نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه اول مهر ۱۳۹۴
به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی
به ادامه مطلب مراجعه کنید
نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر
(ویزه اندروید)
مجموعه کامل از قوانین و مقررات وایین نامه های بروز شده وشامل مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و اراءوحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور وبیش از1000نکته حقوقی بسیار کاربردی برای وکلا وکاراموزان وکالت وداوطلبین ازمون وکالت و قضاوت گرداوری شده است.
>>طراحی و توسعه این نرم افزار توسط اقای اشکان نجمایی وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان صورت گرفته است.تمام حقوق مادی و معنوی این نرم افزار برای پدید اورنده محفوظ می باشد.> <
دانلود رایگان نرم افزار در سایت بازار
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه اول مهر ۱۳۹۴
به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی
به ادامه مطلب مراجعه کنید
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی پنج شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی
به ادامه مطلب مراجعه کنید
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی پنج شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۴
به ادامه مطلب مراجعه کنید
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴
به همراه مواد قانونی و مقررات مرتبط با هر نظریه مشورتی
به ادامه مطلب مراجعه کنید
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی چهار شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴
به همراه نکات، مواد قانونی و مقررات مرتبط با هر نظریه مشورتی
به ادامه مطلب مراجعه کنید
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
به همراه نکات و مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی
به ادامه مطلب مراجعه کنید
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 19/3/1394
به ادامه مطلب مراجعه کنید
سؤال
در اجرای ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تشریفات فروش چگونه است؟ آیا ازطریق مزایده فروخته میشود؟ چه کسی به جای فروشنده امضاء مینماید؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟
نظریه شماره ۱۴۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که تصمیمگیری در خصوص اموال سریعالفساد و ضایعشدنی، مستلزم فوریت میباشد و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده ۱۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و رعایت تشریفات آن که زمان زیادی را میبرد، منافی با اصل تصمیمگیری فوری در مورد این اموال میباشد و نظر به این که در ماده یاد شده قید «....به دستور دادگاه فروخته میشود....» دلالت بر عدم رعایت تشریفات مزایده میکند، در حالـی که در مزایده، اموال بایستی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد. بنابراین، در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذکور به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و در مواردی که انتقال اموال به خریدار نیاز به تشریفات داشته باشد، نماینده دادسـتان یا دادگاه در صورت عدم دستـرسی به مالک، به نمایندگی از طرف او مبادرت به انتقال مال مینماید. همچنین فروش اموال ضایع شدنی و سریعالفساد منوط به عدم دسترسی به مالک میباشد و در فرضی که مالک در دسترس باشد، اموال مزبور به وی تحویل داده میشود که در این صورت سالبه به انتفاء موضوع میباشد.
٭٭٭٭٭
۲۳۹
شماره پرونده ۸۶۹ ـ ۲۶ ـ ۹۳
سؤال
درخصوص پروندهای خواهان مطالبه وجهی از شخص خوانده را مینماید که درحین رسیدگی شخص ثالث تعهد میکند در مدت معینی طلب خواهان را پرداخت نماید و دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید. آیا گزارش اصلاحی صادره مبنی بر تعهد شخص ثالث بر پرداخت طلب خواهان صحیح میباشد؟ و بر اساس گزارش اصلاحی صادره میتوان در صورت استنکاف شخص ثالث اعمال ماده۲ نحوه اجرای محکومیتهای مالی کرد؟
نظریه شماره ۱۴۱۹/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعهد شخص ثالث مبنی بر پرداخت طلب خواهان از خوانده ضمن گزارش اصلاحی فرض قسمت اول، فاقد اشکال قانونی است. ولی به نظر میرسد با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اعمال ماده مذکور فقط در مورد محکومٌعلیه ممکن است و قابل تسری به شخص ثالث نیست.
