قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور

مصوب ۷ مهر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

به ادامه مطلب مراجعه کنید

قانون ماده واحده تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

مصوب ۱۳ مهر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

به ادامه مطلب مراجعه کنید

قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مصوب ۲۱ مهر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

به ادامه مطلب مراجعه کنید

داستان طولانی لایحه پیشگیری از وقوع جرم به آخر رسید :

مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لایحه پیشگیری از وقوع را به پایان رساند

نهایتا این لایحه ۱۰ ماده ای که برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود، در قالب ۶ ماده به تصویب نهایی رسید

قرار تأمین خواسته و شرایط صدور آن

  تأمین در لغت به معانی مختلفی از قبیل ایمن كردن، حفظ كردن و امن كردن آمده و در اصطلاح، تأمین خواسته یكی از تدابیر احتیاطی است كه به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده را، تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده و از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌كند تا طلب خود را وصول کند.

هر گاه كسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده كرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان كردن آن از استرداد دین یا مال خودداری كند و در نتیجه وصول آن مال از او ممكن نباشد، قانونگذار به بستانكار یا صاحب مال اجازه می‌دهد كه فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف كرده و سپس در صورت اقتضا علیه او اقامه دعوا كند.

در این نشست خبری رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از برگزاری بیست و چهارمین اجلاس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در تاریخ‌های ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه در کانون وکلای استان لرستان (خرم‌آباد) خبر داد.بهمن کشاورز در نشست خبری با اهالی رسانه گفت:‌ بند اول دستور این همایش بررسی لایحه جامعه وکالت است.وی ادامه داد: موضوع دیگر در همایش مذکور بحث آیین دادرسی کیفری به ویژه اصلاحیه آن و بحث شناسه ملی کانون‌هاست.کشاورز یادآور شد: از زمان تشکیل اتحادیه تاکنون هیات عمومی هر سال دو مرتبه به منظور بررسی امور مهم مربوط به وکلا، امر وکالت و حق دفاع مردم و … تشکیل می‌شود.

شورای نگهبان طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تایید کرد

شورای نگهبان طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مستندات و سوابق طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در سایت پژوهشکده شورای نگهبان ببینید

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای علی اکبر طالبیان و وراث مرحوم هابیل نجفی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۱۴) عوارض بهاء خدمات از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار : آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای علی اکبر طالبیان و وراث مرحوم هابیل نجفی به موجب دادخواستی ابطال ماده (۱۴) عوارض بهاء خدمات از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، با تقدیم دادخواست به وکالت از موکلان معروض می‌دارد، موکلان بنده به دلالت سند رسمی مالک ششدانگ ملک به پلاک ثبتی شماره ۱۹۴۴/۱۲۷ واقع در بخش ۳ اردبیل بوده که در سال ۱۳۵۳ مبادرت به احداث بنا به مساحت تجاری و کارگاه کرده که در زمان احداث محل مزبور خارج از حوزه استحفاظی شهرداری بوده و در سال ۱۳۷۴ به محدوده شهر با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ آمده و ادغام شده که اخیراًمراتب از سوی شهرداری اردبیل جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی مربوطه، مراتب به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه‌های مأمورین فنی و بررسیهای متعددی که صورت گرفته حکم بر ابقاء بنا و پرداخت جریمه صادر کرده که علاوه بر پرداخت جریمه عوارضات متعلق را موکلان برابر مقررات پذیرفته و واریز کرده است اخیراً جهت اخذ عدم خلافی به شهرداری مراجعه کرده، شهرداری مبلغ ۰۰۰/۹۲۰/۲۰۲/۱ ریال با کسر ۲۰% به عنوان بهاء خدمات را مستنداً به ماده ۱۴ عوارض بهاء خدمات تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ با فرمول خاص مطالبه می‌نماید و استناد شهرداری به مصوبه شورای شهر بوده که در ماده ۱۴ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ که تصویر مصدق پیوست دادخواست تقدیم می‌شود. علی هذا با عنایت به این که برابر قوانین موضوعه که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز مقرر شده چنانچه شخصی بدون پروانه ساختمانی یا مازاد بر پروانه احداث بنا نماید موضوع جهت رسیدگی به تخلف ساختمانی به ماده صد ارجاع و کمیسیون در صورت ابقاء حکم بر پرداخت جریمه محکوم می‌نماید و میزان جریمه را نیز کمیسیون تعیین می‌نماید و شهرداری علاوه بر اخذ جریمه، عوارضات آن را وصول می‌نماید. لذا اخذ عوارض غیراز قوانین مزبور آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض بهاء خدمات و با فرمول خاص اجحاف در حق مردم و موکلان بوده و مخالف قانون و عوارض ثانوی می‌باشد و صراحتاً در قانون آمده است چنانچه مالک خلاف مقررات کاری و یا تخلفی را انجام دهد بر اساس ماده صد جریمه می‌شود و بعد از آن عوارضات متعلقه نیز از وی وصول می‌شود گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی ندارد و شورای شهر فاقد اختیارات می‌باشد که عوارضی غیراز عوارضی که مستند قانونی ندارد تصویب نماید و این که اقدامات شورای شهر و شهرداری علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی، خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی است و جایگاه حقوقی خود را به تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد کرد و این امر علاوه بر این که با جوهر قانون وظیفه قانونگدار در تناقض بوده خلاف قانون اساسی است. مضافاً این که قبلاً شهرداری اردبیل با نام ارزش افزوده وجه مزبور را دریافت می‌کرد که به استناد وحدت رویه شماره ۸۴۸ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ صادر شده از هیأت عمومی دیوان به دلیل مغایرت با قانون ابطال شده که دادنامه موصوف به پیوست تقدیم می‌شود، که متأسفانه شهرداری و شورای شهر اردبیل مجدداً به جای ارزش افزوده با تغییر نام به بهای خدمات مجدداً مبادرت به وصول وجه برخلاف قانون می‌نماید.

