آراء شماره های ۸۵۳ و ۸۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال ماده ۳۳ آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد تعیین ۱۰ درصد حق التولیه و ۵ درصد حق النظاره

به ادامه مطلب مراجعه کنید

در روزنامه رسمی شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴ منتشر شد :

مشروح رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در مورد تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

به ادامه مطلب مراجعه کنید

رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ دیوان عالی کشور

“… شعبۀ دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم [موضوع تبصره مادۀ ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری] امر بی فایده و لغوی است”

به ادامه مطلب مراجعه کنید

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمد محمدی به وکالت از طرف آستان قدس رضوی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار : آقای محمد محمدی به وکالت از طرف آستان قدس رضوی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در بند ۲ مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ مصوب کرده است «مالکین اراضی محصور تا یک سال فرصت دارنـد برای احداث ساختـمان از شهرداری منطقه مربوطه پروانه اخذ نمایند در غیراین صورت سالانه عوارض معادل ده درصد قیمت منطقه‌بندی دارایی به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد.

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت رنگین طعام بی‌تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : شـرکت رنگین طعام بی‌تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به موجب درخواستی اعلام کرده است که:

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۳۸۲ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ صادر شده از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری، راجع به شکایت شرکت رنگین طعام بی‌تا تحت مدیریت اینجانب مبنی بر ابطال رأی شماره ۹۲۶۰۷ـ ۱۱/۴/۱۳۹۰ شعبه ۱۴ هیأت تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی که مردود اعلام شد، چون بنا به دلایل وجهاتی کـه ذیلاً تشریح و احصاء می‌شود خـلاف بین قانـون و مقررات لازم‌الاجراء بوده و به علاوه مغایر با رأی دیگر دیوان عدالت اداری درمورد مشابه است. لذا بر اساس و مبنای مفاد ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به مدد اختیارات شرعی و قانونی که آن مقام خصوصاً به سبب حسن پیشینه و تجارب وافر و ارزنده ناشی از مناصب و مقامات مختلفی که در قوه قضائیه و قوه مقننه داشتند، درخواست رسیدگی ماهوی در شعبه همعرض و صدور رأی قطعی و منطبق با قوانین لازم الاجراء دارد. تا باشد که به حول و قوه الهی حقوق اینجانب و شرکت تحت مدیریت بر اساس آن رأی خلاف بین قانون در معرض تجاوز و در مظان تضییع بیشتر قرار نگیرد. انشاالله قبل از تشریح و احصاء آن دلایل از جهت مزید آگاهی و امعان نظر به استحضار می‌رساند:

شرکت با مسؤولیت محدود رنگین طعام بی‌تا با شماره ثبت ۳۴۲۰۰۶ و با مدیریت اینجانب (درویش نارنج بن) در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۸۸ قرارداد شماره ۱۱۲۶/۹۸ را با شرکت سهامی خاص گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا با مدیریت آقای محمدرضا کریمی علویچه منعقد کرده و این شرکت صرفاً عامل خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز شرکت سهامی خاص سفیران آینده است، چون طبخ غذای مذکور در قرارداد منصرف از قرارداد خرید مواد اولیه بوده لذا برای اقدام به طبخ غذا قرارداد دیگری با شماره ۴۸/۸۸ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۸ فی مابین شرکت رنگین طعام بی تا و شرکت ستاره سفیران آینده با شماره ثبت ۳۳۲۲۰ با مدیریت آقای شهرام طاهری به عنوان کارفرما منعقد شد و تعهدات ناشی از آن دو قرارداد یعنی تعهدات ناشی از قرارداد اول با شرکت سهامی خاص گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا برای تهیه مواد اولیه بوده و تعهدات ناشی از قرارداد دوم با شرکت ستاره سفیران آینده به منظور طبخ غذا بوده که مفاد آنها کاملاً متغیر و مجزا و طرفین آنها نیز دو شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر و به اسامی علی حده (شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و شرکت ستاره سفیران آینده) می‌باشند. اما متأسفانه بر اثر حدوث اختلاف فی‌مابین طرفین، اداره تأمین اجتماعی علی‌رغم استقلال و انفکاک آن دو قرارداد و برخلاف مقررات و بخشنامه‌های مربوطه و دستورالعملهای لازم الاجراء و مورد عمل، حق بیمه کارگران دو قرارداد فوق‌الذکر را مرتبط و مکمل یکدیگر تلقی کرده و با اعمال ضریب ۷ درصد کل ناخالص قرارداد مبلغی معادل ۱۵۹/۲۶۸/۵۰۲/۵ ریال به عنوان حق بیمه محاسبه و اعلام کرد.

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت نمایشگاههای بین‌المللی استان قزوین

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵۸۳ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قزوین

گردش کار : آقای سید مرتضی موسوی به وکالت از شرکت نمایشگاههای بین‌المللی استان قزوین به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵۸۳ ـ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، به استحضار می‌رساند موکل این جانب شرکت نمایشگاههای بین‌المللی استان قزوین بر اساس مصوبه شماره ۵۸۳ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قزوین که تحت عنوان ماده  واحده به تصویب شورای مذکور رسیده است و جهت اجرا به شهرداری قزوین ابلاغ شده بنا بر نظر شورا و شهرداری مکلف شده است از بابت اجرای کلیه نمایشگاهها اعم از لوازم خانگی، صنعتی و... مبلغ ۵ درصد از بهای فروش بلیط را بابت عوارض حاصل از فروش به شهرداری قزوین پرداخت نماید و استناد شورا در تصویب مصوبه مذکور تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۹ ماده ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ذکر شده است. حال آن که برخلاف استناد شورا مطابق نص صریح ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تـاریخ لازم الاجراء شـدن قانون فوق‌الاشعار (۱/۷/۱۳۸۷) سایر قوانین عام و خاص مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات مگر در موارد مصرح در قسمت اخیر این ماده ممنوع شـده است و برخلاف استناد شـورای اسلامی شهر قزوین تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون

مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی بخش و شهر در مواردی که برای عرضه کالاها و خدمات که در این قانون تعیین تکلیف نشده است مجاز به وضع عوارض محلی جدید هستند و چون در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه کالاها و خدمات از جمله فعالیت خدمات نمایشگاهی که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شوند تعیین تکلیف شده وضع عوارض جدید محلی از طرف شوراهای اسلامی شهر و بخش برای این قبیل متصدیان خدمات عمومی مخالف نصوص قانونی و غیرقابل اجراست که در این خصوص نامه شماره ۱۶۲۵ـ ۱۹/۲/۱۳۹۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به شرح تصویر پیوست مؤید ادعای مطروحه است. لکن علی‌رغم مخالفت این مصوبه شورا با نصوص قانونی فوق و اعلام مراتب، شهرداری قزوین اقدام به مطالبه وجوهی تحت این عنـاوین از شرکت موکل کرده و حتی با ارسال موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها اقدام به محکومیت شرکت موکل به پرداخت وجوه مورد نظر می‌نماید که تصویر نمونه‌ای از آراء مذکور جهت استحضار به پیوست تقدیم شده است.