٭٭٭٭٭
۲۴۰
شماره پرونده ۹۶۳ ـ ۵۸ ـ ۹۳
سؤال
الف: به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و... مصوب۱۳۶۷، کلیه وزارتخانهها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسسات، شرکت ها و سازمانهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، میتوانند مستخدمین معلول (...) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلا بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری گردیده است به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ حقوق بازنشستگی بازنشسته نمایند.
ب: به موجب تبصره۱ ماده۱ آییننامه اجرایی قانون موصوف (تصویبنامه ۴۵۶۶۲/ت۶۵۲ مورخ۳۰/۵/۱۳۶۸) مقرر شده است شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارک، نظریه خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید.
با عنایت به مراتب بندهای فوق آیا مراد از کلمه «میتوانند» در متن ماده واحده، جواز تکلیفی برای دستگاههای مشمول قانون است یا جواز تخییری؟ به عبارت دیگر آیا دستگاهها مکلف به بازنشستگی جانبازان و معلولان موضوع متن واحده میباشند یا مخیر؟
نظریه شماره ۱۴۱۵/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به اینکه در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب۱۳۶۷، قانونگذار کلمه «میتوانند» را بکار برده است و همچنین در تبصره۱ ماده۱ آییننامهاجرایی آن مصوب ۲۸/۵/۱۳۶۸ هیأت وزیران در زمان وضع آن توجه به این امر داشته است که شورای امور اداری و استخدامی کشور فقط تکلیف درخصوص «مدت زمان اظهارنظر» داشته که میتواند دایر بر موافقت یا مخالفت شورای مذکور باشد، بنابراین اطلاق کلمه «میتوانند» ایجاد تکلیف برای دستگاه اجرایی نمینماید.
٭٭٭٭٭
۲۴۱
شماره پرونده ۷۶۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به اینکه معرفی شاهد و حاضر نمودن آن در دادگاه از وظایف خواهان میباشد، چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و شاهد ایشان به آدرس اعلامی خواهان شناسایی نشود، با توجه به اینکه دادگاه غالباً وارد رسیدگی ماهیتی میشود، قاضی شورا در این حالت آیا مکلف به صدور اخطار رفع نقص است یا میتواند با توجه به این موضوع مبادرت به صدورحکم نماید؟
نظریه شماره ۱۴۱۴/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و شاهد ایشان در آدرس اعلامی خواهان شناخته نشود، موضوع از موارد صدور اخطار رفع نقص نمیباشد. در فرض سؤال میتوان به خواهان اخطار نمود که نشانی صحیح شاهد خود را اعلام یا وی را معرفی نماید. در غیر این صورت گواهی از عداد دلائل وی خارج میشود.
٭٭٭٭٭
۲۴۲
شماره پرونده ۹۴۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ در صورتی اصحاب دعوی دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً، مشترکاً به دادگاه معرفی نمایند، آیا اوراق قضایی مربوط به پرونده باید به هر دو وکیل ابلاغ شود یا ابلاغ به احدی از آنها کفایت میکند؟
۲ـ در راستای ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه موکل وکیل خود را عزل نماید، آیا دادگاه تکلیف قانونی دارد که مراتب را به وکیل معزول ابلاغ کند؟
نظریه شماره ۱۴۱۳/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در صورتی که اصحاب دعوی، دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً به دادگاه معرفی نمایند، اوراق قضائی باید به هر یک از وکلاء ابلاغ شود.
۲ـ طبق ماده ۳۷ قانون آئین دادرسی در امور مدنی «چنانچه موکل، وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد...». بنابراین دادگاه، تکلیفی مبنی بر اطلاع عزل به وکیل ندارد.
شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به شهریور ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال میگردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدریپور
۲۲۵
شماره پرونده ۸۷۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
۲ـ با توجـه به نظـریه شـماره ۳۴۶۸/۷-۲۶/۶/۱۳۶۷ آن اداره محتـرم چنـانچه حکـم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه میتوان تمام حقوق ماهیانه محکومعلیه را بابت محکوم به توقیف نمود؟
نظریه شماره ۱۵۳۰/۹۳/۷ ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر میدارد: «...دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجبالنفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین میکند...»؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یادشده، صادر شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
٭٭٭٭٭
۲۲۶
شماره پرونده ۶۶۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به مقررات ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اعلام فرمایید:
چنانچه محکومعلیه پرونده در زمان قطعیت و اجرای حکم اعلام نماید آمادگی اجرای مجازات شلاق را دارد تا ایام بازداشت سابق بابت جزای نقدی محاسبه تا منجر به آزادیاش گردد، آیا میتوان با توجه به اینکه محاسبه ایام بازداشتی بابت جزای نقدی به حال محکومعلیه مناسب باشد با تقاضای وی موافقت کرد؟
نظریه شماره ۱۵۱۱/۹۳/۷ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق قسمت آخر ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مدت بازداشت قبلی، چنانچه مجازات متعدد باشد، به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه میگردد. درخواست محکومٌعلیه بر خلاف ترتیب مذکور قابل پذیرش نیست. بنابراین در فرض سؤال که محـکومٌعلیه به تحمل شلاق و جزای نقدی محکوم شده است، ابتدا به ازاء هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از محکومیت شلاق او کسر و محاسبه میشود و مازاد آن نسبت به جزای نقدی محاسبه میشود.
٭٭٭٭٭
۲۲۷
شماره پرونده ۱۰۹۷ ـ ۱/۹ ـ ۹۳
سؤال
خانمی بابت مهریهاش مطالبه تعداد X عدد سکه بهار آزادی را نموده است و مدعی است که همسرش۱۰ سال پیش فوت کرده است. خواندگان دعوی وراث مرحوم همسرش هستند. با توجه به اینکه نرخ سکه بهار آزادی متغیر است، قیمت سکه در۱۰ سال پیش مسلما پایینتر از نرخ موقع اجراء و یا صدور دادنامه است. لذا خواهشمند است اعلام فرمائید آیا ملاک پرداخت مهریه سکه به نرخ سال فوت شوهر زوجه باید پرداخت شود یا اجراء دادنامه؟ یا تاریخ تقدیم دادخواست؟
نظریه شماره ۱۵۰۶/۹۳/۷ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه مهریه زوجه سکه باشد، اجرائیه باید نسبت به سکهها صادر گردد و نه بهاء آن و زوجه حق مطالبه آن را دارد. حال چنانچه عین سکهها قابلوصول نباشد، قیمت آن باید پرداخت شود. دراینصورت قیمت سکهها باید به نرخ یومالاداء تعیین و بر آن اساس، محاسبه وپرداخت گردد. لازم به ذکر است که تبصره الحاقی به ماده۱۰۸۲ قانونمدنی مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶ ناظر به موردی است که مهریه از ابتدا وجه رایج بوده باشد.
٭٭٭٭٭
۲۲۸
شماره پرونده ۱۰۹۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی میباشد یاخیر؟
۲ـ با توجه به اینکه در ماده۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه مکلف است در مقام تبادل لوایح، دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوی ارسال نماید. حال چنانچه در ستون تجدیدنظرخوانده مشخصات طرف دعوی قید و در ادامه نوشته شده باشـد که با وکالت مثلاً فلانی و در ستون نشانی نیز آدرس وکیل قید شده باشد، در این وصف دادخواست و پیوستها باید به آدرس مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواهی که مربوط به وکیل است ارسال و ابلاغ شود یا باید مراتب تجدیدنظرخواهی به نشانی خود تجدیدنظرخوانده ارسال و ابلاغ گردد.
