صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قانون‌ها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی)

تنظیم قرارداد داورى با توجه به قانون داورى تجارى بین‏ المللى ایران

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

اولین قانون داورى تجارى بین‏ المللى در ایران در سال ۱۳۷۶ به تصویب قوه مقننه رسید. تا قبل از تصویب این قانون داورى تجارى بین‏المللى تابع مقررات عام داورى منعکس در قانون آئین دادرسى مدنى بود )مواد ۶۳۲ تا ۶۸۰). قانون داورى تجارى بین‏المللى ایران قدمى است به جلو در جهت اعتبار تقویت داورى تجارى بین‏المللى و محدود کردن دخالت دادگاه‏ها در آراء داورى است. با اینکه این قانون از قانون نمونه آنسیترال شدیدا متأثر است ولى مقرراتى در آن وجود دارد که بعضا با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگى ندارد. مشکلاتى که این قانون در عمل براى تجار بین‏المللى ایجاد خواهد کرد دو نوع است. نوع اول از مشکلات این قانون به تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داورى یا ناشى از مقررات تکمیلى آن است که این مقاله در صدد است تا در جهت حل این مشکلات  راهکارهایى را نشان دهد. نوع دوم از مشکلات ناشى از اقتباس ناقص و غیر استاندارد مقررات قانون نمونه آنسیترال است که باید در یک مقاله جداگانه مورد بررسى قرارگیرد.

بنابراین این مقاله کوشش دارد تا بیان کند که چه مطالبى باید در تنظیم قرارداد داورى ملاحظه شود تا طرفین بتوانند از امتیازات این قانون بهره‏مند شوند. به عبارت دیگر قرارداد داورى باید چه شروط و محتوایى داشته باشد تا در ایران مورد شناسایى و قابل اجرا باشد. براى اینکه طرفین یک قرارداد تجارى بتوانند از مزایایى این قانون بهره‏مند شوند باید قرارداد داورى خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. مطالب این مقاله در چهار بخش بیان شده است. در بخش اول شرایطى که قبل از تنظیم سند باید رعایت شود مورد بررسى قرارگرفته است. قسمت دوم به شکل و فرمت قرارداد داورى مى‏پردازد. بخش سوم در صدد بیان شرایط لازمى است که باید در قرارداد داورى پیش بینى شود تا قرارداد داورى آنها در ایران مورد شناسایى و قابل اجرا باشد. در قسمت چهارم مقررات تکمیلى قانون داورى تجارى بین‏ المللى بیان شده تا در صورتی که این مقررات تکمیلى با خواست و یا نیاز طرفین مطابق نباشد خلاف آن در قرارداد داورى پیش‏بینى‏گردد.

متن کامل مقاله 

پروتکل کیوتو و تأمین مالی طرحهای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

دکتر عبدالحسین شیروی؛ استاد دانشگاه تهران

مطابق با پروتکل الحاقی به کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوا (پروتکل کیوتو) کشورهای صنعتی عضو پروتکل متعهد شده‌اند که در فاصله زمانی بین ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ نسبت به کاهش گازهای گلخانه‌ای خود به میزان مشخص اقدام نمایند. از آنجا که هزینه کاهش این میزان از آلاینده‌ها می‌تواند متضمن هزینه سنگینی برای این کشورها باشد، در پروتکل کیوتو روش‌های انعطاف پذیری پیش بینی شده است که بر اساس آن کشورهای مزبور می‌توانند از طریق اجرای پروژه‌های برون مرزی به تعهدات خود عمل کنند. مهم‌ترین روش مقرر در پروتکل کیوتو که می‌تواند برای کشورهاى در حال توسعه به ویژه ایران در جذب سرمایه گذارى‌هاى خارجی و اجرای پروژه‌های اقتصادی مفید واقع شود،‌ ”روش توسعه پاک“ یا ”سى دى ام“ است. از طریق این روش کشورهای توسعه یافته ضمن اجراى تعهدات خود در چارچوب پروتکل به پیشبرد توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه یاری می‌رسانند. در این نوشتار ضمن بیان مختصری از کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوا و پروتکل الحاقی آن، روش توسعه پاک (سی دی ام) و شیوه‌های تأمین مالی سی دی ام مورد بررسی قرار می‌گیرد و ریسک‌های موجود در پروژه‌های سی دی ام و نحوه مقابله با آن بیان می‌گردد.

کلید واژه

پروتکل الحاقی، تأمین مالی پروژه، روش توسعه پاک، سی دی ام، روش‌های انعطاف پذیر

متن کامل مقاله 

ماده ۷ بیانیه الجزایر در مورد حل و فصل دعاوی از واژة «تبعه» تعریفی به دست داده که البته معطوف و محدود به مقاصد اجرای همان بیانیه است. به موجب بند ۱ ماده ۷ بیانیه حل و فصل دعاوی: «تبعه ایران»یا«ایالات متحده» حسب مورد، یعنی: (الف) شخص حقیقی که شهروند ایران یا ایالات متحده باشد، (ب) شرکت یا سایر اشخاص حقوقی که طبق قوانین ایران با ایالات متحده…. تشکیل شده باش….»؛ با این که تعریف «تبعه» در بیانیه حل و فصل به اندازه کافی روشن است و ابهامی ندارد و آشکار ا منصرف از اتباع مضاعف ایران و امریکا است اما در نخستین سالهای پس از تأسیس دیوان این پرسش مطرح شد که آیا اشخاصی که دارای تابعیت مضاعف ایران و امریکا هستند نیز میتوانند به استناد یکی دو تابعیت خود دعوایی علیه دولت دیگر طرح کند یا نه؟ دولت ایران عقیده داشت دیوان داوری فاقد صلاحیت (شخصی) برای رسیدگی به این دعاوی است اما موضوع امریکا (به عکس) آن بود که دیوان صلاحیت رسیدگی دارد و هردو دولت برای اثبات موضع خود به متن بیانیهها و نیز اصول و موازین حقوق بینالملل استناد میکردند. طرح این سؤال زمینه یک اختلاف در تفسیر بیانیهها بین دولتهای مؤسس دیوان را فراهم کرد و از دیوان داوری که صلاحیت تصمیمگیری در مورد اختلافات دو دولت در مورد تفسیر بیانیهها را نیز دارد، خواسته شد موضوع را رسیدگی کند و رأی دهد. موضوع پرونده الف/ ۱۸ دیوان داوری همین قضیه است. دیوان داوری سرانجام تصمیم گرفت که واجد صلاحیت رسیدگی به دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایران و امریکا است، مشروط بر این که تابعیت مورد استناد خواهان برای طرح دعوا، در مقایسه با تابعیت دیگر او مؤثر و غالب باشد. این تصمیم دیوان با اکثریت آرا اتخاذ شد و داوران ایرانی با آن مخالفت نمودند.

یكی از اصول حاكم بر آیین دادرسی مدنی منع افراد از توسل به انتقام خصوصی در احقاق حق می‌باشد. این اصل بسیار ساده باوجود فواید بسیار، مشكلاتی را نیز برای خواهان در طرح دعوا، رسیدگی و اجرای احكام به دنبال دارد. هنگامی كه مسئله مطرح شده به 2 یا چند كشور ارتباط پیدا می‌نماید، پیچیدگی موضوع بیشتر می‌شود. ازاین‌روست كه تولد و حیات علم حقوق بین‌الملل خصوصی ضروری شناخته شد تا هر چه در توان دارد، در حل مسائل مبتلابه كمك نماید. هنگامی كه موضوع اختلاف طرفین با چند كشور مرتبط باشد،