قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مصوب ۲۱ مهر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

به ادامه مطلب مراجعه کنید

داستان طولانی لایحه پیشگیری از وقوع جرم به آخر رسید :

مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لایحه پیشگیری از وقوع را به پایان رساند

نهایتا این لایحه ۱۰ ماده ای که برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود، در قالب ۶ ماده به تصویب نهایی رسید

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۴

دانلود کنید

مهمترین ضعف قانون مجازات اسلامی، حکم ماده ۱۴۷ است

یک استاد دانشگاه گفت: یکی از افتخارات حقوق اسلامی این است که کودک مصونیت کیفری دارد نه مسئولیت کیفری و متاسفانه گاهی با بدفهمی و کج‌فهمی ضربه‌هایی به حقوق کودک وارد می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، باقر شاملو در همایش سراسری چشم‌انداز حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در مفهوم حقوق کودک باید تحول صورت گیرد چراکه جایگاه کودک و طفل در نظام حقوقی بشریت همیشه بالا بوده و امروز دنیا، دنیای سرمایه‌های انسانی است نه سرمایه‌های نفتی و معدن چرا که سرمایه‌های نفتی و معدن جایگاه خود را از دست داده‌اند.

به ادامه مطلب مراجعه کنید

قانون جرایم رایانه ای

مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی

                                                                                                         دانلود متن کامل      

         قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

       مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

    متن قانون در ادامه مطلب

بررسی فقهی و حقوقی تنصیف دیه زنان

الهام رهگذر - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

مسأله برابری یا نابرابری دیه زن و مرد یکی از مباحث بحث برانگیزی است که امروزه در جوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است.بر اساس فتوای مشهور فقها دیه زن نصف دیه مرد است.قانون مجازات به پیروی از فقه امامیه نظریه فوق را تأیید می نماید(ماده550).در مقابل این عقیده گروهی از فقهای امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور بر این عقیده اند که در پرداخت دیه زن و مرد هیچ تفاوتی نیست.

از سوی دیگر، از ابتدای قرن بیست و یکم حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر زنان توسعه چشمگیری داشته است که هر یک از این اسناد مبین و منعکس کننده شکل خاصی در رابطه با موقعیت زنان می باشد. یکی از این اسناد  ،کنوانسیون محو هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان،   درخصوص  توسعه وضع زنان در جهان است که تاکنون ایران بدان نپیوسته است ،زیرا شورای نگهبان آنرا مغایر شرع وقانون اساسی دانسته است. در این جستار ابتدا ضمن بررسی دیه با ذکر ادله طرفین پیرامون تساوی دیه زن و مرد اینگونه تبیین می شود که راه برای اجتهاد در باب تساوی دیه زن و مرد بسته نیست و می توان برابری دیه زن و مرد را پذیرفت.

کلید واژه: دیه زن ومرد – تساوی و نابرابری – قانون- فقه- حقوق بشر

موضوع معوقات بانکی مدت‌هاست در محافل مختلف و رسانه‌ها مطرح است و البته در اغلب آن  از موارد سوالی که ذهن را مشغول می‌کند استمرار فرآیندی است که به ایجاد این معوقات منتهی شده بدون اینکه توجه سازمان‌های نظارتی عمومی و دستگاه‌های نظارتی خود بانک‌ها به این مسئله جلب شود. در این راستا چند نکته ضروری است:

  بدیهی است بانک‌ها نیز مانند برخی مشاغل دیگر مکلف به رعایت ضوابط راجع به اسرار حرفه‌ای هستند و حق ندارند اطلاعات مربوط به مشتریان را در اختیار اغیار بگذارند. این تکلیفی است که مثلا اتباع، وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی نیز دارند. این تکلیف بانک‌ها و سایرین آنجا که دعاوی مدنی (حقوقی) مطرح باشد به قوت خود باقی خواهد بود و بانک‌ها مکلف نیستند در قبال درخواست یکی از طرفین دعاوی مدنی اطلاعی به او یا دادگاه برای اثبات دعوایش بدهند. در موردی که خود بانک‌ها طرف دعوا باشند موضوع متفاوت است و قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد نظر دیگری دارد. 