نظریه شماره ۱۵۰۳/۹۳/۷ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ قرار عدم صلاحیت محلی صادره از دادگاه بدوی فرض سؤال، غیرقابل تجدیدنظر است؛ ولی تجدیدنظرخواه میتواند ضمنتجدیدنظرخواهی نسبت به رأی دادگاه بدوی، نسبت به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی نیز اعتراض کند. در این صورت دادگاه تجدیدنظر طبق ماده ۳۵۲ قانون آئین دارسی در امور مدنی، اگر دادگاه صادرکننده رأی را فاقد صلاحیت محلی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند.
۲ـ چنانچه وکیل در مرحله بدوی دخالت داشته و وکالت موکل (تجدیدنظرخوانده) در مرحله بالاتر را نیز داشته باشد و تمبر قانونی را ابطال نموده باشـد، دادخواسـت تجدیدنظرخواهی و ضمائم آن، باید به نشانی وکیل ارسال شود.
٭٭٭٭٭
۲۲۹
شماره پرونده ۱۰۰۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
درطرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، چنانچه محل اقامت خوانده شهرستان الف باشد وخواهان دعوی مذکور را در شهرستان ب به عنوان محل تنظیم عقد بیع طرح نماید؟ آیا دادگاه باید طبق ماده۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان الف صادر نماید یا موضوع مشمول مفاد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و با مدنظر قراردادن محل تنظیم عقد دادگاه میتواند در شهرستان ب به دعوی مطروحه رسیدگی وصدورحکم نماید.
نظریه شماره ۱۵۰۲/۹۳/۷ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به مواد۱۱و۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان مخیر است دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی خودرو را در محل اقامت خوانده ویا وقوع عقد مطرح نماید؛ رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۹ دیوانعالی کشور نیز مؤید این معنا است. بنابراین درفرض سؤال دادگاه محل وقوع عقد که دعوا در آن طرح شده است، باید به رسیدگی ادامه داده، رأی مقتضی صادر نماید.
٭٭٭٭٭
۲۳۰
شماره پرونده ۹۵۵ ـ ۲۶ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی در زندان به سر ببرد وسپس حکم ورشکستگی وی صادر گردد، بفرمایید:
۱ـ آیا صدورحکم ورشکستگی تأثیری در رفع اعمال ماده ۱ قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی دارد یاخیر؟
۲ـ آیا اصولاً پرداخت جزای نقدی را میتوان تحت عنوان محکومیت مالی محسوب دانست و در فرض سوال با توجه به اعلام ورشکستگی محکوم مراتب را به عنوان دین وی و طلب دولت جهت قرار گرفتن دولت در بین طلبکاران به ادارهی ورشکستگی اعلام نمود؟
۳ـ درصورت مثبت بودن پاسخ سوال ۲ و در فرض پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط اداره ورشکستگی آیا مبنایی جهت رفع اثر از اعمال ماده ۱ قانون مزبور و آزادی محکوم خواهد بود؟
نظریه شماره ۱۴۸۵/۹۳/۷ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در مواردی که جرم موضوع جزای نقدی قبل از تاریخ ورشکستگی به وقوع پیوسته باشد، دولت هم مانند سایر طلبکاران میتواند برای وصول جزای نقدی از اموال تاجر ورشکسته در غرما، شرکت کند، اما باید توجه داشت که جزای نقدی موضوع ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات میباشد؛ گرچه جنبه مالی دارد و لذا چنانچه محکومٌعلیه به هر نحوی، ولو به لحاظ موانع قانونی و عدم امکان برداشت از اموال خود، قادر به پرداخت جزای نقدی نگردد، مطابق ماده مرقوم و نیز به لحاظ ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در قبال جزای نقدی بازداشت خواهد شد و با اوصاف مذکور، صدور حکم ورشکستگی محکومٌعلیه موجب رفع اثر از اعمال ماده ۱ قانون مورد اشاره نمیشود و پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط مدیر تصفیه، چنانچه کفاف باقی مانده حبس را نکند، موجب رفع بازداشت تاجر ورشکسته نمیشود.
