سازمان تجارت جهانى (گات): اهداف مبانى و ساختار

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

رکود اقتصادى دهه ۱۹۳۰ و بروز جنگ جهانى دوم این ایده را تقویت کرد که کشورها با آزادى تجارى به رشد اقتصادى مطلوب ترى نایل خواهند آمد. نیاز به برقرارى یک سیستم حقوقى براى تضمین آزادى تجارى و رد و بدل آزادانه کالا بین کشورها از  مسایل مبرم بعد از جنگ جهانى دوم بود. گات (GATT) که یک معاهده بین‏المللى بود و بنا بود تحت نظارت یک سازمان تجارى بین‏المللى (ITO) به اجرا در آید عملا جاى خالى سازمان تجارى بین‏المللى را پر کرد و در حدود پنجاه سال عمر خود توفیقات قابل توجهى در آزاد سازى تجارى کاهش تعرفه‏هاى گمرکى و تنظیم روابط تجارى بر اساس مقررات حقوقى داشته است. مذاکرات دور اوروگوئه که حدود هشت سال به طول انجامید منجر به تحولاتى اساسى در تنظیم روابط تجارى بین‏المللى شد. تشکیل سازمان تجارت جهانى ((WTO و توافق بر اینکه کلیه موافقتنامه‏هاى چندجانبه در حکم یک مجموعه واحد باشد از نتایج مهم این دور از مذاکرات بود.  هدف از این مقاله توضیح  اجمالى اهداف مبانى و ساختار سازمان تجارت جهانى است که در سال ۱۹۹۵ تشکیل شد. در این مقاله سعى شده است تا ضمن بیان یک تاریخچه مختصر از شکل‏گیرى گات و سازمان تجارت جهانى اهداف مطرح شده در گات و سازمان تجارت جهانى مورد بررسى قرارگیرد. فهرستى از موافقتنامه‏هاى اصلى سازمان از دیگر مطالبى است که در این مقاله مطرح شده است. مبانى و اصولى که سازمان تجارت جهانى بر آن استوار شده است و ساختار تشکیلاتى سازمان تجارت جهانى از دیگر مسایلى است که در این مقاله مورد بررسى قرارگرفته است.

متن کامل مقاله

نقش قراردادهاى استاندارد (نمونه) در تجارت بین المللى و مقایسه آن با قراردادهاى الحاقى در حقوق داخلى

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

رواج قراردادهاى استاندارد یا قراردادهاى نمونه درتجارت بین‏المللى روز به روز در حال افزایش است. بسیارى از شرکتهاى تجارى بجاى تنظیم قراردادهاى جداگانه با تک تک طرفهاى تجارى خود از قراردادهاى مشابه استفاده مى‏کنند که از قبل با دقت تهیه و تنظیم شده است. در قراردادهاى استاندارد تعدادى جاى خالى وجود دارد که متناسب با هر مورد و پس از توافق تکمیل مى‏شود. این جاهاى خالى عمدتاً مربوط به تاریخ قرارداد اسامى طرفین موضوع قرارداد و قیمت آن است. مزایاى فراوان این نوع قراردادها موجب شده تا انجمن‏هاى صنفى تجارى و سازمانهاى منطقه‏اى و بین‏المللى سعى نمایند براى تسهیل درانجام معاملات و فراهم آوردن یک اساس قراردادى قابل قبول قراردادهاى استاندارد تهیه کرده تا مورد استفاده کسانى قرارگیرد که درتجارت مربوطه فعالیت دارند.

در معاملات داخلى شرکتهایى که عرضه خدمات یا کالاهایى را در انحصار دارند از مکانیزم مشابهى استفاده مى کنند. این شرکتها معمولا قراردادهاى نمونه‏اى را که از پیش تهیه شده‏است به مشتریان خود عرضه مى‏کنند که مشتریان ناگزیر هستند یا قرارداد را در کل قبول کنند یا از آن صرف نظر کنند. در این نوع قراردادها )که به عقود الحاقى معروف هستند( مشتریان عموما به آن کالاها یا خدمات نیاز داشته و مجبور هستند تا قرارداد ارائه شده را بپذیرند هر چند قادر نیستند براى تغییر مفاد قرارداد مذاکره کنند.

این مقاله در صدد است تا اولا نقش قراردادهاى استاندارد را در تجارت بین‏المللى بطور مختصر مورد بررسى قراردهد و ثانیا بیان کند که آیا قراردادهاى استاندارد و قراردادهاى الحاقى داراى طبیعتى واحد هستند و آیا حمایتهایى که در نظامهاى ملى براى جلوگیرى از سوء استفاده از قراردادهاى الحاقى مقرر شده است شامل قراردادهاى استاندارد در تجارت بین‏المللى نیز مى‏شود.