  اما وقتی دعوای کیفری مطرح است و مقام تحقیق کننده اطلاعاتی را مطالبه می‌کند، نظر غالب در سیستم حقوقی ما این است که مخاطب چه بانک باشد و چه دیگری مکلف به تمکین است و باید اطلاعات را در اختیار بگذارد.

  امتناع بانک از دادن اطلاعات مورد نظر به مرجع قضایی کیفری دو حالت می‌تواند داشته باشد اول اینکه بانک بگوید چنین اطلاعاتی در دست نیست و وجود ندارد. در این مورد طبعا باید برای اینکه مثلا اعتبار سنگینی داده شده بدون اینکه سوابقی موجود باشد توجیه معقولی ارائه شود در غیر این صورت مقام یا مقامات مسئول ممکن است به اقدام برای فرار متهم از مجازات، متهم شوند یا حسب مورد عناوین دیگری بر عمل آنان باز شود. دوم اگر بانک بگوید چنین مدارک و اسنادی را دارم ولی نمی‌دهم بدون تردید این اقدام قابل تعقیب کیفری خواهد بود. آنچه می‌ماند این است که با توجه به اینکه بانک شخصیت حقوقی است فرد یا افراد مسئول به عنوان شخص حقیقی شناسایی شوند و مورد پیگرد قرار گیرند مسائلی از این گونه دیگربار لزوم اجرای قانون معروف به از کجا آورده ای مصوب ۱۳۳۷ را آشکار می‌کند که با اجرای آن یا اجرای قانون جایگزین حالتی که مقامات قضایی مجبور به برخورد قهر آمیز باشند یا پیش نمی‌آید یا خیلی زود محقق می‌شود.

دانلود قانون نیروی انتظامی

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی ابلاغ شد

آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ رئیس قوه قضائیه

رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای خطاب به کلیه مراجع قضائی سراسر کشور اعلام کرد

لزوم اطلاع و حضور سازمان بازرسی کل کشور در پرونده های مرتبط

این بخشنامه در اجرای تکلیف مقرر در بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور  اصلاحی ۱۳۹۳ صادر شده است

آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲

در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه راجع‌ به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲» به شرح مواد آتی است.

الف- اقامت اجباری در محل معین

ماده۱- در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین، قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم درخصوص اقامت اجباری احضار می‌کند. پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می‌کند.

ماده۲- در صورتی که محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی که مشتمل بر مشخصات محکوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حکم را تقاضا می‌کند. در این صورت قاضی اجرای احکام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال می‌کند.

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن

 مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام 

دانلود کنید

دانلود کتاب قانون اجرای احکام جمهوری اسلامی ایران

دانلود کتاب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

قانون جدید مجازات اسلامی(تنقیح شده با 972 ماده)به ریس جمهور ابلاغ شد
قانون جدید مجازات اسلامی در تاریخ 1391/01/21 توسط ریاست مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری ابلاغ شد تا مراحل انتشار آن انجام پذیرد  تعداد ماده های این قانون با اضافه نمودن قانون تعزیرات(کتاب پنجم) و قانون جرایم رایانه ای به 972 ماده افزایش یافت.متن نهایی به پیوست تقدیم میشود.

لینک زیر اصلاح شد

دریافت متن قانون مجازات اسلامی جدید - نسخه مجلس شورای اسلامی

متن قانون مجازات اسلامی جدیدبا فرمت pdf را می توانید از این پست دریافت کنید. برای دانلود قانون روی لینک زیر کلیک کنید. لطفاً نظر بدهید. http://uplod.ir/j24k2oa4nkn7/ghmej__2_.pdf.htm