٭٭٭٭٭
۲۳۱
شماره پرونده ۸۶۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
آیا وفق ماده۱۳۵قانون آیین دادرسی جلب شخص ثالث ناظر به موردی است که طرفین پرونده در حین رسیدگی متوجه می شوند که باید شخصی ثالثی را جلب نمایند یا اینکه شامل مواردی هم می شود که خواهان قبل از تقدیم دادخواست باید مجلوب را هم طرف دعوا قرار می دادند که از طرف دعوا قرار دادن وی خودداری نموده وسپس درحین رسیدگی درخواست جلب ثالث مطرح نموده است؟
نظریه شماره ۱۴۷۰/۹۳/۷ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
خواهان نمیتواند کسی را که در واقع باید خوانده دعوای اصلی باشد (مانند برخی از شرکاء) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید. بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجرای ماده ۱۰۳ قانون آئین دادرسی در امور مدنی، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب وی به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی وی میباشد. مثلاً طبق ماده ۱۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز میتوان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله از دادرسی از وی سلب میشود و دادگاه حق ندارد یک مرحله از دادرسی را از کسی سلب نماید.
۲۳۲
شماره پرونده ۱۰۱۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
در اجرای ماده۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ که بیان نموده... منشی اطلاعات ایشان را ثبت می کند...اگرخود شاهد اطلاعات خود را ثبت نماید، آیا دارای اعتبار میباشد یا خیر؟آیا ثبت اطلاعات الزاماً باید توسط منشی انجام شود؟
نظریه شماره ۱۴۶۸/۹۳/۷ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مجموع مقررات مربوط و از جمله ذیل ماده۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به نظر می رسد ثبت اطلاعات شهود و مطلّعان از سوی منشی مذکور در ماده۲۰۷ قانون فوقالذکر، موضوعیت ندارد و نوشتن اطلاعات توسط خود شاهد یا مطلّع با منعی مواجه نیست.
٭٭٭٭٭
۲۳۳
شماره پرونده ۱۰۱۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
در اجرای مادهی ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ قرار تأمین باید متناسب با ضرر و زیان شاکی باشد. بازپرس ضرر و زیان را چگونه باید تشخیص دهد؟ آیا صرف اظهار شاکی درمورد میزان ضرر کافی است؟ آیا در جرایمی مانند تخریب یا خیانت در امانت، باید به کارشناس ارجاع نماید؟
نظریه شماره ۱۴۵۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت جرم، شدتمجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد ونیز به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوقالذکر، مبلغ وجهالتزام، وجهالکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده است که چنانچه دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود. بنابراین بازپرس میباید با درنظر گرفتن جهات فوقالذکر مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگیکننده به پرونده است که میتواند حسبمورد باتوجه به محتویات پرونده و تحقـیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیاندیده (شاکی) نیز کفایت نمینماید و در هرحال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.
٭٭٭٭٭
۲۳۴
شماره پرونده ۶۸۲ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ درخصوص عدم تجاوز بازداشت موقت از دوسال و یک سال مذکور در ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ چنانچه پس از صدور رأی مهلتهای مذکور منقضی شود، آیا تکلیف برای فک قرار بازداشت موقت وجود دارد یا خیر؟
۲ـ در صورت وجود چنین تکلیفی با توجه به فراغت دادسرا و دادگاه از دادرسی، این امر وظیفه چه مرجعی است؟ یا اینکه پس از صدور رأی بازداشت موقت تا رسیدگی پرونده در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ادامه خواهد یافت؟
نظریه شماره ۱۴۵۳/۹۳/۷ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازمالاجراء نشدهباشد، به قوت خود باقی است.
۲ـ تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوقالذکر، متوجه مقام قضائی است که پرونده امر نزد وی مطرح می باشد؛ ولو آنکه منتهی به صدور حکم (غیرقطعی) شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهائی از سوی دادسرا، مادام که پرونده نزد آنها مطرح باشد، موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازمالاجراء در خصوص وی وجود ندارد، نمیگردد. بنابراین، قاعده فراغ دادرس که ناظر بر رسیدگی ماهوی است، به اموری نظیر قرارهای تأمین کیفری قابلیت تسری و اعمال نداشته و در فرض سؤال موضوعیت پیدا نمیکند.