متن کامل مقاله   

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی ناظر به یارانه های صادراتی

دکتر عبدالحسین شیروی؛ استاد دانشگاه  تهران

مهدی نظر نژاد؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده

اغلب کشورها برای توسعه صادرات و دستیابی به بازارهای خارجی اعطای یارانه‌های صادراتی را در برنامه‌های اقتصادی خود قرار داده‌اند. در تجارت آزاد، اعطای یارانه های صادراتی اقدامی غیر منصفانه تلقی می شود که روابط تجاری بین المللی را مختل نموده، باعث ورود خسارت و ایجاد تاثیرات منفی بر منافع داخلی یا بازارهای صادراتی سایر کشورها می‌گردد. سازمان تجارت جهانی که بر آزادی تجاری و رقابت منصفانه استوار است، یارانه‌های صادراتی را تحت کنترل قرار داده و برخی از آنها را ممنوع و برخی را قابل مقابله و تعقیب قرار داده‌است. با توجه به افزایش اعطای یارانه های صادراتی توسط دولت ها که به افزایش دعاوی بین کشورها منجر شده است، حل و فصل اختلافات ناشی از اعطای یارانه های صادراتی و فرایند رسیدگی به این گونه دعاوی از اهمیت خاصی برخوردار است. در مقاله حاضر فرایند حل اختلافات دعاوی یارانه های صادراتی، ضمانت اجراها و الزامات آرای صادرهاز سوی سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 واژگان کلیدی

 سازمان تجارت جهانی، گات، موافقت‌نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی، یارانه های صادراتی.

متن کامل مقاله 

بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات، سفته و چک)

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

با تصریح قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک، تردیدی د ر خصوص قابلیت پذیرش سند تجاری الکترونیکی باقی نمی ماند  این سند به دو گونه می تواند خلق گردد و انتقال یابد . گونه نخست جایی است که اصل سند در ابتدا در محیط الکترونیکی ایجاد و انتقال می گردد و شکل دوم هنگامی است که سند الکترونیکی رونوشتی از اصل سند کاغذی است و این رونوشت به صورت الکترونیکی انتقال داده می شود. ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونیکی و قبض آن از سوی منتقل الیه با تحقق مفهوم کنترل سند توسط گیرنده ممکن می گردد. هم چنین در جهت حفظ امنیت سند تجاری الکترونیکی و دور نگه داشتن آن از خطر تغییر در جریان انتقال آن، استفاده از روشهای رمزگذاری سند توصیه می گردد.

واژگان کلیدی: سند تجاری الکترونیکی، توانایی کنترل سند تجاری الکترونیکی، وصول سند، ظهرنویسی الکترونیکی، سند تجاری.

متن کامل مقاله

بررسی قانون برگزاری مناقصات در مقایسه با موافقتنامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

خریدهای دولتی بخش عمده‌ای از فعالیتهای اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. در جهت مبارزه با فساد اقتصادی، ایجاد فرصت برابر برای کلیه عرضه کنندگان کالاها و خدمات، ایجاد رقابت لازم برای دسترسی به کالاها و خدمات با کیفیت و با قیمت مناسب و شفافیت بخشیدن به فرآیند خریدهای دولتی،‌ قانون برگزاری مناقصات در اواخر سال ۱۳۸۳ نهایتا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید. این قانون به خصوص از آن جهت اهمیت زیادی دارد که باعث نسخ ده‌ها قانون، آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌ای شده که سالها ناظر به خریدهای دولتی در وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی و عمومی، شرکتهای دولتی و نهادها بوده‌اند. در این مقاله ابتدا اصول حاکم بر این قانون و اهداف آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس مفاد آن با الزامات و استانداردهای مندرج در موافقتنامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی تطبیق می‌گردد تا مشخص شود این قانون تا چه اندازه در هماهنگی با استانداردهای بین‌اللمللی در زمینه خریدهای دولتی توفیق داشته است.

کلید واژه: خریدهای دولتی، مناقصه، برگزاری مناقصات، سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی.

