دلیل عقل در دیدگاه شیخ انصاری
سید محمد موسی مطلبی؛ حسن چمشیدی
نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر
(ویزه اندروید)
مجموعه کامل از قوانین و مقررات وایین نامه های بروز شده وشامل مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و اراءوحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور وبیش از1000نکته حقوقی بسیار کاربردی برای وکلا وکاراموزان وکالت وداوطلبین ازمون وکالت و قضاوت گرداوری شده است.
>>طراحی و توسعه این نرم افزار توسط اقای اشکان نجمایی وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان صورت گرفته است.تمام حقوق مادی و معنوی این نرم افزار برای پدید اورنده محفوظ می باشد.> <
دانلود رایگان نرم افزار در سایت بازار
عبد الجبار زرگوش نسب؛ سیده معصومه غیبی | ||
تعیین حداکثر مَهریّه توسّط زن در مهرالمفوّضه |
علی ایزدی فرد؛ عاطفه یگانه امیری؛ علی پیردهی حاجی کلا؛ حسین کاویار |
اصل مقاله (154 K) |
بررسی و نقد «پنج دیدگاه مطرح درباره تعداد آیات الاحکام قرآن کریم» |
سیدجعفر صادقی فدکی |
اصل مقاله (237 K) |
تحقیق در زمینه احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی |
محمد امینیفر؛ سیدهادی هاشمی مجد |
اصل مقاله (243 K) |
تأملی در تأثیر قاعده نفی سبیل بر احکام خانواده |
حافظه شایق؛ محمود حایری؛ علی تولایی |
اصل مقاله (281 K) |
ماهیت شرط بنایی از نظر فقه امامیه و حقوق مدنی |
علی صابریان |
اصل مقاله (197 K) |
بررسی تحلیلی تحالف و تأثیر آن در انحلال عقد جعاله |
سید یوسف علوی وثوقی |
اصل مقاله (168 K) |
ادوار فقه مقارن در شیعه |
رضا اسلامی؛ محمد معینیفر |
اصل مقاله (258 K) |
جایگاه عدالت شاهد و راههای احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و تعدیل |
اسماء هلیسائی؛ سیداحمد میرحسینی؛ مجتبی الهیان |
اصل مقاله (247 K) |
بررسی حکم منجزات مرض موت از دیدگاه فقهای امامیه |
جواد صالحی؛ منصوره بکایی جوپاری |
اصل مقاله (154 K) |
بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه |
علی یزدانیان؛ داوود بزرگمهر |
اصل مقاله (861 K) |
دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران
چنانچه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح میشود که آیا طرف دیگر میتواند صرفا به دلیل عدم تسلیم، عقد مزبور را فسخ نماید. اکثریت فقهای امامیه یا متعرض مسئله نشده و یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کردهاند. فقهایی که قائل به حق فسخ هستند به دو گروه عمده تقسیم میشوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفتهاند و گروه دیگری که حق فسخ و الزام را در ردیف یگدیگر قرار داده و به طرف اجازه دادهاند متعهد را به تسلیم الزام کند و یا عقد را فسخ نماید. در این مقاله ابتدا دیدگاههای فقهای امامیه نسبت به حق فسخ در صورت امتناع از تسلیم در عقود بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و صلح مطرح شده است. سپس مبانی ایجاد حق فسخ در صورت عدم تسلیم به عنوان یک قاعده کلی مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه: فسخ، خیار عدم تسلیم، خیار تعذر تسلیم، الزام، تسلیم عوضین، فقه امامیه، عقود معوض.
دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران
حق فسخ به استناد تعذر تسلیم در کتب فقهاء از قدیم الایام به صورت پراکنده دیده میشود ولی برای اولین بار در فقه امامیه شهید اول در کتاب لمعه “خیار تعذر تسلیم” را در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهید آنچنان که باید استقبال نکرده و این خیار همچنان مهجور باقی ماند. با این حال استناد به تعذر تسلیم در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد ولی مانند سایر خیارات مستقلا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار نگرفت. این مقاله در صدد است اولا بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است، ثانیا چرا تعذر تسلیم باعث انفساخ و بطلان عقد نشده و به خیار فسخ منجر میشود، و ثالثا آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات میباشد یا نه.
واژگان کلیدی: خیار تعذر تسلیم؛ خیار تخلف شرط؛ فسخ؛ خیار اشتراط؛ فقه امامیه؛ خیار عدم وفاء به عقد
فیروز محمودی
چکیده: یکی از قواعد مهم حقوق جزای اسلامی که علیرغم اهمیت فراوان آن، کمتر درباره اش پژوهشهای مفید انجام شده، «قاعده درء» است. در حقوق کیفری موضوعه نیز از «تفسیر شک به نفع متهم» که از جهات گوناگون، به قاعده مزبور شبیه است، در دو قلمرو حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری سخن به میان آمده است. فهم درست این دو قاعده بویژه اولی، ما را در درک سیاست کیفری شریعت اسلامی یاری می دهد.در این مقاله کوشش شده است با مراجعه به متون اصلی و معتبر، مراد شریعت اسلامی از قاعده درء و نیز دلالت و قلمرو آن غوررسی شود. در این قاعده که عقل نیز بدان حکم می کند، قضات مخاطبان قاعده هستند. در شبهاتی که در رسیدگی به یک پرونده برای قضات عارض می شود - اعم از آنکه منشأ آن شبهه عارض بر متهم باشد یا شبهه ای که رأسا برای ایشان ایجاد می شود - صدور حکم محکومیت و اجرای کیفر، منوط به حصول علم به حکم و موضوع برای قاضی است. این قاعده از این جهات، مشابه قاعده مذکور حقوق کیفری موضوعه است.واژه های کلیدی: 1. قاعده فقهی 2. قاعده درء 3. دلالت و قلمرو قاعده4. تفسیر شک به نفع متهم 5.حدود 6. قصاص 7. تعزیرات مقدمه تحقق عدالت کیفری بیش از آنکه مرهون حقوق کیفری ماهوی؛ یعنی جرم انگاری و اعمال عقوبت، باشد، وامدار و وابسته حقوق کیفری شکلی؛ یعنی آیین رسیدگی و دادرسی عادلانه و متضمن صیانت از حقوق انسان و جامعه، است.
مطالب پر بازدید | مطالب جدید | مطالب تصادفی |