loading...
وب سایت حقوقی عدالت گستر
دانلود رایگان نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر



نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر

(ویزه اندروید)

 

مجموعه کامل از قوانین و مقررات وایین نامه های بروز شده وشامل مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و اراءوحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور وبیش از1000نکته حقوقی بسیار کاربردی برای وکلا وکاراموزان وکالت وداوطلبین ازمون وکالت و قضاوت گرداوری شده است.

 

>>طراحی و توسعه این نرم افزار توسط اقای اشکان نجمایی وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان صورت گرفته است.تمام حقوق مادی و معنوی این نرم افزار برای پدید اورنده محفوظ می باشد.> <

 






دانلود رایگان نرم افزار در سایت بازار




مدیریت بازدید : 1433 پنجشنبه 11 تیر 1394 نظرات (0)



مجموعه نشستهای قضایی

 

(ویرایش جدید)- مسایل قانون مدنی (جلد دوم)

 

بهترین کتاب حاضر در جهت پاسخگویی به نیاز حقوقدانان ، وکلا و قضات محترم در باب مسائل مدنی

 

شامل بررسی کلیه مواد قانونی به صورت نشست قضایی و شامل نظریات متعدد حقوقدانان و قضات محترم در باب مواد قانونی

 

کاری از معاونت ازموزش قوه قضائیه

 

اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون اموزشی


دانلود کنید

مدیریت بازدید : 909 پنجشنبه 11 تیر 1394 نظرات (0)



مجموعه نشستهای قضایی

 

(ویرایش جدید)- مسایل قانون مدنی (جلد اول)

 

بهترین کتاب حاضر در جهت پاسخگویی به نیاز حقوقدانان ، وکلا و قضات محترم در باب مسائل مدنی

 

شامل بررسی کلیه مواد قانونی به صورت نشست قضایی و شامل نظریات متعدد حقوقدانان و قضات محترم در باب مواد قانونی

 

کاری از معاونت ازموزش قوه قضائیه

 

اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون اموزشی


دانلود کنید

مدیریت بازدید : 795 یکشنبه 07 تیر 1394 نظرات (0)
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران :
قانون پیش فروش ساختمان از ۶ تیر ۱۳۹۴ در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور اجرایی شد

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور خبر داد و گفت: با تنظیم قانون پیش فروش ساختمان از هر گونه کلاه‌برداری، جعل اسناد، فروش معاملات معارض جلوگیری می‌شود.

محمد رضا دشتی اردکانی در گفت وگو با خبر گزاری میزان، از اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور خبر داد، گفت: قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین‌نامه اجرائی آن در تیر ماه ۹۳ ابلاغ شد و  به مناسبت هفته قوه قضائیه این قانون از امروز ششم تیر ماه اجرائی می‌شود.

وی ادامه داد: قرارداد پیش فروش ساختمان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری شده و مردم می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، سند پیش فروش ساختمان را به صورت رسمی در این دفاتر تنظیم کنند.

دشتی اردکانی در ارتباط مزایای این قانون گفت: با تنظیم قانون پیش فروش ساختمان از هر گونه کلاه برداری، جعل اسناد، فروش معاملات معارض جلوگیری می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه پیش از اجرائی شدن این قانون پیش فروش‌های ساختمان‌های در حال ساخت بدون سند و بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال می‌شد افزود: با اجرائی شدن قانون پیش فروش ساختمان افراد با اطمینان خاطر و با احراز مالکیت اقدام به پیش خرید می‌کنند.

دشتی اردکانی در پایان خاطر نشان کرد: مدارک مورد نیاز برای تنظیم سند پیش‌فروش ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان، پروانه ساخت، استعلام ثبت از ادارات، ثبت بیمه‌نامه و سند مالکیت  است.


