از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد
آییننامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست
به ادامه مطلب مراجعه کنید
نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر
(ویزه اندروید)
مجموعه کامل از قوانین و مقررات وایین نامه های بروز شده وشامل مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و اراءوحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور وبیش از1000نکته حقوقی بسیار کاربردی برای وکلا وکاراموزان وکالت وداوطلبین ازمون وکالت و قضاوت گرداوری شده است.
>>طراحی و توسعه این نرم افزار توسط اقای اشکان نجمایی وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان صورت گرفته است.تمام حقوق مادی و معنوی این نرم افزار برای پدید اورنده محفوظ می باشد.> <
دانلود رایگان نرم افزار در سایت بازار
از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد
آییننامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست
به ادامه مطلب مراجعه کنید
مجموعه نشستهای قضایی
(ویرایش جدید)- مسایل قانون مدنی (جلد دوم)
بهترین کتاب حاضر در جهت پاسخگویی به نیاز حقوقدانان ، وکلا و قضات محترم در باب مسائل مدنی
شامل بررسی کلیه مواد قانونی به صورت نشست قضایی و شامل نظریات متعدد حقوقدانان و قضات محترم در باب مواد قانونی
کاری از معاونت ازموزش قوه قضائیه
اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون اموزشی
مجموعه نشستهای قضایی
(ویرایش جدید)- مسایل قانون مدنی (جلد اول)
بهترین کتاب حاضر در جهت پاسخگویی به نیاز حقوقدانان ، وکلا و قضات محترم در باب مسائل مدنی
شامل بررسی کلیه مواد قانونی به صورت نشست قضایی و شامل نظریات متعدد حقوقدانان و قضات محترم در باب مواد قانونی
کاری از معاونت ازموزش قوه قضائیه
اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون اموزشی
دکتر روحانی رئیس جمهوری قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای اصل یکصدو وبیست وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه هفدهم اردیبهشت 1393 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 31 اردیبهشت 1393به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده است.
قراردادپیش فروش و واگذاری حقوق وتعهدات طرفین (پیش خریدار وپیش فروشنده)باید به صورت رسمی از طریق دفتر اسناد رسمی با رعایت تمام قیود وشرایط مقرر در مواد (2) و(4) قانون تنظیم ومنعقد شود وخلاصه در سند مالکیت قید وخلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام گردد
گردشکار و متن آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۷۳۴ منتشر شد
رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارتهای بدنی»
شماره۸۴۸۶/۱۵۲/۱۱۰ ۵/۹/۱۳۹۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ منتهی گردید.
سؤال
احتراماً معروض میدارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکتهای تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلهایی اعم از سواری و کامیون و... به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگیها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش ازسوی شرکتهای مذکور امکان پلاکگذاری و انتقال اسناد اتومبیلها فراهم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره ازسوی محاکم عمومی و شوراهای حلاختلاف راجع به الزام شرکتهای مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکومله) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟
نظریه شماره ۱۰۵۳/۹۳/۷ ـ ۴/۵/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نمایندگیها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولیدکننده اقدام به انعقاد قرارداد میکنند و متعهد اصلی، شرکت تولیدکننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اخـتیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسؤول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگیکننده است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر میرسد به علت غیرقابل اجراء بودن تعهد، ذینفع میتواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بنماید.
دانلود قانون تملك آپارتمان ها
بر روی لینک زیر کلیک نمایید
http://www.divanealee.gov.ir/LinkClick.aspx?fileticket=1lYMzS6KZ2g%3d&tabid=236&mid=733
دانلود قانون مدنی
جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید :
http://www.divanealee.gov.ir/LinkClick.aspx?fileticket=tMRh-hHowh8%3d&tabid=236&mid=733
مطالب پر بازدید | مطالب جدید | مطالب تصادفی |