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمد محمدی به وکالت از طرف آستان قدس رضوی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار : آقای محمد محمدی به وکالت از طرف آستان قدس رضوی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در بند ۲ مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ مصوب کرده است «مالکین اراضی محصور تا یک سال فرصت دارنـد برای احداث ساختـمان از شهرداری منطقه مربوطه پروانه اخذ نمایند در غیراین صورت سالانه عوارض معادل ده درصد قیمت منطقه‌بندی دارایی به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد.

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت رنگین طعام بی‌تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : شـرکت رنگین طعام بی‌تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به موجب درخواستی اعلام کرده است که:

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۳۸۲ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ صادر شده از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری، راجع به شکایت شرکت رنگین طعام بی‌تا تحت مدیریت اینجانب مبنی بر ابطال رأی شماره ۹۲۶۰۷ـ ۱۱/۴/۱۳۹۰ شعبه ۱۴ هیأت تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی که مردود اعلام شد، چون بنا به دلایل وجهاتی کـه ذیلاً تشریح و احصاء می‌شود خـلاف بین قانـون و مقررات لازم‌الاجراء بوده و به علاوه مغایر با رأی دیگر دیوان عدالت اداری درمورد مشابه است. لذا بر اساس و مبنای مفاد ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به مدد اختیارات شرعی و قانونی که آن مقام خصوصاً به سبب حسن پیشینه و تجارب وافر و ارزنده ناشی از مناصب و مقامات مختلفی که در قوه قضائیه و قوه مقننه داشتند، درخواست رسیدگی ماهوی در شعبه همعرض و صدور رأی قطعی و منطبق با قوانین لازم الاجراء دارد. تا باشد که به حول و قوه الهی حقوق اینجانب و شرکت تحت مدیریت بر اساس آن رأی خلاف بین قانون در معرض تجاوز و در مظان تضییع بیشتر قرار نگیرد. انشاالله قبل از تشریح و احصاء آن دلایل از جهت مزید آگاهی و امعان نظر به استحضار می‌رساند:

شرکت با مسؤولیت محدود رنگین طعام بی‌تا با شماره ثبت ۳۴۲۰۰۶ و با مدیریت اینجانب (درویش نارنج بن) در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۸۸ قرارداد شماره ۱۱۲۶/۹۸ را با شرکت سهامی خاص گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا با مدیریت آقای محمدرضا کریمی علویچه منعقد کرده و این شرکت صرفاً عامل خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز شرکت سهامی خاص سفیران آینده است، چون طبخ غذای مذکور در قرارداد منصرف از قرارداد خرید مواد اولیه بوده لذا برای اقدام به طبخ غذا قرارداد دیگری با شماره ۴۸/۸۸ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۸ فی مابین شرکت رنگین طعام بی تا و شرکت ستاره سفیران آینده با شماره ثبت ۳۳۲۲۰ با مدیریت آقای شهرام طاهری به عنوان کارفرما منعقد شد و تعهدات ناشی از آن دو قرارداد یعنی تعهدات ناشی از قرارداد اول با شرکت سهامی خاص گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا برای تهیه مواد اولیه بوده و تعهدات ناشی از قرارداد دوم با شرکت ستاره سفیران آینده به منظور طبخ غذا بوده که مفاد آنها کاملاً متغیر و مجزا و طرفین آنها نیز دو شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر و به اسامی علی حده (شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و شرکت ستاره سفیران آینده) می‌باشند. اما متأسفانه بر اثر حدوث اختلاف فی‌مابین طرفین، اداره تأمین اجتماعی علی‌رغم استقلال و انفکاک آن دو قرارداد و برخلاف مقررات و بخشنامه‌های مربوطه و دستورالعملهای لازم الاجراء و مورد عمل، حق بیمه کارگران دو قرارداد فوق‌الذکر را مرتبط و مکمل یکدیگر تلقی کرده و با اعمال ضریب ۷ درصد کل ناخالص قرارداد مبلغی معادل ۱۵۹/۲۶۸/۵۰۲/۵ ریال به عنوان حق بیمه محاسبه و اعلام کرد.

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت نمایشگاههای بین‌المللی استان قزوین

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵۸۳ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قزوین

گردش کار : آقای سید مرتضی موسوی به وکالت از شرکت نمایشگاههای بین‌المللی استان قزوین به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵۸۳ ـ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، به استحضار می‌رساند موکل این جانب شرکت نمایشگاههای بین‌المللی استان قزوین بر اساس مصوبه شماره ۵۸۳ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قزوین که تحت عنوان ماده  واحده به تصویب شورای مذکور رسیده است و جهت اجرا به شهرداری قزوین ابلاغ شده بنا بر نظر شورا و شهرداری مکلف شده است از بابت اجرای کلیه نمایشگاهها اعم از لوازم خانگی، صنعتی و... مبلغ ۵ درصد از بهای فروش بلیط را بابت عوارض حاصل از فروش به شهرداری قزوین پرداخت نماید و استناد شورا در تصویب مصوبه مذکور تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۹ ماده ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ذکر شده است. حال آن که برخلاف استناد شورا مطابق نص صریح ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تـاریخ لازم الاجراء شـدن قانون فوق‌الاشعار (۱/۷/۱۳۸۷) سایر قوانین عام و خاص مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات مگر در موارد مصرح در قسمت اخیر این ماده ممنوع شـده است و برخلاف استناد شـورای اسلامی شهر قزوین تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون

مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی بخش و شهر در مواردی که برای عرضه کالاها و خدمات که در این قانون تعیین تکلیف نشده است مجاز به وضع عوارض محلی جدید هستند و چون در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه کالاها و خدمات از جمله فعالیت خدمات نمایشگاهی که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شوند تعیین تکلیف شده وضع عوارض جدید محلی از طرف شوراهای اسلامی شهر و بخش برای این قبیل متصدیان خدمات عمومی مخالف نصوص قانونی و غیرقابل اجراست که در این خصوص نامه شماره ۱۶۲۵ـ ۱۹/۲/۱۳۹۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به شرح تصویر پیوست مؤید ادعای مطروحه است. لکن علی‌رغم مخالفت این مصوبه شورا با نصوص قانونی فوق و اعلام مراتب، شهرداری قزوین اقدام به مطالبه وجوهی تحت این عنـاوین از شرکت موکل کرده و حتی با ارسال موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها اقدام به محکومیت شرکت موکل به پرداخت وجوه مورد نظر می‌نماید که تصویر نمونه‌ای از آراء مذکور جهت استحضار به پیوست تقدیم شده است.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 

مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات ۱۳۸۵

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

ماده ۱ – بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱ – تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد.
نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،‌بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.

