمند است که در آن سرمايه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزي ومبتکرعلمي و جوينده کار و همه قشرها از صحت وسلامت ارتباطات حکومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده واحساس امنيت و آرامش کنند.مقوله امنيت بويزه امنيت اقتصادي از مباحث بسيار مهم وحساس است که نمي توان يک شبه وبا تصويب يک طرح يا لايحه به آن دست يافت بلکه اين پديده انعکاسي است از رفتار هاي مختلف سياسي, اقتصادي ,نظامي ,فرهنگي و اجتماعي آحاد مردم و مسئولان از اينرو بايد شرايط کشور را در طول زمان به گونه اي تغيير داد ورفتار هاي اجتماعي را در عرصه هاي مختلف به گونه اي تعريف کرد که در نهايت هر چيزي در جايگاه واقعي خود قرار گيرد و با طبيعت آن منطبق گردد واِين مستلزم تلاش گسترده همه اقشار و آحاد جامعه و حکومت است و بيمه هاي مسئولطت اجباري در راستاي اين مهم از مهمترين روشها وابزارهاي علمي موجود تلقي مي گردند.در مجموعه حاضر ضمن ارائه اطلاعاتي در خصوص بيمه,انواع آن وجايگاه قانوني وعرفي بيمه هاي مسئوليت,اشاره اي به اثرات اقتصادي و اجتماعي آن خواهد شد.
اساس بيمه ريسک است.وجود ريسک بر عملکرد عامل و بنگاههاي اقتصادي تاثير مي گذارد از اين رو به تخصيص بهينه منابع و توسعه اقتصادي کشور ها محدوديتهايي تحميل مي کند.ريسک وجه مشترک تصمياتي است که انسانها مي گيرند.
بنابراين علاوه بر اينکه در آمد و اموال هر عامل و بنگاه اقتصادي با توجه به ريسکهاي موجود ممکن است در معرض خطر باشد,عملا با حوادثي روبرو مي شود که به علت خسارت وارده بر اموال يا لطمات شخصي به ديگران ,قانونا مسئول خواهد بود.تعيين نوع و ميزان خسارتهايي که خواهان متحمل شده اغلب دشوار است ودر بعضي موارد حتي غير قابل جبران خواهد بود. لذا اگر عامل يا بنگاه اقتصادي به تنهايي بخواهد با حوادث و خطرات ناشي از آنها مقابله کند عملا از دور رقابت خارج شده و امکان بقاء نخواهد داشت. در اينجاست که نقش روز افزون و غير قابل انکار بيمه در ثبات فعاليتهاي اقتصادي آشکار مي شود.مسئله اي که در اين تحقيق به آن پرداخته مي شود.
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۲ – ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آزمون سردفتری در سال ۹۴ برگزار می شود
دستور موقت شرايط صدور و جبران خسارت
توزیع کارت آزمون دکتری از فردا