آئین داوري مرکز داوری اتاق ایران

دانلود کنید

فرمت: PDF

مجموعه نشستهای قضایی

(ویرایش جدید) – مسایل آیین دادرسی مدنی جلد ۲

بهترین کتاب حاضر در جهت پاسخگویی به نیاز حقوقدانان ، وکلا و قضات محترم در باب مسائل آیین دادرسی مدنی

شامل بررسی کلیه مواد قانونی به صورت نشست قضایی و شامل نظریات متعدد حقوقدانان و قضات محترم در باب مواد قانونی

کاری از معاونت ازموزش قوه قضائیه

اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون اموزشی

دانلود کنید

فرمت: PDF

مجموعه نشستهای قضایی

(ویرایش جدید) – مسایل آیین دادرسی مدنی ج ۱

بهترین کتاب حاضر در جهت پاسخگویی به نیاز حقوقدانان ، وکلا و قضات محترم در باب مسائل آیین دادرسی مدنی

شامل بررسی کلیه مواد قانونی به صورت نشست قضایی و شامل نظریات متعدد حقوقدانان و قضات محترم در باب مواد قانونی

کاری از معاونت ازموزش قوه قضائیه

اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون اموزشی

دانلود کنید

جزوه توقیف دادرسی

تالیف: اقای اشکان نجمایی وکیل پایه یک دادگستری

رایگان دانلود کنید

به صورت نکته به نکته

دستور موقت

شرايط صدور و جبران خسارت

 شاپور اسماعیلیان وکیل پایه یک دادگستری 

اشاره: نهاد «دستور موقت» كه در مواد 310 الي 325 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، پيش بيني شده از جهات مختلف ،قابل بحث و بررسي است. رعايت ضوابط دقيق در تشخيص امور فوري كه نياز به تعيين تكليف فوري دارد، موارد صدور دستور موقت و مرجع رسیدگی به آن، مراحل درخواست صدور چنين دستوري (قبل و بعد از اقامه دعوي اصلي)، اخذ تأمين متناسب از خواهان براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي شود، موارد رفع اثر از اين دستور و از همه مهم تر شرايط جبران خسارت ناشي از اجراي دستور موقت، از مباحث حائز اهميت و بحث انگيز اين نهاد ويژه است كه پرداختن به هر يك از اين جهات ، مستلزم نگارش مطالب تفصيلي است و بالطبع تحليل كليات و جزئيات مربوط به مقررات قانوني دستور موقت و رويكرد قضايي به هر يك از مسائل مطروحه ناشي از دستور موقت، نيازمند نگارش رساله تحقیقی است كه در حوصله اين نوشتار نمي باشد. از اين رو، در اين نوشتار،ضمن اشاره به كلياتي از مقررات دستور موقت، شرايط صدور وجبران خسارت ناشي از اجراي دستور موقت كه داراي دشواري وظرافت  هاي خاص است، مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

شوراهای حل اختلاف به منظور قضازدایی و دلالت نمودن مردم به مراجع غیرقضایی و حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش و کاهش پرونده های مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ارتقاء جایگاه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات تشکیل می شوند.دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری لایحه” شوراهای حل اختلاف” را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، این لایحه به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه 25/4/1393 هیئت وزیران به تصویب رسیده بود و رئیس جمهور آنرا در تاریخ 28/5/1393 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

متن این لایحه 45 ماده ای بدین شرح است :

بسمه تعالی

مقدمه توجیهی :

نظر به انقضای مهلت آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف و تجربه موفق حاصله از شکل گیری شوراها و ضرورت تغییرات ساختاری در این نهاد نوپا و فراهم ساختن بسترهای حمایتی از آن و به منظور قضازدایی و دلالت نمودن مردم به مراجع غیرقضایی و حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش و کاهش پرونده_های مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ارتقاء جایگاه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

“لایحه شوراهای حل اختلاف”

مبحث اول – مقررات عمومی

ماده 1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.

تبصره – تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضایی می‏باشد.

ماده 2- شوراها به شوراهای یک و دو تقسیم می‏شوند که حدود صلاحیت هر یک به ترتیب زیر است:

الف – شوراهای یک در وهله نخست به برقراری صلح و سازش میان طرفین اختلاف مبادرت نموده و در صورت عدم حصول صلح و سازش، حسب مورد با رعایت ماده (10) این قانون، رسیدگی و نسبت به صدور رأی اقدام می‏کنند.

ب – شوراهای دو تنها به برقراری صلح و سازش مبادرت می‏کنند.

ماده 3- شوراهای یک در شهرها و بخش‏ها و شوراهای دو در شهرها و بخش‏ها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‏گردد.

تبصره – رییس کل دادگستری استان می‏تواند با موافقت رییس مرکز امور شوراها، برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل می دهد

اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي بامور حقوقي براي كشف واقع

نوشته – شيرين عبادي
دادرسي علي البدل دادگاه شهرستان تهران

طريقه كلي كشف واقع
وظيفه قاضي در رسيدگي بامور حقوقي براي كشف واقع رعايت بيطرفي كامل مي باشد . منظور ازو بطرفي عدم انجام اعمالي است كه در اثر آن احتمال پيروزي يكي از طرفين دعوي بيش از طرف ديگرگردد . براي حفظ بيطرفي دادگاه در رسيدگي بدعاوي مطورحه ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي دارد هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوي تحصيل دليل كند بلكه بدلائلي كه اصحاب دعوي تقديم يا اظهار كرده اند رسيدگي ميكند ….

