قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور

مصوب ۷ مهر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

به ادامه مطلب مراجعه کنید

قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مصوب ۲۱ مهر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

به ادامه مطلب مراجعه کنید

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای علی اکبر طالبیان و وراث مرحوم هابیل نجفی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۱۴) عوارض بهاء خدمات از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار : آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای علی اکبر طالبیان و وراث مرحوم هابیل نجفی به موجب دادخواستی ابطال ماده (۱۴) عوارض بهاء خدمات از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، با تقدیم دادخواست به وکالت از موکلان معروض می‌دارد، موکلان بنده به دلالت سند رسمی مالک ششدانگ ملک به پلاک ثبتی شماره ۱۹۴۴/۱۲۷ واقع در بخش ۳ اردبیل بوده که در سال ۱۳۵۳ مبادرت به احداث بنا به مساحت تجاری و کارگاه کرده که در زمان احداث محل مزبور خارج از حوزه استحفاظی شهرداری بوده و در سال ۱۳۷۴ به محدوده شهر با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ آمده و ادغام شده که اخیراًمراتب از سوی شهرداری اردبیل جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی مربوطه، مراتب به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه‌های مأمورین فنی و بررسیهای متعددی که صورت گرفته حکم بر ابقاء بنا و پرداخت جریمه صادر کرده که علاوه بر پرداخت جریمه عوارضات متعلق را موکلان برابر مقررات پذیرفته و واریز کرده است اخیراً جهت اخذ عدم خلافی به شهرداری مراجعه کرده، شهرداری مبلغ ۰۰۰/۹۲۰/۲۰۲/۱ ریال با کسر ۲۰% به عنوان بهاء خدمات را مستنداً به ماده ۱۴ عوارض بهاء خدمات تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ با فرمول خاص مطالبه می‌نماید و استناد شهرداری به مصوبه شورای شهر بوده که در ماده ۱۴ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ که تصویر مصدق پیوست دادخواست تقدیم می‌شود. علی هذا با عنایت به این که برابر قوانین موضوعه که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز مقرر شده چنانچه شخصی بدون پروانه ساختمانی یا مازاد بر پروانه احداث بنا نماید موضوع جهت رسیدگی به تخلف ساختمانی به ماده صد ارجاع و کمیسیون در صورت ابقاء حکم بر پرداخت جریمه محکوم می‌نماید و میزان جریمه را نیز کمیسیون تعیین می‌نماید و شهرداری علاوه بر اخذ جریمه، عوارضات آن را وصول می‌نماید. لذا اخذ عوارض غیراز قوانین مزبور آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض بهاء خدمات و با فرمول خاص اجحاف در حق مردم و موکلان بوده و مخالف قانون و عوارض ثانوی می‌باشد و صراحتاً در قانون آمده است چنانچه مالک خلاف مقررات کاری و یا تخلفی را انجام دهد بر اساس ماده صد جریمه می‌شود و بعد از آن عوارضات متعلقه نیز از وی وصول می‌شود گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی ندارد و شورای شهر فاقد اختیارات می‌باشد که عوارضی غیراز عوارضی که مستند قانونی ندارد تصویب نماید و این که اقدامات شورای شهر و شهرداری علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی، خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی است و جایگاه حقوقی خود را به تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد کرد و این امر علاوه بر این که با جوهر قانون وظیفه قانونگدار در تناقض بوده خلاف قانون اساسی است. مضافاً این که قبلاً شهرداری اردبیل با نام ارزش افزوده وجه مزبور را دریافت می‌کرد که به استناد وحدت رویه شماره ۸۴۸ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ صادر شده از هیأت عمومی دیوان به دلیل مغایرت با قانون ابطال شده که دادنامه موصوف به پیوست تقدیم می‌شود، که متأسفانه شهرداری و شورای شهر اردبیل مجدداً به جای ارزش افزوده با تغییر نام به بهای خدمات مجدداً مبادرت به وصول وجه برخلاف قانون می‌نماید.

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت رنگین طعام بی‌تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : شـرکت رنگین طعام بی‌تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به موجب درخواستی اعلام کرده است که:

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۳۸۲ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ صادر شده از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری، راجع به شکایت شرکت رنگین طعام بی‌تا تحت مدیریت اینجانب مبنی بر ابطال رأی شماره ۹۲۶۰۷ـ ۱۱/۴/۱۳۹۰ شعبه ۱۴ هیأت تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی که مردود اعلام شد، چون بنا به دلایل وجهاتی کـه ذیلاً تشریح و احصاء می‌شود خـلاف بین قانـون و مقررات لازم‌الاجراء بوده و به علاوه مغایر با رأی دیگر دیوان عدالت اداری درمورد مشابه است. لذا بر اساس و مبنای مفاد ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به مدد اختیارات شرعی و قانونی که آن مقام خصوصاً به سبب حسن پیشینه و تجارب وافر و ارزنده ناشی از مناصب و مقامات مختلفی که در قوه قضائیه و قوه مقننه داشتند، درخواست رسیدگی ماهوی در شعبه همعرض و صدور رأی قطعی و منطبق با قوانین لازم الاجراء دارد. تا باشد که به حول و قوه الهی حقوق اینجانب و شرکت تحت مدیریت بر اساس آن رأی خلاف بین قانون در معرض تجاوز و در مظان تضییع بیشتر قرار نگیرد. انشاالله قبل از تشریح و احصاء آن دلایل از جهت مزید آگاهی و امعان نظر به استحضار می‌رساند:

شرکت با مسؤولیت محدود رنگین طعام بی‌تا با شماره ثبت ۳۴۲۰۰۶ و با مدیریت اینجانب (درویش نارنج بن) در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۸۸ قرارداد شماره ۱۱۲۶/۹۸ را با شرکت سهامی خاص گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا با مدیریت آقای محمدرضا کریمی علویچه منعقد کرده و این شرکت صرفاً عامل خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز شرکت سهامی خاص سفیران آینده است، چون طبخ غذای مذکور در قرارداد منصرف از قرارداد خرید مواد اولیه بوده لذا برای اقدام به طبخ غذا قرارداد دیگری با شماره ۴۸/۸۸ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۸ فی مابین شرکت رنگین طعام بی تا و شرکت ستاره سفیران آینده با شماره ثبت ۳۳۲۲۰ با مدیریت آقای شهرام طاهری به عنوان کارفرما منعقد شد و تعهدات ناشی از آن دو قرارداد یعنی تعهدات ناشی از قرارداد اول با شرکت سهامی خاص گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا برای تهیه مواد اولیه بوده و تعهدات ناشی از قرارداد دوم با شرکت ستاره سفیران آینده به منظور طبخ غذا بوده که مفاد آنها کاملاً متغیر و مجزا و طرفین آنها نیز دو شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر و به اسامی علی حده (شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و شرکت ستاره سفیران آینده) می‌باشند. اما متأسفانه بر اثر حدوث اختلاف فی‌مابین طرفین، اداره تأمین اجتماعی علی‌رغم استقلال و انفکاک آن دو قرارداد و برخلاف مقررات و بخشنامه‌های مربوطه و دستورالعملهای لازم الاجراء و مورد عمل، حق بیمه کارگران دو قرارداد فوق‌الذکر را مرتبط و مکمل یکدیگر تلقی کرده و با اعمال ضریب ۷ درصد کل ناخالص قرارداد مبلغی معادل ۱۵۹/۲۶۸/۵۰۲/۵ ریال به عنوان حق بیمه محاسبه و اعلام کرد.