مدیریت بازدید : 607 سه شنبه 12 اسفند 1393 نظرات (0)

چرا محكومان مالي بايد به زندان بيفتند؟
نویسنده: دکتر کامران آقایی
در قانونگذاري‌هاي مدرن كوشش مي‌شود تا از محبوس كردن محكومان مالي جلوگيري شود و كشورها اين را مثالي از مدنيت و پيشرفت خود قلمداد مي‌كنند. اما از سوي ديگر نمي‌توان سيماهاي غمزده‌يي را به فراموشي سپرد كه اندك سرمايه و اموال خويش را به ديگري مي‌سپرند تا در اين تورم لگام گسيخته از پول‌شان كارمايه كوچكي به دست آورند تا دست‌كم ‌ارزش پول‌شان را حفظ كنند يا نا‌آگاه وارد قراردادي مي‌شوند كه حاصل عمر آنان را بر باد مي‌دهد.

۱ – با تصويب نامه‌يي كه در تاريخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ به دادگاه‌ها ابلاغ شد دادگستري دچار گونه‌يي سردرگمي شد. متن ياد شده در مقام اصلاح ماده ۱۸ آيين نامه قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ برآمده بود. ايضاح اينكه به موجب ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، اگر كسي محكوم شود كه مالي به ديگري پرداخت كند خواه عين يك مال يا مثل و قيمت آن مانند تسليم يك دستگاه خودرو، پرداخت صد ميليون ريال وجه سفته، خواه ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم ، دادگاه نخست از اموال موجود بدهكار حكم را اجرا مي‌كند و اگر مالي از او به دست نيايد با درخواست ذي‌نفع بدهكار را بازداشت مي‌كند تا اينكه يا مال را تاديه كند يا اعسار - ناتواني مالي - خويش را از پرداخت موضوع حكم ثابت كند.

مدیریت بازدید : 559 جمعه 01 اسفند 1393 نظرات (0)

ماهيت حقوقي اجاره بشرط تمليك

مقدمه‌ بانكداري ابزار و روش‌هاي خاص خود را مي‌طلبد، روش‌هايي كه متناسب با نياز بانك‌ها ابداع گرديده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نيازمندي‌هاي هر زمان تكامل يافته و تكميل شده‌اند. از جمله اين روش‌ها اجاره بشرط تمليك است كه از حقوق اروپايي به حقوق ما راه يافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در تاريخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است‌، يكي از شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات (يا تخصيص منابع‌) را اجاره بشرط تمليك دانسته است‌. در مورد سابقه تاريخي اجاره بشرط تمليك در حقوق ايران اطلاعات خاصي در دست نيست ولي ظاهراً ورود اين روش به نظام حقوقي و قانونگزاري ما از قانون ياد شده شروع گرديده و پس از آن نيز بين عامه مردم گسترش فراواني داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان ليزينگ Leasing براي واگذاري ماشين‌آلات مختلف و بويژه وسايل نقليه شهرت يافته‌، با اين قرارداد انجام مي‌شود. هر چند كه در حقوق كشورهاي ديگر نيز اين قرارداد ظاهراً سابقه خيلي طولاني ندارد از جمله در حقوق انگليس سابقه قراردادهاي اجاره بشرط تمليك به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمي‌گردد و بعداً قوانين خاصي در اين مورد در كشور ياد شده به تصويب رسيده است از جمله قانون سال‌هاي ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵

مدیریت بازدید : 707 پنجشنبه 30 بهمن 1393 نظرات (0)

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است.

فصل اول- دادگاه خانواده

مبحث اول: کلیات

ماده۱- واژه‌های به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشند:

الف- قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

ب- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

ج- دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون

د- مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه

ماده- از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاههای مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوی موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد.

مدیریت بازدید : 615 پنجشنبه 16 بهمن 1393 نظرات (0)

شماره۷۴۲۶۹                                                                           ۶/۱۲/۱۳۹۱

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

مستنداً به بند (۵ ـ۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و ماده (۷) دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۹ بدینوسیله سومین فهرست موارد موضوع بند یادشده (مربوط به بازه زمانی ۲۳/۱۱/۱۳۵۷ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ هجـری شمسی) جهت انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد و لازم به توضیح می‌باشد:

۱ـ فهرست مذکور جنبه اعلامی دارد و تنها حاوی قوانین نسخ شده صریح می‌باشد که کل متن قانون نسخ گردیده است.

۲ـ هرگونه استناد به قوانین یادشده صرفاً برای اعمال در دوره اعتبار آنها با رعایت اصول حقوقی، قوانین ناظر و موازین شرعی در چارچوب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد.