آيا رفع اثر از دستور موقت الزامي است؟

ارسلان خلعت بري

باب دوازدهم قانون آئين دادرسي مدني راجع به دادرسي فوري يكي از موضاعات بسيار مفيد قانون مزبور است_ بنابراين دو امر لازماست در اين مورد در نظر گرفته شود يكي آنكه از مواد اين باب سوء استفاده نشود يعني فقط در موارديكه حقيقتاً دادرسي فوري ضرورت دارد تقاضاي دادرسي بعمل آيد و قصد ايجاد اشكال و زحمت براي طرف دعوي در ميان نباشد ديگر آنكه اگر كسي استحقاق بصدور دستور موقت دارد اين مواد طوري تفسير نشود كه شخص محتاج باين قانون كه حقش در معرض تضييع است نتواند از اين قانون استفاده كند_ بدين معني كه نتيجه عائد چنين شخصي از دادخواست فوري نگردد.
من در يك مورد مواجه با اين وضع شدم و دريافتم كه عدم توجه دادگاه بغرض واقعي قانون گذار ممكن است اثر مفيد اين قانون را طوري زائل سازد كه نتيجه بر تقاضاي دادرسي فوري مترتب نگردد و منظور واقعي قانون باوريه بعضي از محاكم از ميان برود.

پس از تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در سال 1377 كه به علاوه از محكومين موارد مقرر در مواد 139 قانون تعزيرات سال 1362 و 696 قانون مجازات اسلامي شامل محكومين ناشي از ديون و حقوق مالي هم بود. و در ماده هفتم قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالي مصوب سال ،1352 را اين ملغي اعلام نمود موجبات بازداشت بسياري از بدهكاران را فراهم گرديد بطوري كه در وضعيت فعلي تعداد زيادي از زندانيان را اينگونه محكومين تشكيل مي دهد. بديهي است تا زماني كه قانون مذكور قدرت اجرائي دارد وضع به همين منوال و شايد بدتر از اين هم پيش آيد. نگارنده ايرادي به چگونگي تصويب و اجراي قانون موصوف ندارد، اما در جريان اجراي قانون مسائلي پيش آمده كه موجب اختلاف عقيده بين قضات گرديده و در اثر وجود رويه هاي مختلف مشكلاتي را براي زندانيان و محكومين به وجود آورده است به اين صورت كه عده اي از قضات عقيده دارند پس از صدور حكم اعسار بايستي بلافاصله دستور آزادي محكومين مالي صادر و فورا از زندان آزاد گردند، در مقابل تعدادي از همكاران محترم عقيده دارند كه تا صدور حكم قطعي بر اعسار موجبي براي آزاد شدن محكومين وجود ندارد و تا قطعيت دادنامه شخص معسر بايستي كماكان در زندان باشد و دليل خود را تبعيت حكم اعسار از اصول كلي اعلام مي نمايند. بنابراين وجود اين اختلاف عقيده در اعمال قانون، نگارنده را بر آن داشت تا مسائلي را كه ذيلا ملاحظه خواهند فرمود به رشته تحرير درآورده و اعتقاد خود را در اين رابطه اعلام نمايد.

قرار اناطه را مي توان يكي از مهمترين تصميمات قضائي در نظام دادرسي برشمرد. در اين خصوص سعي شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع كيفري و حقوقي پرداخته شود.
اينكه دادسرا و دادگاه در چه مواردي بايد اقدام به صدور قرار اناطه نمايند و در چه مواردي از صدور قرار اناطه ممنوع مي باشند؛ موضوع اين مقاله است

چکیده
ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است . در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است.
قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد .
اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد.

نوشته کوتاه و مفیدی از دکتر جعفری لنگرودی در چهار صفحه با عنوان اصول آیین دادرسی مدنی در اجرای احکام و قرارها...
دوستان کارشناس حقوق خصوصی از دست ندهند!
 

ابتدا به معني قرار را در بعضي از فرهنگهاي لغت مورد بررسي قرار مي دهيم و سپس قرار را در معني اصطلاحي آن مورد بحث قرار مي دهيم.
قرار در لغت، از جمله، به معني " ثبات و استوار كردن، استحكام دادن، تعيين و تأكيد." نيز به معني "جا گرفتن، آرام گرفتن، يا بر جا شدن در جايي، آرامش، آسودگي، رأي يا حكمي كه درباره مسأله يا امري صادر شود. عهد يا پيمان هم گويند."

علم آزاد در گردش ادله اثبات دعوی(در حقوق اسلام)
نوشته ای جالب و مفید از دکتر جعفری لنگرودی
به همه دوستان توصیه میشود که مطالعه فرمایند
در این نوشته از حکایتها و بحثهای جالب حقوقی استفاده شده که هر خواننده ای را تا به انتهای نوشته وا میدارد.
 

كتاب راهنماي عملي نوشتن دادخواست هاي حقوقي توسط معاونت محترم قوه قضائيه.

دانود و مطالعه اين كتاب ارزشمند به :
وكلا ، قضات و دانشجويان رشته حقوق تاكيد اكيد مي شود.