٭٭٭٭٭
۲۳۵
شماره پرونده ۱۰۳۹ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
آیا دادگاه عمومی جزایی میتواند نسبت به یک موضوع اتهامی، درخصوص متهم واحد همزمان در دادنامه صادره، هم کیفیات مشدده و هم کیفیات مخففه را اعمال کند؟
نظریه شماره ۱۴۴۴/۹۳/۷ ـ ۱۹/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً در موارد تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است طبق قانون، مجازات مرتکب را تشدید کند و چنانچه استحقاق تخفیف مجازات را داشته باشد، این تخفیف باید با لحاظ مجازات تشدید شده صورت گیرد.
ثانیاً در تکرار جرایم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف، مقنن به شرح ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ذیل آن، تکلیف قضیه را روشن نموده و باید طبق این مقررات عمل شود.
٭٭٭٭٭
۲۳۶
شماره پرونده ۱۰۶۰ ـ ۹۳ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً فردی پس از گذراندن دوره محکومیت خود و مستهلک شدن جزای نقدی در مورد رد مال که مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان میباشد، دادخواست اعسار ارائه نموده و رأی بر اعسار وی به صورت مطلق صادر گردیده است. آیا این شخص را قبل از قطعیت حکم میتوان آزاد کرد؟ لطفا ارشاد فرمائید.
نظریه شماره ۱۴۲۹/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با صدور حکم اعسار محکومٌ علیه، زندانی بلافاصله باید از زندان آزاد شود؛ هرچند که حکم غیرقطعی باشد.
۲۳۷
شماره پرونده ۶۴۰ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
در دعاوی طلاق که تعیین داور در آن حسب ماده۲۷ قانون حمایت خانوده۱۳۹۱ ضروری است، آیا در طلاق وکالتی و طلاق عسر و حرج آیا در هر صورت تعیین داور ضروری و الزامی است و یا اینکه ضرورت تعیین داور در مواردی است که جهات و اسباب موجه باشد؟ مثلاً چنانچه طلاق وکالتی موردنظر خواهان است و هیچ مبنای صحیح برای شرط وکالت وجود ندارد و تصمیم دادگاه بر بطلان دعوا یا قرار رد است، آیا نیازمند طی کردن فرایند داوری میباشد؟
نظریه شماره ۱۴۲۶/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به صراحت ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با این عبارت: «در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند»، ارجاع امر به داوری الزامی است و دادگاه اعم از اینکه درخواست موجه باشد یا خیر، باید در غیر موارد درخواست طلاق توافقی موضوع را به داوری ارجاع نماید.
شماره پرونده ۴۳۳ ـ ۱۶۴ ـ ۹۳
سؤال
خودروها و موتورسیکلتهای زیادی در پارکینگهای استان نگهداری میشوند که به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف شده یا فاقد مالک مشخص میباشند. به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب اینگونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینههای گزاف نگهداری نیز میباشد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وفق گزارههای قانونی نسبت به برگزاری مزایده و فروش آنها اقدام مینماید پلیس راهور ناجا پس از جری تشریفات قانونی و انجام حراجهای عمومی در زمان نقل و انتقال اسـناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمههای مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم مینماید. از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و... معاف بوده ومنافعی نیز از رهگذر اینگونه اموال تحصیل نمینماید و رانندگان خودروها و موتورسیکلتهای مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی نیز مرتکب تخلف نگردیدهاند خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا الزام برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمههای مربوط به تخلفات سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمیباشد وجاهت قانونی دارد یاخیر؟
نظریه شماره ۱۰۷۸/۹۳/۷ ـ ۶/۵/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به این که اموال اشخاص، وثیقه بدهی آنان میباشد و جریمههای متعلقه به وسائط نقلیه قبل از ضبط، بدهی صاحب وسیله نقلیه محسوب و باید از اموال بدهکار استیفاء گردد، لذا پس از مزایده ابتدا باید بدهی صاحب وسیله نقلیه پرداخت و بقیه به حساب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واریز گردد.