۳ـ تکمله فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۱۳۳۶ تا ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ در انتهای این فهرست آمده است.


دانلود با لینک مستقیم

مدیریت بازدید : 641 دوشنبه 06 بهمن 1393 نظرات (0)


اصولا دعاوي به دو دسته مالي و غيرمالي تقسيم مي‌شوند که تشخيص مالي و غيرمالي بودن يك دعوا براي طرح‌كننده آن بسيار مهم است زيرا دعواي مالي و غيرمالي از نظر قيمت‌گذاري كردن دعوا (اصطلاحا تقويم)، هزينه دادرسي، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن دعوا با يكديگر متفاوت هستند. برای نمونه، مطالبه يك وجه مشخصا مالي و دعواي طلاق يك دعواي غيرمالي بارز است، اما بعضي از دعاوي نظير دعواي الزام به تنظيم سند رسمي از حيث مالي يا غيرمالي بودن دعوا كمي مبهم است. برای حل اين مشكل بايد اذعان کرد با توجه به اينكه موضوع دعواي حاضر يك مال است، الزام به تنظيم سند رسمي بابت آن، نيز مالي است.
 
 
 
 
شروع دعوا
در پرونده حاضر خواهان، آقای پیام... خريدار يك وسيله نقليه است. خواهان‌ در بخش مربوط به خواسته به طرفیت خوانده، خانم مريم... درخواست خود را به اين نحوه اعلام مي‌كنند: تقاضاي صدور حكم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مقوم به پنجاه و يك ميليون ريال به انضمام كليه هزينه‌هاي دادرسي. 
خواهان فتوكپي تصديق‌شده یک برگ مبایعه‌نامه اتومبیل و نیز فتوکپی تصديق‌شده سند رسمی اتومبيل را به عنوان دلايل مطروحه در دادخواست ضميمه پرونده می‌کند و به دادگاه تقدیم می‌دارد. 
خواهان‌ در شرح دادخواست خود اعلام كرده است: اينجانب به موجب مبايعه‌نامه پيوست پرونده، يك دستگاه اتومبيل را از خوانده خريداري كرده‌ام. طبق اين قرارداد قرار بر اين بوده است كه در تاريخ معيني در دفترخانه اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي به نام اينجانب اقدام شود، اما خوانده از حضور در دفترخانه به جهت تنظيم سند رسمي به نام اينجانب خودداري كرده است. به اين ترتيب از دادگاه محترم تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي در حق اينجانب را دارم.
 
 
 
 
 
 
 
 

مدیریت بازدید : 645 دوشنبه 06 بهمن 1393 نظرات (0)

برخورد دادگاه با درخواست ابطال سند رسمی



 اقتدار و استقلال دادگاه‌ها به اندازه‌اي است كه حتي مي‌توان از آن مراجع درخواست ابطال يك سند را كرد، حتي اگر آن سند رسمي باشد. يكي از پيچيد‌ه‌ترين مباحث در بحث ابطال اسناد اعم از رسمي و عادي، مالي و غيرمالي بودن اين نوع از دعواست. ابطال يك سند هم مي‌تواند مالي باشد و هم غيرمالي. در حقيقت مالي و غيرمالي بودن دعواي ابطال يك سند بستگي به موضوع آن سند دارد.

 در مواردي كه موضوع سند، انجام يك تعهد غيرمالي است، دعواي ابطال آن سند نيز غيرمالي است؛ به عكس در مواردي كه مفاد يك سند، اجراي يك تعهد مالي است، درخواست باطل كردن آن نيز مالي خواهد بود. نكته ديگري كه نبايد از نظر دور داشت، اين است كه ابطال يك سند اعم از رسمي يا عادي باعث خواهد شد تا تمامي نقل و انتقالاتي كه بعد از تنظيم آن سند صورت گرفته است، به خودي خود باطل و بلااثر شوند. در قالب بررسی یک پرونده به بررسی روند رسیدگی به خواسته ابطال سند پرداختیم.

 


مدیریت بازدید : 969 شنبه 29 آذر 1393 نظرات (0)

گردشکار و متن آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۷۳۴ منتشر شد

رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی»

شماره۸۴۸۶/۱۵۲/۱۱۰                    ۵/۹/۱۳۹۳ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی 

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ منتهی گردید. 


