قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۴
نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر
(ویزه اندروید)
مجموعه کامل از قوانین و مقررات وایین نامه های بروز شده وشامل مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و اراءوحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور وبیش از1000نکته حقوقی بسیار کاربردی برای وکلا وکاراموزان وکالت وداوطلبین ازمون وکالت و قضاوت گرداوری شده است.
>>طراحی و توسعه این نرم افزار توسط اقای اشکان نجمایی وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان صورت گرفته است.تمام حقوق مادی و معنوی این نرم افزار برای پدید اورنده محفوظ می باشد.> <
دانلود رایگان نرم افزار در سایت بازار
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۴
فرمت: PDF
مجموعه نشستهای قضایی
(ویرایش جدید) – مسایل آیین دادرسی مدنی جلد ۲
بهترین کتاب حاضر در جهت پاسخگویی به نیاز حقوقدانان ، وکلا و قضات محترم در باب مسائل آیین دادرسی مدنی
شامل بررسی کلیه مواد قانونی به صورت نشست قضایی و شامل نظریات متعدد حقوقدانان و قضات محترم در باب مواد قانونی
کاری از معاونت ازموزش قوه قضائیه
اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون اموزشی
فرمت: PDF
مجموعه نشستهای قضایی
(ویرایش جدید) – مسایل آیین دادرسی مدنی ج ۱
بهترین کتاب حاضر در جهت پاسخگویی به نیاز حقوقدانان ، وکلا و قضات محترم در باب مسائل آیین دادرسی مدنی
شامل بررسی کلیه مواد قانونی به صورت نشست قضایی و شامل نظریات متعدد حقوقدانان و قضات محترم در باب مواد قانونی
کاری از معاونت ازموزش قوه قضائیه
اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون اموزشی
شوراهای حل اختلاف به منظور قضازدایی و دلالت نمودن مردم به مراجع غیرقضایی و حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش و کاهش پرونده های مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ارتقاء جایگاه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات تشکیل می شوند.دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری لایحه” شوراهای حل اختلاف” را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، این لایحه به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه 25/4/1393 هیئت وزیران به تصویب رسیده بود و رئیس جمهور آنرا در تاریخ 28/5/1393 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
متن این لایحه 45 ماده ای بدین شرح است :
بسمه تعالی
مقدمه توجیهی :
نظر به انقضای مهلت آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف و تجربه موفق حاصله از شکل گیری شوراها و ضرورت تغییرات ساختاری در این نهاد نوپا و فراهم ساختن بسترهای حمایتی از آن و به منظور قضازدایی و دلالت نمودن مردم به مراجع غیرقضایی و حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش و کاهش پرونده_های مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ارتقاء جایگاه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:
“لایحه شوراهای حل اختلاف”
مبحث اول – مقررات عمومی
ماده 1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده میشوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد.
تبصره – تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضایی میباشد.
ماده 2- شوراها به شوراهای یک و دو تقسیم میشوند که حدود صلاحیت هر یک به ترتیب زیر است:
الف – شوراهای یک در وهله نخست به برقراری صلح و سازش میان طرفین اختلاف مبادرت نموده و در صورت عدم حصول صلح و سازش، حسب مورد با رعایت ماده (10) این قانون، رسیدگی و نسبت به صدور رأی اقدام میکنند.
ب – شوراهای دو تنها به برقراری صلح و سازش مبادرت میکنند.
ماده 3- شوراهای یک در شهرها و بخشها و شوراهای دو در شهرها و بخشها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل میگردد.
تبصره – رییس کل دادگستری استان میتواند با موافقت رییس مرکز امور شوراها، برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل می دهد
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره مصوب جلسه علنی روز سهشنبه ۲۲ آذر سال ۹۰ مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.
بخش اول ـ تشکیلات
ماده۱ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ( ۱۷۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.
ماده۲ـ دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
تبصره ـ رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.
مطالب پر بازدید | مطالب جدید | مطالب تصادفی |