شماره پرونده ۶۶۶ ـ ۱۰۸ ـ ۹۳
سؤال
شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف و از آنجا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران مطالبات خود را وصول نکردهاند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده۱۲ قانون کار کارگران که طلبکاران شرکت میباشند میتوانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آنرا در مزایده خریداری کردهاند وصول نمایند یاخیر؟
نظریه شماره ۱۰۵۵/۹۳/۷ ـ ۴/۵/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض استعلام به موجب ماده ۱۲ قانون کار، خریداران جدید، مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون میباشند؛ زیرا این ماده که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی دروضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی یا قهری میگردد.
سؤال
احتراماً معروض میدارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکتهای تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلهایی اعم از سواری و کامیون و... به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگیها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش ازسوی شرکتهای مذکور امکان پلاکگذاری و انتقال اسناد اتومبیلها فراهم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره ازسوی محاکم عمومی و شوراهای حلاختلاف راجع به الزام شرکتهای مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکومله) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟
نظریه شماره ۱۰۵۳/۹۳/۷ ـ ۴/۵/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نمایندگیها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولیدکننده اقدام به انعقاد قرارداد میکنند و متعهد اصلی، شرکت تولیدکننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اخـتیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسؤول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگیکننده است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر میرسد به علت غیرقابل اجراء بودن تعهد، ذینفع میتواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بنماید.
شماره پرونده ۸۰۷ ـ ۱۰۸ ـ ۹۳
سؤال
طبق ماده۱۸۰ قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ آن قانون از اجرای رأی قطـعی هیأت حلاختلاف کار خودداری کند مجازات میشود حال چنانچه به دلیل عدم اعتراض کارفرما در فرجه قانونی پرونده به هیأت حلاختلاف نرفت و رأی هیأت تشخیص قطعی شد، آیا عدم اجرای این رأی هیأت تشخیص نیز مجازات دارد؟ طبق چه مستندی؟
نظریه شماره ۱۱۹۷/۹۳/۷ ـ /۵/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده ۱۸۰ قانون کار که ناظر بر آرای قطعی مراجع حلاختلاف به طور عام میباشد، بنابراین در مانحن فیه، کلیـه آراء صادره اعم از اینکه از هـیأت تشخیص اداره کار صادر گردد یا از هیـأت حلاختلاف اداره مذکور، مشمول ماده یاد شده قرار می گیرد.
-زمان اثرگذاري مصوبات خلاف قانون از زمان ابطال در صورت عدم اجرا
2-زمان اثر گذاري مصوبات خلاف شرع از زمان تصويب مصوبه
3-مراد از تصويبنامهها در اصل 170 مصوبات قوه مجريه است
4-دخالت رئيس مجلس در آيين نامههاي موضوع اصل 138 قانوني نيست
5-رئيس مجلس صلاحيت تطابق مصوبات هيأت وزيران و كميسيونهاي مربوطه با موازين شرع و قانون اساسي را ندارد.
6-صراحت نظر شوراي نگهبان مبني بر خلاف شرع با قانون اساسي و اصرار مجلس، شرط دخالت مجمع تشخيص مصلحت نظام است .
7-صلاحيت ديوان محاسبات فقط ناظر به عباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده است
8-مصوبه هيأت دولت مبني بر تعيين نماينده با اختيارات مشخص از مصاديق تصويبنامه ذيل اصل 138 است .
9-مراجعه به همهپرسي مانند ساير مصوبات مجلس بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد
مطالب پر بازدید | مطالب جدید | مطالب تصادفی |