مدیریت بازدید : 299 پنجشنبه 11 دی 1393 نظرات (0)

قابلیت اعمال تئوری تحلیل منافع عمومی در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری............................لینک دانلود

دامنۀ حقوق مالکیت فکری در حمایت از ارقام جدید گیاهی.....................................................لینک دانلود

بررسی فقهی - حقوقی امکان شکایت از آرای مستند به سوگند قاطع دعوا در تجدیدنظر و فرجام........لینک دانلود

مبانی فلسفی حقوق بازرگانی فراملی..............................................................................لینک دانلود

بررسی تطبیقی نسب کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی در حقوق ایران و امریکا........................لینک دانلود

تحلیل انتقادی نظر ارشادی دادرس در دادرسی مدنی............................................................لینک دانلود

اثراتلاف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث....................................................................لینک دانلود

مصادیق بطلان شرط عدم مسئولیت (مطالعۀ تطبیقی)............................................................لینک دانلود

تحلیل موضع نظام حقوقی ایران در قبال رادیو و تلویزیون خصوصی و چالش‌های فرا راه آن..............لینک دانلود

مدیریت بازدید : 313 پنجشنبه 11 دی 1393 نظرات (0)

بازخوانی ضمان قهری به هنگام اجتماع سبب و مباشر...................................................................دانلود با لینک مستقیم


ماهیّت حقوقی بازخرید کالاهای انبارشده در شرکت‌های فروش مستقیم........................................دانلود با لینک مستقیم

.

نگاهی نو به مبانی مسئولیت مدنی دارندگان خودرو......................................................................دانلود با لینک مستقیم


معیارتقسیم مسئولیت میان عاملان زیان، در نظام کامن لا و حقوق کشورهای رومی- ژرمنی............دانلود با لینک مستقیم


تأثیر سن بر شهادت؛ از دید روان‌شناسی و حقوق..........................................................................دانلود با لینک مستقیم


حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری دولتی (تحلیل موردی مقررات شرایط عمومی پیمان).......دانلود با لینک مستقیم


مدیریت بازدید : 407 چهارشنبه 26 آذر 1393 نظرات (0)

دانلود رایگان کتاب فلسفه فقه  / مولف دکتر حسن مبینی - دانشگاه پیام نور

دانلود کتاب فلسفه فقه - دکتر مبینی

برای دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید(حجم  993 کیلو بایت، فرمت pdf)

جهت دانلود کتاب فلسفه فقه کلیک کنید (اینجا)


مدیریت بازدید : 1180 دوشنبه 18 شهریور 1392 نظرات (0)

تعیین حداکثر مَهریّه توسّط زن در مهرالمفوّضه

علی ایزدی فرد؛ عاطفه یگانه امیری؛ علی پیردهی حاجی کلا؛ حسین کاویار
اصل مقاله (154 K)

مدیریت بازدید : 373 دوشنبه 18 شهریور 1392 نظرات (0)

انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخ¬های آن

سید نصرالله ابراهیمی؛ محمدحسن صادقی مقدم؛ نرگس سراج
اصل مقاله (315 K)

مدیریت بازدید : 681 دوشنبه 18 شهریور 1392 نظرات (0)

بررسی تطبیقی ضمانت‌های اجرایی نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و حقوق ایران

محمدتقی رفیعی؛ منصوره حسینی
اصل مقاله (376 K)

تعداد صفحات : 3

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    به کدام یک از گرایش های حقوق علاقه دارید؟
    صفحات جداگانه
  • عضویت در خبرنامه
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 23 بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۱۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۳ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۷ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ دی ۱۳۹۳
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 729
  • کل نظرات : 19
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 226
  • آی پی امروز : 62
  • آی پی دیروز : 175
  • بازدید امروز : 317
  • باردید دیروز : 499
  • گوگل امروز : 3
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 1,375
  • بازدید ماه : 3,168
  • بازدید سال : 21,012
  • بازدید کلی : 1,807,726
  • کدهای اختصاصی
    اخرین مطالب ارسالی سایت
    مطالب پر بازدید مطالب جدید مطالب تصادفی