شورای نگهبان طرح جامع حد نگار ( کاداستر ) را تایید کرد

شورای نگهبان طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

با حذف تبصره الحاقی ۸ لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور در مجلس شورای اسلامی

افزایش هزینه های دادرسی در سال ۱۳۹۴ منتفی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز ( یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۳ ) با افزایش هزینه دادرسی در سال ۹۴ مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، پیش از این در تبصره الحاقی ۸ لایحه بودجه ۹۴ پیش بینی شده بود که در سال ۹۴ بهای خواسته و هزینه دادرسی مربوط به آن حداقل ۵۰ درصد ارزش معاملاتی املاک هر منطقه تقویم می شود و بهای خواسته طلا و نقره و سایر موارد مشابه نیز مطابق با نظر بانک مرکزی جهت پرداخت هزینه دادرسی ۵۰ درصد هزینه روز آن تقویم می شود.

این تبصره با پیشنهاد ۱۳ نفر از نمایندگان مجلس و با رای اکثریت حاضرین در جلسه علنی بعد از ظهر امروز از متن لایحه بودجه ۹۴ حذف شد و براین اساس نمایندگان با افزایش هزینه های دادرسی در سال آینده مخالفت کردند.

طبق بند ط تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی

مشمولان نظام وظیفه با بیش از هشت سال غیبت معاف می شوند

این افراد با توجه به مدرک تحصیلی و مدت غیبت از یکصد تا پانصد میلیون ریال جریمه می شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا تمامی مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را ادامه دادند.

وکلای ملت در بند "ط" تبصره ۱۶ ماده واحده، به دولت اجازه دادند تا تمامی مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به‌شرح جدول ذیل می‌باشد:

مدرک تحصیلیپایه ریالی جریمه مشمولین غایبزیر دیپلم۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالدیپلم۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالفوق‌دیپلم۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریاللیسانس۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالفوق‌لیسانس۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالدکترای غیرپزشکی۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالدکترای پزشکی۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالپزشکان متخصص و بالاتر۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

شماره۷۴۲۶۹                                                                           ۶/۱۲/۱۳۹۱

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

مستنداً به بند (۵ ـ۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و ماده (۷) دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۹ بدینوسیله سومین فهرست موارد موضوع بند یادشده (مربوط به بازه زمانی ۲۳/۱۱/۱۳۵۷ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ هجـری شمسی) جهت انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد و لازم به توضیح می‌باشد:

۱ـ فهرست مذکور جنبه اعلامی دارد و تنها حاوی قوانین نسخ شده صریح می‌باشد که کل متن قانون نسخ گردیده است.

۲ـ هرگونه استناد به قوانین یادشده صرفاً برای اعمال در دوره اعتبار آنها با رعایت اصول حقوقی، قوانین ناظر و موازین شرعی در چارچوب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد.

۳ـ تکمله فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۱۳۳۶ تا ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ در انتهای این فهرست آمده است.

دانلود با لینک مستقیم

سؤال

احتراماً معروض می­دارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکتهای تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلهایی اعم از سواری و کامیون و... به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگیها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش ازسوی شرکتهای مذکور امکان پلاک­گذاری و انتقال اسناد اتومبیلها فراهم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره ازسوی محاکم عمومی و شوراهای حل‌اختلاف راجع به الزام شرکتهای مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم‌له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟

نظریه شماره ۱۰۵۳/۹۳/۷ ـ ۴/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نمایندگی‌ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولید‌کننده اقدام به انعقاد قرارداد می­کنند و متعهد اصلی، شرکت تولید‌کننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اخـتیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسؤول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی‌کننده است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می­رسد به علت غیرقابل اجراء بودن تعهد، ذی‌نفع می­تواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بنماید.

شماره پرونده ۸۰۷ ـ ۱۰۸ ـ ۹۳

سؤال

طبق ماده۱۸۰ قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ آن قانون از اجرای رأی قطـعی هیأت حل‌اختلاف کار خودداری کند مجازات می‌شود حال چنانچه به دلیل عدم اعتراض کارفرما در فرجه قانونی پرونده به هیأت حل‌اختلاف نرفت و رأی هیأت تشخیص قطعی شد، آیا عدم اجرای این رأی هیأت تشخیص نیز مجازات دارد؟ طبق چه مستندی؟

نظریه شماره ۱۱۹۷/۹۳/۷ ـ   /۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اطلاق ماده ۱۸۰ قانون کار که ناظر بر آرای قطعی مراجع حل‌اختلاف به طور عام می‌باشد، بنابراین در مانحن فیه، کلیـه آراء صادره اعم از اینکه از هـیأت تشخیص اداره کار صادر گردد یا از هیـأت حل‌اختلاف اداره مذکور، مشمول ماده یاد شده قرار می گیرد.