متن کامل مقاله

بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین‌المللی

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

مجانین در سیستم حقوق کیفری ایران به عنوان یک قاعدة کلی، همانند سیستم های حقوق کیفری در کشورهای دیگر، از مسؤولیت کیفری مبرا هستند. قانونی مجازات عمومی ۱۳۰۴ (اصلاحی ۱۳۵۲) اشخاص بیمار را از نظر روانی به دو دسته تقسیم بندی کرده بود: کسانی که به طور کامل از مسؤولیت کیفری مبرا بودند و کسانی که از بیماری های روانی خفیفی رنج می بردند و از مسؤولیت تخفیف یافته برخوردار بودند. اما مادة ۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد که “جنون به هر درجه ای که باشد رافع مسؤولیت کیفری است”. در حالی است که برخی افراد از بیماری های روانی خاصی رنج می برند بدون این که از نظر پزشکی و روانپزشکی دیوانه تلقی شوند. همچنین برخی از مجرمین در حین ارتکاب جرم عاقل بوده، ولی بعداً دچار جنون می‌شوند. این مقاله، ضمن بررسی وضعیت جنون از دیدگاه قوانین کیفری فعلی ایران، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد که آیا متهم که مدعی جنون می‌باشد باید ادعای خود را اثبات کند یا دادستان باید فقدان جنون را ثابت نماید.

واژگان کلیدی: روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات، سازش، میانجیگری، قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش

متن کامل مقاله 

انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

در دهه ۱۹۸۰ شیوه‏های نوینی از تجارت بین کشورها رواج پیدا کرد که بطور کلی تحت عنوان “تجارت متقابل” دسته بندی می‏شوند. تجارت متقابل به معاملاتى اطلاق شود که بر اساس آن صادرکننده متعهد مى‏شود تا علاوه بر تعهداتى که معمولا در قراردادهای صدور کالا و خدمات پذیرفته می‏شود تعهدات  اضافی و متقابلی را در جهت منافع وارد کننده تقبل نماید که ممکن است حتی با موضوع اصلی قرارداد سنخیت نداشته باشد. با توجه به اهمیت روزافزون تجارت متقابل در مناسبات تجاری ایران با خارج از کشور و استفاده از آن جهت دسترسی به منابع مالی و فنآوری و دانش فنی، این مقاله تلاش دارد که انواع متفاوت روشهای قراردادی تجارت متقابل و عناصر اصلی هر کدام از این روشها را تشریح نماید و زمینه را جهت توجه بیشتر محافل علمی به نقد و بررسی این روشهای متفاوت فراهم سازد. در این مقاله ابتدا مکانیزم تجارت متقابل مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس نه روش متفاوت قراردادی که تحت عنوان کلی تجارت متقابل دسته بندی می‌شوند تبیین می‌گردد.

کلید واژه: تجارت متقابل، خرید متقابل، بیع متقابل، معاملات تهاتری، قراردادهای واگذاری تهاتری، قراردادهای تسویه تهاتری، قراردادهای جبرانی.

متن کامل مقاله 

اوراق مشارکت برداشتی نو از مفهوم سنتی مشارکت

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

مکانیزم “اوراق مشارکت” در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون انتشار اوراق مشارکت بوجود آمد تا نقشی را که اوراق قرضه در سیستم اقتصادی و مالی کشور ایفاء‌ می‏نمود و به علت شبهه ربوی بودن مورد تشکیک واقع شده بود احیاء‌ نماید. هر چند اوراق مشارکت با توجه به ویژگی‏هایی که در قانون انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن ترسیم شده کاملا با مقررات راجع به شرکت به مفهوم سنتی آن در کتب فقهی و یا حتی مفاهیم مشابه مثل مضاربه، مزارعه، مساقات و جعاله مطابق نیست ولی این بدین معنا نیست که اوراق مشارکت یک تأسیس غیر شرعی است. بنظر می‌‌رسد که اوراق مشارکت نگاه جدیدی به عقد شرکت دارد و با اصول فقهی نیز تعارضی ندارد. چنانچه اصل آزادی قراردادی را قبول کنیم و به افراد اجازه دهیم تا نتایج و آثار قراردادهای خود را تعیین کنند، چنانچه عقلایی بودن یک قرارداد برای نفوذ و صحت آن کافی باشد و چنانچه مردم ناگزیر نباشند تا ابد از نهادهای سنتی مثل مضاربه،‌ شرکت مدنی، مزارعه، جعاله و غیره استفاده کنند، اوراق مشارکت به نحوی که در قانون انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن آمده است مخالف اصول و قواعد فقهی نخواهد بود و مشمول عمومیت صحت معاملات خواهد بود.

کلید واژه ها: اوراق مشارکت؛ اوراق قرضه؛ حقوق تجارت؛ مشارکت مدنی؛

متن کامل مقاله